در یک تصمیم جنجالی، ناصر دانشفر، فعال سیاسی ایرانی، توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. این حکم نشان‌دهنده‌ی فشار‌های جدیدی است که بر فعالان سیاسی وارد می‌شود. اما این حکم چه پیامدهایی خواهد داشت؟
جزئیات ناصر دانشفر حکم و اتهامات
ناصر دانشفر به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی” در دادگاه انقلاب محاکمه شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حکم صادره شامل دو سال حبس و همچنین دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی است. البته این حکم به صورت مشروط و با پنج سال تعلیق صادر شده است.
دانشفر پیشتر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ پس از دریافت احضاریه، به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود. همچنین در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ به دلیل دعوت به تجمع اعتراضی، دوباره توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. این دستگیری‌ها و محکومیت‌ها نشان از افزایش فشار‌ها علیه فعالان سیاسی در ایران دارد.
تحلیل و چشم‌انداز
محکومیت ناصر دانشفر را نمی‌توان یک پرونده ساده قضایی تلقی کرد. این حکم در بستر فضای امنیتی فعلی ایران معنا پیدا می‌کند؛ فضایی که در آن، هرگونه اعتراض یا فعالیت مدنی مستقل، می‌تواند با واکنش شدید دستگاه‌های امنیتی و قضایی مواجه شود.فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در سال‌های اخیر به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. ناصر دانشفر به دلیل یک فراخوان اعتراضی بازداشت شد؛ اقدامی که در بسیاری از کشورها مصداق آزادی بیان است، اما در ایران می‌تواند به جرم امنیتی تبدیل شود.
از منظر ناظران حقوق بشری، چنین احکامی نه تنها فضای عمومی جامعه را محدودتر می‌کند، بلکه نوعی هشدار غیرمستقیم به دیگر کنشگران مدنی نیز به حساب می‌آید. این رویکرد ممکن است منجر به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی و افزایش بی‌اعتمادی مردم به نهادهای حکومتی شود.از سوی دیگر، اگرچه بخشی از حکم ناصر دانشفر به حالت تعلیق درآمده، اما همچنان در سوابق این فعال سیاسی باقی خواهد ماند و می‌تواند در آینده مانع ادامه فعالیت‌های مدنی وی شود.
در نهایت، با توجه به تکرار صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و سیاسی، این پرسش جدی مطرح می‌شود: آیا دستگاه قضایی با چنین رویکردهایی می‌تواند صدای اعتراضات را خاموش کند یا تنها به گسترش نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند؟