یهودیان در ایران به عنوان یکی از اقلیت‌های دینی، در طول تاریخ با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند؛ و این اقلیت که نقش مهمی در فرهنگ، اقتصاد و تاریخ ایران ایفا کرده است، اغلب هدف تبعیض و محدودیت‌های اجتماعی و قانونی قرار گرفته است.
خصوصاً در دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷، وضعیت یهودیان ایران با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو شد؛ وقوانین جدید و سیاست‌های حکومتی، محدودیت‌های بیشتری بر آزادی‌های دینی و اجتماعی یهودیان اعمال کرد؛ احکام قضایی نیز، به ویژه در مواردی که یهودیان به دلایل سیاسی یا مذهبی متهم می‌شوند، اغلب به تبعیض علیه این اقلیت منجر شده است.
این مقاله تلاش دارد تا به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از جمله نمونه‌هایی از احکام قضایی ناعادلانه و محدودیت‌های اجتماعی که بر جامعه یهودیان ایران تحمیل شده است، بپردازد.
مثلا انتقادات بین المللی علیه سیستم قضایی ایران در مورد آروین گرانی، یک جوان یهودی ۱۸ ساله ایرانی که به دلیل “قتل عمد” در پی یک نزاع دسته جمعی با مجازات اعدام روبرو است، در حال افزایش است؛ این پرونده مسائل خاردار مرتبط با عدالت و حقوق اقلیت ها در ایران را برجسته می کند.
جزئیات پرونده چیست؟ آیا اروین محاکمه عادلانه ای داشت؟ آیا تبعیض مذهبی در حکم او نقش داشته است؟
زمینه پرونده
در سپتامبر ۱۴۰۲ یک نزاع دسته جمعی در یکی از خیابان های ایران رخ داد که منجر به کشته شدن یک نفر شد. آروین گرانی با حضور در صحنه به قتل متهم شده است؛ و پس از محاکمه ای که سازمان های حقوق بشری آن را ناعادلانه توصیف کردند، آروین مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم شد؛ و این پرونده بحث های گسترده ای را در مورد عادلانه بودن رویه های قضایی ایران، به ویژه در مورد اعضای اقلیت های مذهبی به راه انداخته است.
انتقادات به نظام قضایی ایران
سازمان حقوق بشر ایران تاکید می کند که محاکمه آروین فاقد معیارهای اساسی عدالت بود؛ و سیستم قضایی ایران متهم به عدم استقلال است، زیرا مقامات اجرایی و مذهبی عمدتاً قوه قضائیه را کنترل می کنند؛ در این مورد، سازمان به عدم شفافیت و روند قانونی اشاره می کند که باعث ایجاد تردید در صحت محکومیت می شود.
به عنوان یک یهودی، آروین بخشی از یک اقلیت مذهبی کوچک در ایران است؛ اگرچه قانون اساسی ایران حقوق اقلیت ها را به رسمیت می شناسد، اما واقعیت حاکی از تبعیض نهادی علیه آنها در چندین حوزه از جمله قوه قضائیه است؛ سازمان حقوق بشر ایران تأیید کرد که آروین به دلیل پیشینه مذهبی اش مورد تبعیض بیشتری قرار گرفته است که باعث افزایش احساس بی عدالتی در پرونده او شده است.
زیرا ایران یکی از کشورهایی است که بیشتر از مجازات اعدام استفاده می کند؛ علاوه بر این مجازات به طور گسترده اعمال می شود، از جمله برای جنایاتی که طبق قوانین بین المللی «جدی ترین جنایات» محسوب نمی شوند؛ عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست که خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شده‌اند و استدلال می‌کنند که این مجازات غیرانسانی است و گاهی به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی استفاده می‌شود.
واکنش های بین المللی
پرونده آروین گرانی توجه گسترده بین المللی را به خود جلب کرده است؛ به اضافه سازمان های حقوق بشر و کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران خواستار توقف این حکم شدند؛ و به عنوان مثال، محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، اظهار داشت که فشار بین المللی ممکن است تنها عاملی باشد که مانع اجرای حکم می شود.
این فراخوان‌ها در زمینه انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران است، جایی که مقامات متهم به استفاده از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ارعاب اقلیت‌ها هستند.
آیا آروین مقصر است یا مظلوم؟
سوال اصلی در این مورد این است: آیا آروین واقعاً مقصر است؟ و اینکه آیا او محاکمه عادلانه ای دریافت کرد؟
دیدگاه اول این است که مقامات ایرانی ادعا می کنند که حکم اعدام بر اساس شواهد موجود و شهادت شهود صادر شده است؛ اگر آروین به قتل عمد مجرم شناخته شود، مجازات مطابق با قوانین ایران خواهد بود که قوانین اسلامی را در قتل های انتقام جویانه اعمال می کند.
در مقابل، سازمان های حقوق بشر اعتبار مدارک ارائه شده را زیر سوال می برند و عدم وجود یک محاکمه عادلانه را تایید می کنند؛ وعلاوه بر این، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت هاست که حکم را از نظر اخلاقی و قانونی زیر سوال می برد.
اهمیت مداخله بین المللی
در غیاب مکانیسم‌های محلی برای تضمین عدالت، سازمان‌های حقوقی معتقدند که جامعه بین‌المللی در مواردی از این دست نقش مهمی ایفا می‌کند؛ و از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند خواسته می‌شود برای توقف اجرای حکم و تحقیقات مستقل برای تضمین عدالت تحت فشار قرار گیرند.
بحث در مورد مجازات اعدام
پرونده آروین بحث اعدام را دوباره باز می کند؛ واز یک سو، برخی آن را وسیله ای برای جلوگیری از جرم و تضمین عدالت برای خانواده های قربانیان می دانند. از سوی دیگر، مجازات در کاهش جرایم، به‌ویژه در دستگاه‌های قضایی متهم به ناعادلانه، غیرانسانی و بی‌اثر تلقی می‌شود.
نتیجه گیری
پرونده آروین گرانی آزمونی واقعی برای نظام قضایی ایران و برخورد مقامات با اقلیت های مذهبی است؛ و صرف نظر از جزئیات پرونده جنایی، فقدان محاکمه عادلانه و ادعای تبعیض علیه اقلیت ها سؤالاتی را در مورد عادلانه بودن حکم ایجاد می کند.
از جامعه بین‌المللی خواسته می‌شود تا برای تضمین حمایت از حقوق بشر در ایران، نه تنها در مورد آروین، بلکه در موارد مشابهی که الگوی گسترده‌تری از نقض‌ها را منعکس می‌کند، موضع روشنی اتخاذ کند؛ و در نهایت، سرنوشت آروین به توانایی جامعه بین‌المللی برای اعمال فشار و تمایل رژیم ایران برای بازنگری در سیاست‌های قضایی و حقوق بشری خود بستگی دارد.