تعیین مزد کارگران یکی از مسائل اساسی در هر کشور است که تأثیر زیادی بر رفاه اقتصادی جامعه و عدالت اجتماعی دارد. در ایران، این موضوع به دلیل مشکلات اقتصادی و قانونی مختلف در حال پیچیده‌تر شدن است. تعیین مزد کارگران به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. در این گزارش به بررسی روند تعیین مزد کارگران در ایران و تضاد آن با قوانین کار موجود پرداخته می‌شود.
تعیین مزد کارگران به‌صورت صنفی: نقض قوانین کار ایران
در حالی که طبق قانون کار ایران باید مزد کارگران بر اساس شرایط عمومی و در چارچوب قانونی مشخص تعیین شود، بسیاری از کارفرمایان و سازمان‌ها به تعیین مزد کارگران به‌صورت صنفی پرداخته‌اند که این امر خلاف قوانین کار کشور است. این شیوه تعیین مزد به مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی منجر شده است. این کار باعث می‌شود که بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود محروم شوند و نتوانند به‌طور مناسب از مزایای قانونی خود بهره‌مند شوند. نقض این قوانین باعث افزایش نارضایتی کارگران و تضعیف سیستم حمایتی از آن‌ها در کشور شده است.
تأثیر مشکلات اقتصادی
یکی از دلایل اصلی تعیین مزد کارگران به‌صورت غیرقانونی، شرایط اقتصادی و رکود بازار کار در ایران است. بسیاری از کارفرمایان به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی نمی‌توانند حقوق قانونی کارگران را پرداخت کنند و به‌جای آن، مبلغی کمتر از حقوق واقعی را به کارگران می‌پردازند. این وضعیت نه‌تنها به نارضایتی‌های کارگران منجر می‌شود، بلکه باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور نیز می‌شود. در این شرایط، نیاز به تغییر در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال کشور احساس می‌شود تا حقوق کارگران به‌طور واقعی پرداخت شود.
انتقادات قانونی
در پاسخ به مشکلات موجود در تعیین مزد کارگران، کارشناسان و فعالان حقوق کار پیشنهادات مختلفی برای اصلاح قوانین و نظام پرداخت مزد ارائه کرده‌اند. بسیاری از فعالان اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری در ایران از دولت خواسته‌اند که برای حمایت از حقوق کارگران، به تعیین مزد آن‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و ملی توجه ویژه‌ای داشته باشد. این اقدامات می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و ایجاد عدالت اجتماعی در کشور کمک کنند.
در نهايت تعیین مزد کارگران در ایران در حال حاضر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. قوانین موجود، به‌ویژه در زمینه تعیین مزد، نیاز به بازنگری و اصلاح دارند تا کارگران بتوانند از حقوق خود به‌طور کامل بهره‌مند شوند. در حالی که مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی کارفرمایان مانع از پرداخت حقوق مناسب می‌شود، باید اقدامات عاجل و جدی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و ایجاد عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود.
