آمریکا سه مقام وزارت اطلاعات ایران را به‌خاطر پرونده لوینسون تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا سه مقام بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آن‌ها در ربایش و مرگ احتمالی رابرت لوینسون، مأمور پیشین اف‌بی‌آی، تحریم کرده است. این تحریم‌ها به‌دنبال تلاش‌های تهران برای پنهان‌سازی حقیقت و رد مسئولیت در این پرونده جنجالی انجام شده است. پرونده لوینسون یکی از تاریک‌ترین فصول در روابط ایران و آمریکا است که پس از بیش از یک دهه همچنان در ابهام باقی مانده است.

پرونده لوینسون و ناپدید شدن او

در ۱۸ اسفند ۱۳۸۵، رابرت لوینسون، مأمور سابق اف‌بی‌آی که در بخش مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کرد، در حالی که از دبی به جزیره کیش سفر می‌کرد، ناپدید شد. این حادثه همچنان به عنوان یکی از معماهای پیچیده روابط ایران و آمریکا باقی مانده است. در سال ۱۳۹۹، خانواده لوینسون اعلام کردند که او جان خود را از دست داده است.

اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این تحریم‌ها اظهار داشت که رفتار ایران با پرونده لوینسون لکه‌ای سیاه بر حقوق بشر این کشور است. وی تأکید کرد که آمریکا به همکاری با دیگر نهادهای دولتی برای شناسایی مسئولان این اقدام و افشای رفتارهای وحشیانه آن‌ها ادامه خواهد داد.

تحریم‌های ایالات متحده علیه مقام‌های وزارت اطلاعات ایران

در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۴، وزارت خزانه‌داری آمریکا سه مقام وزارت اطلاعات ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این افراد عبارتند از رضا امیری مقدم، غلامحسین محمدنیا، و تقی دانشور. این تحریم‌ها به‌دلیل نقش این افراد در ربایش لوینسون و تلاش‌های ایران برای پنهان کردن حقیقت در این پرونده بوده است.

کاش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرد که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و آمریکا تمامی گزینه‌های ممکن را برای پاسخگو کردن طرف مقابل دنبال خواهد کرد.

واشنگتن همواره ادعا کرده است که رابرت در زمان ناپدید شدنش برای دولت آمریکا کار نمی‌کرد، اما گزارش‌هایی از جمله توسط واشنگتن پست نشان داده‌اند که وی از سوی سازمان سیا مأموریتی مرتبط با برنامه هسته‌ای داشته است.
پیش از این و در سال ۲۰۲۰، آمریکا رسماً به نقش مستقیم در مرگ احتمالی این فرد اشاره کرد و دو مقام اطلاعاتی را تحت تحریم قرار داد.

نتیجه‌گیری

تحریم‌های جدید آمریکا علیه مقام‌های ایرانی در زمینه پرونده لوینسون نشان‌دهنده ادامه فشارهای بین‌المللی بر دولت تهران است تا پاسخگوی اقدامات خود در قبال این پرونده پیچیده و جنجالی باشد. در حالی که حقیقت این تحقیقات همچنان مخفی مانده، مجازات‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار فشار برای شفاف‌سازی و پاسخگویی استفاده شوند.