افزایش تعرفه اینترنت در ایران موجی از نگرانی و اعتراض را میان کاربران، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و مدافعان آزادی دسترسی به اطلاعات برانگیخته است. این تصمیم ناگهانی که با افزایش ۷۵ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت همراه همراه شده، نه‌تنها فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش شهروندان وارد می‌کند، بلکه نشانه‌ای از رویکرد محدودکننده حکومت در برابر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.
افزایش تعرفه اینترنت در ایران
در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده، افزایش تعرفه اینترنت در ایران به موضوعی چالش‌برانگیز در افکار عمومی تبدیل شده است. بسیاری از کاربران اینترنت همراه، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، کارآفرینان دیجیتال و اقشار کم‌درآمد، اینترنت را ابزاری حیاتی برای آموزش، کسب درآمد، و ارتباط با جهان می‌دانند. اما این افزایش ناگهانی و تا ۷۵ درصدی قیمت بسته‌ها، بدون هیچ‌گونه بهبود قابل‌مشاهده در کیفیت یا سرعت خدمات، آن‌ها را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده است. حتی برخی تحلیل‌گران معتقدند افزایش تعرفه اینترنت در ایران نه‌تنها تصمیمی اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های امنیتی برای کاهش استفاده عمومی از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای اطلاع‌رسانی مستقل است
در همین حال، وعده‌های مسئولان درباره گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و حمایت از استارتاپ‌ها با این اقدام در تناقض آشکار قرار دارد. اعتراض‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، راه‌اندازی کارزارهای مردمی، و حتی واکنش منفی برخی نمایندگان مجلس، نشان می‌دهد که این موضوع تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است.
تناقض با وعده‌های دولت
افزایش تعرفه اینترنت در ایران با واکنش گسترده‌ای در میان کاربران، کارشناسان و فعالان حوزه فناوری مواجه شده است. بسیاری از آنان معتقدند که این تصمیم ناگهانی و بدون شفاف‌سازی قبلی، نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش اقشار مختلف جامعه گذاشته، بلکه با اصول توسعه عدالت دیجیتال نیز در تضاد است. در شرایطی که اینترنت به ابزاری حیاتی برای آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات اجتماعی تبدیل شده، این اقدام می‌تواند فرصت‌های برابر را از شهروندان سلب کند و موجب تشدید شکاف دیجیتال در کشور شود. از سوی دیگر، افزایش تعرفه اینترنت در ایران برخلاف وعده‌های دولت در حمایت از استارتاپ‌ها، اقتصاد دیجیتال و خدمات آنلاین است، و این تناقض آشکار اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری در این حوزه را بیش از پیش زیر سوال می‌برد.
ابزار کنترل اجتماعی؟
منتقدان معتقدند گران‌سازی و سخت‌سازی دسترسی به اینترنت، می‌تواند به عنوان ابزاری برای مهار جنبش‌های مدنی، اعتراضات آنلاین و خنثی‌سازی نقش جامعه مدنی عمل کند. در سال‌های اخیر، اینترنت بارها در جریان اعتراضات اجتماعی، سیاسی و صنفی قطع یا کند شده و اکنون با افزایش قیمت نیز بار دیگر ابزار فشار حکومتی تلقی می‌شود.
در تحلیل‌های متعدد کارشناسی و واکنش‌های اجتماعی، بسیاری معتقدند که افزایش تعرفه اینترنت در ایران تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر برای کنترل اجتماعی و محدود کردن دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و فضای مجازی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به‌طور مکرر به‌عنوان ابزارهایی برای مهار اعتراضات و کاهش تأثیر جنبش‌های اعتراضی به کار گرفته شده‌اند. افزایش هزینه اینترنت نیز به همین منظور به کار گرفته شده تا استفاده از اینترنت برای اقشار کم‌درآمد و فعالان اجتماعی دشوارتر شود. این اقدام در واقع یک فیلتر اقتصادی است که دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و رسانه‌های آزاد را به شکل غیرمستقیم محدود می‌کند.
مطالعه بیشتر : افشای اطلاعات ۴۲ میلیون ایرانی؛ آیا فرهنگ دیجیتال گروگان انکار شده است؟
نتیجه‌گیری
افزایش تعرفه‌های اینترنت در ایران تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به‌وضوح با مفاهیمی چون آزادی اطلاعات، عدالت ارتباطی و حقوق شهروندی در ارتباط است. سکوت در برابر این سیاست‌ها، می‌تواند درهای بیشتری را بر روی کنترل شدیدتر و محدودسازی‌های گسترده‌تر باز کند.