شناسایی و جمعآوری هشت کودک کار و خیابان در سمنان، بار دیگر توجهها را به مسئله حساس و پیچیدهی کودکان کار در ایران جلب کرده است. کودکان کار در سمنان نمونهای از بحرانی فراگیر در کشور هستند که نیازمند بررسی ابعاد مختلف آن، واکنش مسئولان، پیامدهای اجتماعی و حقوقی و نقش نهادهای حمایتی در اینگونه موارد است.
بحران کودکان کار در سمنان
با شناسایی و جمعآوری هشت کودک کار و خیابان در سمنان، بار دیگر بحران کودکان کار در این شهر و در سطح کشور به صدر اخبار بازگشته است. پدیدهای که گرچه سالهاست در سکوت و بیتوجهی مسئولان رشد کرده، اما هر بار با اقدامی پلیسی یا گزارشی رسمی، ابعاد جدیدی از آن نمایان میشود. کودکان کار در سمنان عمدتاً در خیابانها، چهارراهها، یا کارگاههای غیررسمی دیده میشوند؛ کودکانی که به جای حضور در مدرسه و تجربه کودکی، ناچارند برای کمک به معیشت خانواده خود کار کنند.بر اساس اظهارات فرمانده انتظامی سمنان، بیشتر این کودکان از اتباع خارجی هستند که بدون اسناد هویتی مشخص، در شرایطی بسیار نامساعد زندگی میکنند. نبود نظارت مستمر بر وضعیت مهاجران، کمبود امکانات حمایتی، و ضعف ساختارهای آموزشی و اجتماعی، همه از عوامل تشدیدکننده این بحران هستند. در حالی که سازمانهای رسمی مسئول از جمله بهزیستی و شهرداریها موظف به شناسایی و حمایت از این کودکان هستند، عملکرد آنها اغلب به اقدامات مقطعی یا واکنشهای پس از رسانهای شدن ماجرا محدود میشود.
بحران کودکان کار در سمنان نه فقط یک چالش محلی، بلکه بخشی از یک مشکل ملی است که نیاز به سیاستگذاریهای کلان، تخصیص بودجههای هدفمند، آموزش خانوادهها و ایجاد بسترهای حمایتی پایدار دارد. عدم رسیدگی به موقع به این معضل، آیندهای تاریک را برای نسلهایی از کودکان در پی خواهد داشت و بیتفاوتی امروز میتواند به بحرانهای اجتماعی فردا تبدیل شود.
تبعات قضایی برای والدین؛ راهحل یا پاککردن صورتمسئله؟
یکی از واکنشهایی که در پی شناسایی کودکان کار در سمنان صورت گرفت، تشکیل پرونده قضایی برای والدین و سرپرستان این کودکان بود. این اقدام گرچه در ظاهر بهمنظور مقابله با بهرهکشی از کودکان و حمایت از حقوق آنها انجام میشود، اما در واقع پرسشهای بسیاری درباره اثربخشی و عدالت چنین سیاستهایی به وجود میآورد. آیا مجازات والدینی که اغلب خود قربانی فقر، مهاجرت اجباری یا نابرابری اقتصادی هستند، میتواند ریشههای کار کودک را بخشکاند؟
در بسیاری از موارد، خانوادههایی که فرزندانشان به کار در خیابانها روی میآورند، با مشکلات معیشتی جدی مواجهاند. این خانوادهها نه از سر بیتوجهی یا سوءاستفاده، بلکه از روی اجبار اقتصادی دست به این اقدام میزنند. بنابراین، مجازات قضایی آنها ممکن است تنها به تزلزل بیشتر بنیان خانواده بینجامد، بدون آنکه راهحلی واقعی برای مشکل ارائه دهد. حتی در مواردی مشاهده شده است که پس از بازداشت یا جریمه والدین، کودکان بهصورت مخفیانهتر و در شرایط بدتری به کار بازمیگردند.
سیاستهای مقابلهای که صرفاً بر مجازات تمرکز دارند، بدون حمایت اجتماعی، آموزش خانوادهها و ایجاد فرصتهای شغلی برای والدین، نهتنها نتیجهای ندارد، بلکه ممکن است دامنه کودکان کار در سمنان، آسیبها را گسترش دهد. اگر هدف واقعی، حذف کار کودک و بازگرداندن آنها به مدرسه و محیط سالم باشد، لازم است نهادهای حمایتی بهصورت فعال وارد عمل شوند و با مداخلات اجتماعی، اقتصادی و روانی، خانوادهها را توانمند سازند.