در روزهای اخیر، یورش به بندر کلاهی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به بندر کلاهی در شهرستان میناب باعث زخمی شدن ده‌ها نفر از شهروندان بلوچ شد. این حادثه نه تنها اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت، بلکه بسیاری از فعالان حقوق بشر و مقامات مذهبی از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، این اقدام را محکوم کردند. مسئله سوخت‌بری در مناطق بلوچ‌نشین ایران به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین معیشت برای مردم فقیر، اکنون به یکی از مسائل پیچیده و حساس در سیاست‌های داخلی ایران تبدیل شده است.
یورش به بندر کلاهی
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نیروهای نظامی همراه با دادستان استان هرمزگان يورش به بندر كلاهى . هدف این عملیات، سرکوب سوخت‌بران بود. اما نتیجه این حمله، تخریب خانه‌ها، آتش زدن اموال و برخوردهای خشن با مردم بی‌دفاع بود. بسیاری از شهروندان بلوچ در این عملیات مجروح شدند و تعدادی از آن‌ها، از جمله کودکان، زخمی شدند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش یورش به بندر کلاهی به این رخداد اعلام کرد که مردم بلوچ سزاوار خشونت نیستند و فقر و بیکاری آنان را به سوخت‌بری کشانده است. او تاکید کرد که تخریب دارایی‌ها و برخوردهای قهرآمیز تنها موجب عمیق‌تر شدن زخم‌های اجتماعی می‌شود و راه‌حل واقعی نیاز به مهربانی و توجه به نیازهای مردم دارد.
خطرات سرکوب سوخت‌بران
سوخت‌بری به حمل و نقل غیرقانونی سوخت از مرزهای ایران و پاکستان اشاره دارد. در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان، یورش به بندر کلاهی بسیاری از مردم به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و بحران اقتصادی، به این فعالیت روی آورده‌اند. این افراد که غالباً از اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها هستند، سوخت را از مرزهای ایران به مناطق مختلف کشور منتقل می‌کنند و از این طریق درآمدی کسب می‌کنند.این فعالیت اگرچه غیرقانونی است، اما در واقع برای بسیاری از خانواده‌ها، تنها راه تأمین درآمد است. در مناطق مرزی که دسترسی به امکانات اقتصادی محدود است، سوخت‌بری به یک شغل جایگزین برای گذران زندگی تبدیل شده است.
واکنش‌های داخلی به سرکوب سوخت‌بران در ایران، به‌ویژه از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی، شدید بوده است. يورش به بندر كلاهى بسیاری از این گروه‌ها خواستار احترام به حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب سوخت‌بران هستند. آن‌ها تأکید دارند که ایران باید با فراهم کردن فرصت‌های شغلی و حل مشکلات اقتصادی در مناطق مرزی، شرایط زندگی این افراد را بهبود بخشد.در سطح بین‌المللی، گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت سوخت‌بران در ایران حکایت دارند. این سازمان‌ها از ایران خواسته‌اند که به‌جای استفاده از خشونت برای مقابله با قاچاق سوخت، به دنبال راهکارهای قانونی و انسانی‌تر برای حل این مشکل باشد. علاوه بر این، این سازمان‌ها از دولت ایران خواسته‌اند که با فراهم کردن فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی در مناطق مرزی، مشکل سوخت‌بری را ریشه‌کن کنند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
بحران سوخت‌بری و یورش‌های نظامی یورش به بندر کلاهی تنها یک نشانه از مشکلات ساختاری در مناطق بلوچ‌نشین ایران است. این مناطق به دلیل فقر و بیکاری بالا با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه هستند و مردم برای تأمین معیشت خود به فعالیت‌های غیررسمی مانند سوخت‌بری روی آورده‌اند.اما سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت برای مقابله با سوخت‌بری نه‌تنها به حل مشکل کمکی نکرده، بلکه موجب تضعیف بیشتر اقتصاد محلی و افزایش تنش‌های اجتماعی شده است. نیاز به توجه به مشکلات اقتصادی این مناطق و فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای مردم این مناطق به شدت احساس می‌شود.
در بسیاری از موارد، قمع سوخت‌بران منجر به اعتراضات مردمى یورش به بندر کلاهی و درگیری‌های خشونت‌آمیز میان نیروهای امنیتی و مردم محلی شده است. در برخی از مواقع، این اعتراضات به‌طور گسترده در مناطق مرزی منتشر می‌شود و حتی به خشونت‌های بیشتری منجر می‌شود. این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از شرایط موجود و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولتی است.
یکی از تأثیرات منفی دیگر سرکوب سوخت‌بران، از دست رفتن مشاغل غیررسمی است که در کنار سوخت‌بری ایجاد شده‌اند. بسیاری از افرادی که به‌طور غیرمستقیم در این فعالیت‌ها مشغول به کار بوده‌اند، مانند حمل‌کنندگان سوخت، رانندگان، و کسانی که در تجارت سوخت شرکت داشتند، حالا بیکار شده‌اند و هیچ درآمدی برای تأمین معیشت خانواده خود ندارند. از آنجا که این مشاغل غیررسمی در بسیاری از مواقع شغل اصلی افراد بوده، حذف این فرصت‌ها می‌تواند تأثیرات اقتصادی منفی زیادی به‌دنبال داشته باشد.
مطالعه بیشتر : بحران قطعی برق در ایران؛ تبعیض در میان استان‌ها و واکنش‌های مردمى
نتیجه‌گیری
یورش به بندر کلاهی و سرکوب سوخت‌بران تنها یک نمونه از چالش‌های گسترده‌تری است که مناطق مرزی ایران با آن روبه‌رو هستند. این رویداد نشان می‌دهد که سیاست‌های قهرآمیز و سرکوب‌گرانه نمی‌توانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم این مناطق را حل کنند. برای رسیدن به راه‌حل‌های مؤثر، لازم است که به جای استفاده از زور، به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بلوچ‌نشین توجه بیشتری شود و فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی در این مناطق فراهم گردد.