مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در ایران آغاز شد، که گامی دیگر در تلاش دولت برای حمایت از خانواده‌های طبقات متوسط است. با این حال، علی‌رغم اهداف اعلام‌شده برای حمایت از معیشت خانوارها و افزایش قدرت خرید، همچنان این سوال مطرح است که آیا این برنامه در حل مشکلات اقتصادی واقعی مؤثر است یا خیر. زیرا این طرح تنها به برخی از اقشار خاص تعلق دارد و تمام نیازهای خانوارهایی که با تورم و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند را پوشش نمی‌دهد.
معایب و چالش‌های مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی
وجود اهداف مثبت مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی، این طرح با نقدها و چالش‌های متعددی روبه‌روست که اجرای موفق آن را تحت تأثیر قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین معایب، زیرساخت‌های فنی ناکافی در بسیاری از نقاط کشور است. بسیاری از فروشگاه‌ها و مناطق روستایی به سامانه‌های الکترونیکی مجهز نیستند، که این امر موجب نابرابری در دسترسی به مزایای طرح شده است.از دیگر چالش‌ها می‌توان به محدود بودن تنوع کالاهای مشمول طرح اشاره کرد. اغلب خانوارها اعلام کرده‌اند که اقلام ارائه‌شده در کالابرگ پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی آنها نیست. همچنین، کیفیت و برندهای کالاها نیز محدود است و حق انتخاب را برای مصرف‌کننده کاهش می‌دهد.نقد مهم دیگر، زمان‌بر بودن فرایند استفاده از اعتبار کالابرگ در فروشگاه‌هاست.
این موضوع به‌خصوص در فروشگاه‌های کوچک یا در زمان اوج خرید، باعث ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی مشتریان شده است.علاوه بر این، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این طرح ممکن است به افزایش تقاضای مصنوعی و فشار بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی منجر شود، که خود عاملی برای تورم جدید خواهد بود.بزرگ‌ترین نقد به این طرح آن است که به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی ، صرفاً یک مُسکن موقت محسوب می‌شود و ممکن است باعث شود سیاست‌گذاران از انجام اصلاحات اساسی‌تر در حوزه یارانه‌ها و توزیع منابع غافل شوند.
نقد و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی
مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی ،همان ابتدا با دیدگاه‌های متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان اجتماعی مواجه شده است. در بُعد اقتصادی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این طرح به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، راهکاری مقطعی و غیرپایدار است. آنها بر این باورند که کالابرگ ممکن است به افزایش تقاضای غیرواقعی در بازار منجر شود و با فشار بر زنجیره تأمین، موجب افزایش قیمت‌ها در بلندمدت گردد.
همچنین، از منظر عدالت اقتصادی، برخی کارشناسان تأکید دارند که نظام توزیع یارانه‌ها هنوز شفاف و هدفمند نیست. کالابرگ باید به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد، اما در برخی موارد، دهک‌های بالاتر نیز مشمول شده‌اند یا دهک‌های نیازمند از مزایای کامل بهره‌مند نشده‌اند. این موضوع باعث شده تا بی‌عدالتی در توزیع منابع یارانه‌ای ادامه یابد.در بعد اجتماعی، یکی از انتقادات اصلی، مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی .ایجاد حس تحقیر و تبعیض اجتماعی در میان برخی اقشار جامعه است. استفاده از کالابرگ به‌جای یارانه نقدی، به‌خصوص زمانی که کالای ارائه‌شده کیفیت پایین‌تری دارد یا فقط در فروشگاه‌های خاص عرضه می‌شود، می‌تواند موجب کاهش عزت نفس و احساس نابرابری در میان دریافت‌کنندگان شود.
مبلغ اعتبار تخصیص‌یافته و نحوه استفاده
در مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی، دولت مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای خرید کالاهای اساسی به خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم اختصاص داده است. این اعتبار به طور خاص برای خرید اقلام ضروری مانند برنج، روغن، تخم‌مرغ و مرغ از فروشگاه‌های مشخص قابل استفاده است. اگرچه این اقدام در ظاهر به‌منظور کاهش فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و حمایت از معیشت خانوارها طراحی شده، اما در عمل با چالش‌ها و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است که تاثیر آن را زیر سوال می‌برد.
یکی از انتقادات اصلی به این طرح، محدودیت‌های استفاده از اعتبار تخصیص‌یافته است. این اعتبار تنها در فروشگاه‌های خاص قابل استفاده است که در برخی مناطق، به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، دسترسی به آنها دشوار است. علاوه بر این، فهرست کالاهای مشمول طرح محدود به چند قلم کالا است و بسیاری از اقلام ضروری دیگر که ممکن است در سبد مصرفی خانوارها قرار داشته باشد، از این طرح خارج هستند. این امر باعث شده که مصرف‌کنندگان نتوانند به راحتی از اعتبار خود برای خرید کالاهای دیگر استفاده کنند.
مطالعه بیشتر : ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در ایران از بیمه محروم‌اند؛ فاجعه‌ای اجتماعی در کمین
جمع‌بندی
مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی اگرچه در ظاهر تلاشی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر است، اما واقعیت آن است که در غیاب اصلاحات بنیادین اقتصادی، تنها می‌تواند نقش مُسکن موقت را ایفا کند. مشکلاتی چون نبود زیرساخت مناسب، تنوع پایین کالاها، نارضایتی مصرف‌کنندگان و عدم شفافیت در توزیع، نشان می‌دهد که اجرای چنین طرح‌هایی بدون برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نشود، بلکه شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز عمیق‌تر کند. دولت در صورت ادامه این مسیر، باید با بازنگری در اهداف، روش‌ها و ابزارها، آن را به ابزاری واقعی برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی تبدیل کند—نه صرفاً وعده‌ای تبلیغاتی.