اجرای حکم اعدام پدرام مدنی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، بدون شفاف‌سازی روند قضایی و با وجود اعتراض خانواده و نهادهای حقوق بشری، بار دیگر توجه‌ها را به نحوه رسیدگی به پرونده‌های امنیتی در ایران جلب کرده است. آیا این پرونده تکرار همان الگوی قدیمی حذف با اتهامات مبهم است؟
حکم اعدام پدرام مدنی؛ روندی مشکوک و بی‌دفاع
روز گذشته خبرگزاری میزان اعلام کرد که حکم اعدام پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی برای موساد» اجرا شده است. قوه قضاییه مدعی است که وی در سال ۱۳۹۹ دستگیر شده و در پی آن، به دلیل «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بود. اما مادر این زندانی و نهادهای حقوق بشری می‌گویند پرونده وی مملو از ابهام و نقض‌های رویه‌ای بوده است.بر اساس روایت خانواده، پدرام مدنی وکیل تعیینی نداشته و با وجود نقض چندباره حکم در دیوان عالی کشور، نهایتاً در دادگاهی هم‌عرض به اعدام محکوم شده است.
از نکات قابل تأمل در این پرونده اعدام پدرام مدنی ، اجرای حکم در سکوت خبری و بدون اطلاع‌رسانی دقیق درباره روند دادرسی و مدارک ارائه‌شده است. قوه قضاییه صرفاً به «مستندات موجود» اشاره کرده اما هیچ‌گاه این مستندات را علنی نکرده است.مادر پدرام مدنی در ویدئویی که پیش از اعدام منتشر شد، از مقامات خواست با عدالت برخورد کنند و اجازه دهند پرونده به‌درستی بررسی شود. وی تأکید کرد که پسرش «مؤمن و دلسوز کشورش» بوده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دست‌کم ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این به معنای میانگین بیش از ۴ اعدام در روز است. بسیاری از این احکام مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، اما شمار پرونده‌های امنیتی نیز در حال افزایش است
شبیه‌سازی با پرونده‌های امنیتی پیشین
اعدام پدرام مدنی یکی از موارد متعدد اعدام‌هایی است که در سال‌های اخیر با اتهامات امنیتی چون «جاسوسی» و «محاربه» انجام شده‌اند؛ روندی تکراری که در گزارش‌های سال‌های گذشته نیز بارها ثبت شده است .
در سال ۱۳۹۹، روح‌الله زم، مدیر کانال آمدنیوز، نیز به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شد. روند قضایی وی نیز با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.در سال ۱۴۰۱، جلال حاجی‌زوار، کارمند پیشین وزارت دفاع، نیز به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام شد، بدون ارائه جزئیات دقیق.در سال ۱۴۰۲، سه متهم دیگر به جاسوسی برای اسرائیل در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند، با اطلاعات محدود و مبهم.در تمامی این پرونده‌ها، وجه مشترک، نبود شفافیت، نبود دسترسی به وکیل انتخابی، و احتمال گرفتن اعترافات تحت فشار است.
واکنش‌ها و فشارهای بین‌المللی
حکم اعدام پدرام مدنی در اواخر ماه مه ۲۰۲۵ در زندان قزل‌حصار اجرا شد، پس از آن‌که او از زندان اوین منتقل شده بود؛ اقدامی که معمولاً نشانه‌ای از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام تلقی می‌شود. این اعدام در ادامه الگویی تکراری از حذف فیزیکی متهمان پرونده‌های امنیتی در سال‌های اخیر صورت گرفته است، جایی که متهمان پس از دادرسی‌هایی فاقد استانداردهای حقوقی بین‌المللی، به مجازات مرگ محکوم می‌شوند.سازمان‌های حقوق بشری از جمله «عفو بین‌الملل» و «سازمان حقوق بشر ایران» بارها خواستار توقف این روند شده‌اند و آن را نقض آشکار حق زندگی و دادگاه عادلانه می‌دانند. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز تأکید کرده که پدرام مدنی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و روند دادرسی او پر از «نقض‌های جدی حقوقی» بوده است؛ مسئله‌ای که این اعدام را بیش از آن‌که نتیجه روند قضایی عادلانه نشان دهد، در چارچوب یک تسویه‌حساب سیاسی قرار می‌دهد.
مطالعه بیشتر : رازهای اعدام‌های مخفیانه در ایران: فرزاد کمانگر و دیگران
جمع‌بندی
اعدام پدرام مدنی یک‌بار دیگر این سوال را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: آیا در نظام قضایی ایران، عدالت قربانی ملاحظات امنیتی شده است؟ اتهاماتی مانند جاسوسی یا محاربه، در سایه روندهای غیرشفاف و محدودیت‌های حقوق متهم، همواره با تردیدهای جدی مواجه‌اند.این اعدام‌ها نه‌تنها بازدارنده نیستند، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی، اعتراضات حقوق بشری و انزوای بیشتر بین‌المللی می‌شوند.