اعدام‌های مخفیانه در ایران، در ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩، پنج زندانی سیاسی در زندان اوین تهران اعدام شدند. فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر، یکی از این افراد بود. اتهاماتی چون “محاربه” و “عضویت در گروه‌های ضدانقلاب” علیه او مطرح شد، اما بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر این اتهامات را رد کردند. پس از گذشت ۱۵ سال، هنوز محل دفن این پنج نفر مشخص نیست و خانواده‌هایشان در جستجوی حقیقت و عدالت هستند.
اعدام‌های مخفیانه در ایران
در چهار دهه گذشته، اعدام‌های مخفیانه در ایران به بخشی نهادینه‌شده از سیاست‌های امنیتی ایران تبدیل شده است. از دهه ۱۳۶۰ و اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا پرونده‌هایی مانند اعدام پنج زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، همواره شاهد اجرای احکام مرگ بدون اطلاع خانواده‌ها، وکلا یا نهادهای مستقل حقوق بشری بوده‌ایم.اعدام‌های مخفیانه در ایران بدون طی مراحل قانونی کامل صورت می‌گیرند؛ بازداشت‌های بدون حکم، بازجویی‌های تحت شکنجه، محرومیت از وکیل، و محاکمه‌های کوتاه مدت و غیرعلنی از جمله ویژگی‌های این نوع اعدام‌ها هستند. در پرونده فرزاد کمانگر و چهار هم‌پرونده‌اش، اطلاعات متعددی از برگزاری دادگاه هفت دقیقه‌ای، عدم دسترسی به وکیل، و اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی منتشر شده است.
یکی از پیامدهای دردناک اعدام‌های مخفیانه، عدم تحویل پیکر قربانیان به خانواده‌ها و عدم اعلام محل دفن آن‌هاست. این اقدام نه تنها رنج خانواده‌ها را دوچندان می‌کند بلکه به‌عنوان “ناپدیدسازی قهری” در قوانین بین‌المللی شناخته می‌شود و نقض آشکار حقوق بشر به شمار می‌آید. طبق ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد که در هر کجا به‌عنوان یک شخص در برابر قانون شناخته شود؛ اما جمهوری اسلامی با پنهان‌کاری در این موارد، این اصل را به چالش کشیده است.
در سال‌های اخیر، موارد مشابه دیگری نیز گزارش شده‌اند؛ از جمله اعدام نوید افکاری در سال ۱۳۹۹ که بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و با وجود اعتراضات جهانی صورت گرفت، و نیز اعدام‌های سیاسی در مناطق کُردنشین، بلوچستان و اهواز.همزمان، نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها جمهوری اسلامی را به دلیل استفاده ابزاری از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و اقلیت‌های قومی، محکوم کرده‌اند.
عدم شفافیت و محل دفن نامعلوم
یکی از تلخ‌ترین و نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های اعدام‌های مخفیانه در ایران، عدم شفافیت در اعلام محل دفن و امتناع نهادهای امنیتی از تحویل پیکر قربانیان به خانواده‌هایشان است. این سیاست نه‌تنها رنج و اندوه خانواده‌ها را عمیق‌تر می‌کند، بلکه مصداق بارز “ناپدیدسازی قهری” به شمار می‌آید؛ مفهومی که طبق قوانین بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.
در پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه هرگونه اطلاعات درباره مکان دفن آنان خودداری کرده‌اند. خانواده‌ها بارها به نهادهای قضایی، سازمان زندان‌ها و ارگان‌های امنیتی مراجعه کرده‌اند، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. این سکوت عمدی و بی‌پاسخی سازمان‌یافته، نه‌تنها بار روانی عظیمی بر دوش خانواده‌ها تحمیل کرده، بلکه آن‌ها را از انجام مراسم‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی خداحافظی و سوگواری نیز محروم کرده است.
از منظر حقوقی، امتناع از تحویل پیکر یا پنهان کردن محل دفن، برخلاف اصول آیین دادرسی عادلانه و ماده ۱۶ اعلامیه حمایت از تمام اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد است. این عمل، حتی پس از مرگ نیز به نوعی ادامه سرکوب سیاسی محسوب می‌شود و هدف آن جلوگیری از شکل‌گیری نمادهای مقاومت، جلوگیری از تجمع و حمایت عمومی از خانواده‌ها و نیز حذف نشانه‌های تاریخی از حافظه جمعی جامعه است.
واکنش‌های بین‌المللی
اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر در اردیبهشت ۱۳۸۹، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات در سطح بین‌المللی به همراه داشت. این اعدام‌ها که بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و بدون رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه انجام شد، موجب شد که نهادهای حقوق بشری جهانی، سازمان ملل، و دولت‌های مختلف، ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کنند.
سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International) با انتشار بیانیه‌ای اعلام هاى مخفيانه در ايران کرد که روند بازداشت، محاکمه و اجرای حکم اعدام این پنج نفر، مملو از تخلفات قانونی، شکنجه و عدم دسترسی به وکیل بوده است. این سازمان با اشاره به شکنجه‌های جسمی و روانی که متهمان متحمل شدند، خواستار تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی مقامات ایرانی شد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) نیز با انتشار گزارشی مفصل، اعدام‌های سال ۲۰۱۰ را به عنوان بخشی از “کمپین خاموش‌سازی مخالفان سیاسی” دانست و آن‌ها را محکوم کرد. این نهاد همچنین از حکومت ایران خواست تا به رفتارهای ناقض حقوق بشر پایان دهد و به حق حیات و دادرسی عادلانه احترام بگذارد.
مطالعه بیشتر : نقض حقوق بشر در ایران ۲۰۲۴: اعدام و سرکوب فزاینده
نتیجه‌گیری
اعدام‌های مخفیانه در ایران طی چهار دهه گذشته، صدها قربانی برجای گذاشته‌اند. تنها در دهه‌ی هشتاد، بیش از پنج مورد از اعدام‌های سیاسی بدون دادرسی عادلانه ثبت شده است، و پانزده سال از ناپدید شدن پیکر فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر می‌گذرد. این موارد نمونه‌ای از ده‌ها پرونده‌ی مشابه است که هنوز بدون پاسخ باقی مانده‌اند.