در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان، وحید محمودزهی، شهروند ۳۵ ساله، در پی تیراندازی بدون هشدار و بی‌ضابطه نیروهای نظامی جان باخت. این حادثه تنها یکی از صدها مورد مشابه در سال‌های اخیر است که بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره پاسخگویی، عدالت و امنیت در مناطق مرزی ایران را مطرح می‌کند.
وحید محمودزهی؛ قربانی دیگر خشونت نظامی
روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، وحید محمودزهی، پدر دو فرزند و اهل شهرستان خاش، در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در منطقه گرنچین کشته شد. طبق گزارش منابع محلی، این تیراندازی بدون هشدار قبلی و به سوی خودروی وی صورت گرفت. گلوله‌ای که به سر او اصابت کرد، بلافاصله جانش را گرفت.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری، نیروهای نظامی در نقاط مرزی ایران، به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان، اغلب بدون رعایت اصول قانونی و بدون هشدار، اقدام به تیراندازی می‌کنند. این رویه نه تنها غیرقانونی، بلکه ناقض آشکار حقوق انسانی و شهروندی است. در موارد مشابه، مسئولان امنیتی معمولاً از پاسخگویی طفره می‌روند و چنین وقایعی را با برچسب‌هایی چون «مبارزه با قاچاق» یا «اقدام امنیتی ضروری» توجیه می‌کنند.
آمارهای نگران‌کننده
طبق آمار سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۶۳ نفر در سراسر کشور در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی کشته شده‌اند. همچنین، ۳۲۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند. بررسی روند پنج‌ساله نیز نشان می‌دهد که این موارد نسبت به دوره پنج‌ساله قبل، بیش از دو برابر شده‌اند.
یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص این حوادث، سکوت رسانه‌های رسمی و نبود پیگیری قضایی مؤثر است. در پرونده‌هایی مانند وحید محمودزهی، نه تنها نیروهای مسئول شناسایی و مجازات نمی‌شوند، بلکه خانواده قربانیان نیز غالباً با تهدید، فشار یا بی‌اعتنایی نهادهای دولتی مواجه می‌شوند.
کشته‌شدن وحید محمودزهی یک حادثه نیست؛ بلکه نتیجه روندی سیستماتیک از خشونت، بی‌قانونی و بی‌پاسخ‌ماندن جنایت‌هاست. اگر برخوردی جدی و شفاف با عاملان چنین تیراندازی‌هایی صورت نگیرد، تکرار این فجایع ادامه خواهد یافت. مسئولیت حفظ جان شهروندان بر عهده حاکمیت است؛ سکوت در برابر چنین حوادثی، نه تنها جنایت را نادیده می‌گیرد، بلکه زمینه‌ساز تکرار آن خواهد بود.
