با وجود تبرئه در دادگاه بدوی، سه زنان بهایی در ايران ساکن رفسنجان با اعتراض دادستان و حکم دادگاه تجدیدنظر کرمان به زندان محکوم شدند. این پرونده بار دیگر توجه‌ها را به سرکوب سیستماتیک اقلیت بهایی، به‌ویژه زنان، در ایران جلب کرده است.
زنان بهایی در ايران؛ قربانیان عدالت ناعادلانه
النا نعیمی، بشری مصطفوی و دیدار احمدی، زنان بهایی در ايران ساکن رفسنجان، ابتدا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ توسط شعبه سوم دادگاه کیفری این شهرستان به دلیل «نبود ادله کافی» از اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام» تبرئه شدند. این حکم در حالی صادر شد که بازداشت این سه زن به سال‌ها پیش برمی‌گردد.این زنان در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، در جریان یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازل‌شان، بازداشت و پس از تفتیش خانه‌ها با قرار وثیقه آزاد شده بودند. روند رسیدگی به پرونده‌شان سال‌ها به طول انجامید تا آنکه در نهایت دادگاه بدوی آنان را بی‌گناه دانست.
با وجود صدور حکم تبرئه زنان بهایی در ايران ، دادستان شهرستان رفسنجان به این رأی اعتراض کرد. در نتیجه، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع داده شد و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، شعبه هفتم این دادگاه با رد حکم تبرئه، هر یک از این سه شهروند بهایی را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرد.این حکم به تازگی به وکلای متهمان ابلاغ شده و با واکنش فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی مواجه شده است.
افزایش فشار
این نخستین بار نیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه زنان بهایی احکام سنگین صادر می‌کند. در سال‌های گذشته، هم‌زمان با افزایش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان بهایی در ايران، فشارهای امنیتی، بازداشت‌های فله‌ای و احکام سنگین برای آن‌ها افزایش یافته است.در بهمن ۱۴۰۳، بیش از ۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا و مجالس کشورهای اروپایی در بیانیه‌ای مشترک، نسبت به تشدید آزار و اذیت زنان بهایی در ایران هشدار دادند و خواستار پایان دادن به سرکوب سیستماتیک این اقلیت مذهبی شدند.
حق تحصیل در دانشگاه‌ها: دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی در صورت آشکار شدن مذهب‌شان، از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و حتی خصوصی محروم می‌شوند. بسیاری از آن‌ها به‌دلیل «نقص پرونده» از سیستم آموزش عالی حذف می‌شوند.اشتغال در نهادهای دولتی و عمومی: بهائیان اجازه اشتغال در اداره‌ها، نهادهای دولتی و حتی برخی بخش‌های خصوصی را ندارند. در مواردی، کارفرمایان بخش خصوصی نیز تحت فشار قرار می‌گیرند که بهائیان را اخراج کنند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی به رسمیت شناخته می‌شوند. این در حالی است که زنان بهایی در ايران، که جمعیت‌شان به‌گفته منابع غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار نفر در ایران برآورد می‌شود، از حقوق اولیه مانند تحصیل، اشتغال دولتی، مالکیت املاک مذهبی و حتی خاک‌سپاری در گورستان‌های عمومی محروم‌اند.این تبعیض‌ها، که در دهه‌های اخیر به شکل سیستماتیک اعمال شده‌اند، اکنون با بهره‌گیری از سازوکارهای قضایی و امنیتی، شدت بیشتری یافته‌اند.
پیامدهای جهانی و نارضایتی فزاینده
سرکوب اقلیت بهایی، به‌ویژه زنان، پیامدهای بین‌المللی نیز در پی داشته است. سازمان‌های حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات بین‌المللی در زمینه آزادی مذهب و حقوق اقلیت‌ها متهم کرده‌اند. این اقدامات نه تنها اعتبار جمهوری اسلامی در نهادهای جهانی را تضعیف کرده، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده داخلی نیز شده است.
محکومیت مجدد زنان بهایی در ايران، آن هم پس از تبرئه در دادگاه بدوی، نمونه‌ای روشن از بی‌عدالتی قضایی و فشارهای فزاینده بر اقلیت‌های دینی در ایران است. در حالی که جامعه جهانی خواستار رعایت حقوق بشر و پایان تبعیض‌های مذهبی است، جمهوری اسلامی همچنان به رویه‌های سرکوب‌گرانه علیه شهروندان بهایی ادامه می‌دهد—و به‌ویژه زنان، که دو بار قربانی‌اند: هم به‌خاطر دین و هم به‌خاطر جنسیت‌شان.