در هفته‌های اخیر، اعتصابات کارگری در بخش‌های مختلف ایران، به ویژه در حوزه‌های بهداشت و انرژی، شدت گرفته است، چون کارگران و کارکنان این بخش‌ها با برگزاری تجمعات و اعتراضات مداوم، خواستار بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای خود شده‌اند.مثلا در استان خوزستان، کارکنان بخش بهداشت و درمان به دلیل پایین بودن حقوق و شرایط دشوار کاری، دست به اعتراض زده‌اند، و آنها تأکید دارند که با توجه به نقش حیاتی‌شان در حفظ سلامت عمومی، ونیازمند حمایت بیشتر و توجه دولت به مطالباتشان هستند.
ریشه‌های خشم و دلایل اعتصاب
از سوی دیگر، در میدان گازی عظیم “پارس جنوبی”، کارگران بخش گاز نیز به اعتراضات خود ادامه می‌دهند، آنها با برگزاری تجمعات خواستار اصلاح سیاست‌های پرداخت حقوق و رسیدگی به مشکلات نقل‌وانتقال کارکنان شده‌اند. این کارگران معتقدند که فشار کاری سنگین و عدم پاسخگویی مسئولان، آنها را به برگزاری این اعتراضات واداشته است.علاوه بر اعتصابات کارگری که در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف کشور گسترش یافته است، نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی و عدم تحقق وعده‌های مسئولان در بهبود شرایط کاری است، این اعتراضات، بار دیگر ضرورت توجه جدی به حقوق کارگران و ایجاد اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و کاری را برجسته می‌کند.
کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری شرکت چگالش در پروژه پالایشگاه تهران، شرکت تام‌کار در پروژه فولاد خیام نیشابور، شرکت صنعت‌پردازان‌ثمین در پتروشیمی سلمان‌فارسی، مس سرچشمه، کارخانه توسعه آهن و فولاد گل گهر و رامپکو در پتروشیمی پارس نیز روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند.یکی دیگر از بخش‌هایی که به این اعتصابات پیوستند، مربوط به کارگران شرکت مپنا در پروژه پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان بود.از ابتدای سال تاکنون اعتراض‌های زیادی به مصوبه شورای عالی کار انجام شده است.
در این ارتباط، کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازنشستگان مخابرات و تامین اجتماعی بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده اند.شورای عالی کار در پایان سال گذشته، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۲ گرفت. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد ماهانه، کمتر از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
آیا نظام از درون دچار شکاف می‌شود؟
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند، حدود هشت میلیون تومان است. این در شرایطی است که همین شورا سبد معیشت یک خانوار سه نفره را بیش از ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده بود.این مصوبه با اعتراض‌های بسیاری همراه بوده است. فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی این مصوبه را علیه کارگران دانسته و خواستار تعیین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان برای دستمزد سال جاری شده‌اند.
کارگران ایرانی میان امید و ناامیدی
تشکل‌های دولتی کارگری هم خواستار تجدیدنظر دولت و شورا در این مصوبه شده‌اند. اما دولت و کارفرمایان با این موضوع مخالفت کرده‌اند. در این ارتباط نیز شماری از تشکل‌های مستقل کارگری، «خیابان» را تنها راه برای تحقق مطالبات کارگران دانسته‌اند.
بر اساس این گزارش روز یکم اردیبهشت، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت «در راستای اتحاد و همبستگی با نیروهایی که اعتصاب خود را آغاز کرده‌اند» از همه کارکنان پروژه‌ای شاغل در سراسر مراکز نفت و گاز و پتروشیمی خواسته بود «به اعتصابات بپیوندند.
در این حال، و در اعتراضی دیگر، کارکنان مرکز فرمان شرکت بهره‌برداری مترو تهران در اعتراض به تبعیض‌ها و عدم پرداخت حق جذب و نبود امنیت شغلی، در مقابل شورای شهر تهران دست به تجمع زدند.