در ماه اسفند ۱۴۰۱، عفو بین‌الملل گزارش تکان‌دهنده‌ای منتشر کرد که حاکی از تشدید اعدام‌ها در ایران علیه اقلیت‌های قومی، از جمله بلوچ‌ها بود؛ و این گزارش محاکمه های ناعادلانه بر اساس «اعترافات» استخراج شده در زیر شکنجه را نشان می دهد که باعث نگرانی و محکومیت بین المللی شده است؛ و این تشدید جدید نیست، بلکه بیانگر گسترش سیاست سرکوب سیستماتیک رژیم ایران علیه اقلیت هایی است که خواهان حقوق اولیه خود هستند.
یادآور می‌شویم که امروز رئیس‌جمهور پزشکیان در سفر به استان خراسان شمالی با بیان اهمیت وحدت ملی، خواستار نفی اختلاف اقوام مختلف (کرد، ترک، عرب، فارس و بلوچ) شد و تاکید کرد که کشور متعلق به همه ایرانیان است.
این سخنرانی نشان می دهد که این یک سخنرانی طنین انداز است زیرا این دولت است که اقلیت ها را طرد می کند و حتی گاهی اوقات همه افراد مردم ايران را طرد می کند.
اقلیت های قومی در ایران
ایران کشوری چند قومیتی است و اقلیت هایی چون بلوچ، کرد، عرب و ترکمن در آن وجود دارد؛ این گروه ها در تمام جنبه های زندگی، از تحصیل گرفته تا اشتغال و مشارکت سیاسی، با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند.
به عنوان مثال، مردم بلوچ درصد زیادی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان، یکی از فقیرترین مناطق ایران را تشکیل می دهند و از نرخ بالای بیکاری و حاشیه نشینی اقتصادی رنج می برند؛ وبه همین ترتیب، کردها از سرکوب فرهنگی و سیاسی رنج می برند، زیرا مقامات آنها را از بیان هویت ملی خود یا تمرین آزادانه زبان خود باز می دارند.
عرب ها در استان خوزستان متمرکز هستند و در زمینه اشتغال و تحصیل با تبعیض مشابهی روبرو هستند؛ این اقلیت ها اغلب هدف اعدام ها و مجازات های سخت، به عنوان بخشی از سیاست رژیم ایران برای جلوگیری از هرگونه مخالفت هستند.
افزایش اعدام ها در سال ۱۴۰۱
در ماه اسفند ۱۴۰۱، عفو بین‌الملل بر افزایش شدید تعداد اعدام‌ها در میان اقلیت‌های قومی، به‌ویژه بلوچ‌ها تاکید کرد؛ واین گزارش خاطرنشان کرد که محاکمه‌هایی که منجر به این اعدام‌ها شد، با نقض‌های متعددی از جمله استفاده از «اعترافات» گرفته شده در زیر شکنجه، عدم اجازه دسترسی متهمان به وکلای مستقل، و محاکمه‌های مخفی که از استانداردهای بین‌المللی انصاف خارج بود، خدشه‌دار شد.
چند نمونه از اعدام های ناعادلانه
در ژانویه ۱۴۰۱، سه جوان بلوچ در شهر زاهدان به اتهام شرکت در فعالیت‌های ضد دولتی اعدام شدند. گزارش ها حاکی از آن است که آنها برای گرفتن اعترافات دروغین شکنجه شده اند و اجازه دفاع منصفانه از خود را نداشته اند؛ وهمانطور که قبلاً اشاره کردیم، عبدالحمید میر بلوچ زهی فعال بلوچ پس از یک محاکمه ناعادلانه بر اساس اعترافات گرفته شده تحت فشار و شکنجه اعدام شد.
ودر ماه بهمن ۱۴۰۱، حداقل هشت بلوچ بنا به اتهاماتی مانند “شورش” یا “تروریسم” اعدام شدند، اتهاماتی که اغلب علیه اقلیت ها برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب استفاده می شود.
استفاده از شکنجه و اعترافات اجباری
یکی از نگران کننده ترین مسائل در سیستم قضایی ایران، اتکای دادگاه ها به اعترافاتی است که تحت شکنجه گرفته شده است؛ به گفته عفو بین الملل، زندانیان برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری می شوند و در آنجا تحت شکنجه های جسمی و روانی از جمله ضرب و شتم شدید، محرومیت از خواب و غذا و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانواده خود قرار می گیرند.
این اعترافات بعداً به عنوان شواهد کلیدی در محاکمات مورد استفاده قرار می گیرد و دستیابی به عدالت را برای متهم غیرممکن می کند.
واکنش های بین المللی
تشدید اعدام ها واکنش های گسترده ای را از سوی سازمان های حقوق بشری و کشورهای غربی در پی داشته است؛ عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام‌ها و تحقیقات مستقل در مورد تخلفات شد؛و سازمان ملل متحد همچنین نسبت به رفتار با اقلیت ها در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار بهبود شرایط حقوق بشر شد؛ وبرخی از کشورها نیز تحریم هایی را علیه مقامات ایرانی که در نقض حقوق بشر دست دارند اعمال کرده اند.
علیرغم این فشارها، رژیم ایران همچنان از اعدام به عنوان وسیله ای برای ارعاب اقلیت ها و سرکوب هرگونه تلاش برای اعتراض استفاده می کند.
رژیم ایران و توجیهات سرکوب
رژیم ایران مدعی است که هدف این اعدام‌ها “حفاظت از امنیت ملی” و “مبارزه با تروریسم” است؛ با این حال، اکثریت کسانی که از اقلیت های قومی به اعدام محکوم شده اند، سابقه کیفری ندارند و اغلب فعالان یا افرادی هستند که نظرات خود را به روش های مسالمت آمیز بیان می کنند.
خواستار تغییر است
درخواست‌های مداوم از سوی فعالان ایرانی و بین‌المللی برای تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران، از جمله پایان دادن به استفاده از شکنجه وجود دارد؛ آزمایشات شفاف و مستقل نیز باید مطابق با استانداردهای بین المللی ارائه شود؛ به همین ترتیب، اعدام باید آخرین راه حل باشد و به عنوان ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار نگیرد.