ارغوان فلاحی، جوان ۲۵ ساله‌ای که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد، اکنون بیش از ۴ ماه است که در انفرادی تحت نظر اطلاعات سپاه قرار دارد. بدون دسترسی به وکیل، ملاقات، یا اطلاع از اتهامات، وضعیت او نمادی از روند امنیتی سرکوب معترضان و فشار مضاعف بر خانواده‌های وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف است.
ارغوان فلاحی جوانی دوباره در چنگال سرکوب
ارغوان فلاحی، ۲۵ ساله، که در آبان ۱۴۰۱ به همراه پدر و برادرش بازداشت و در پرونده‌ای پرحاشیه متهم به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» شده بود، مجدداً در بهمن ۱۴۰۳ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از آن زمان تاکنون، وی در سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر اطلاعات سپاه نگهداری می‌شود. اتهام رسمی علیه او اعلام نشده و تنها یکی دو بار موفق به تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش شده است.
بر اساس اطلاعات منابع مطلع، هم‌زمان با بازداشت ارغوان فلاحی، پدرش نصرالله فلاحی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ که هم‌اکنون در بند ۴ زندان اوین دوران محکومیت ۵ ساله خود را می‌گذراند، به سلول انفرادی منتقل و بازجویی شد. این نشانه‌ها احتمال پرونده‌سازی جدید برای اعضای این خانواده را تقویت می‌کند. خانواده فلاحی از سابقه امنیتی برخوردارند؛ یکی از اعضای خانواده از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که در خارج از کشور زندگی می‌کند.
ارغوان فلاحی در این مدت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است. تنها تماس تلفنی او در شب عید نوروز صورت گرفته و صرفاً برای اعلام زنده‌بودن خودش بوده است. منابع نزدیک به خانواده می‌گویند که وضعیت جسمی و روحی او نگران‌کننده است؛ وی از داروهای اعصاب استفاده می‌کرده و اطلاعی از اینکه این داروها در زندان به او می‌رسند یا نه، در دست نیست.
رنج مضاعف؛ اثرات اتهام بر زندگی شخصی و اجتماعی
گرچه ارغوان فلاحی و اردوان پس از گذراندن حدود یک سال به‌طور مشروط آزاد شدند، اما آثار این اتهامات بی‌اساس، فراتر از دوران زندان است. محرومیت از تحصیل، فشارهای روانی، انگ اجتماعی و تهدیدهای مکرر از سوی نهادهای امنیتی، زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده است.یکی از منابع نزدیک به خانواده می‌گوید:«اتهام محاربه مثل لکه ننگی روی پرونده‌ات می‌ماند، حتی اگر تبرئه شوی. در سیستم جمهوری اسلامی، همین‌که یک‌بار این واژه به نامت خورده باشد، کافی‌ست تا همیشه زیر ذره‌بین بمانی.».
نبود مدارک مستند؛ دادگاه عقب‌نشینی می‌کند
با شروع روند دادرسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، مشخص شد که هیچ مدرک یا سند قابل قبولی برای اثبات این اتهامات سنگین وجود ندارد. نه اسلحه‌ای پیدا شد، نه شواهدی از فعالیت مسلحانه یا طرح اقدام تروریستی.وکلای مدافع این سه نفر با استناد به همین خلأهای آشکار حقوقی، خواستار رد اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض شدند. سرانجام دادگاه نیز مجبور به عقب‌نشینی شد و این دو اتهام را از پرونده حذف کرد.
با فروپاشی اتهامات اصلی، دادگاه به سراغ اتهام جایگزین رفت: «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور». این اتهام که مبهم‌تر و عام‌تر است، اغلب زمانی به کار می‌رود که نهادهای امنیتی نتوانند اتهام مشخصی را ثابت کنند، اما همچنان خواستار صدور حکم محکومیت‌اند.در نهایت، هر کدام از فرزندان خانواده فلاحی به دو سال و پدرشان به پنج سال حبس محکوم شدند. در این میان، پروین میرآسان، یکی از هم‌پرونده‌ای‌های آن‌ها نیز در بخش زنان زندان اوین به حبس محکوم شد.
پرونده ارغوان فلاحی مثالی روشن از کاربرد اتهامات سنگین برای ایجاد ترس، سرکوب سیاسی و اعمال فشار بر خانواده‌هایی است که با گذشته سیاسی‌شان شناخته می‌شوند. حتی وقتی دادگاه به نبود شواهد اذعان می‌کند، تغییر اتهام به عباراتی مبهم‌تر، راهی برای ادامه روند سرکوب است.
نتیجه‌گیری
بازداشت اول ارغوان فلاحی تنها یک پرونده قضایی نبود؛ یک تجربه عمیق از شکنجه روانی، فروپاشی عاطفی و نادیده‌گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی بود. حالا که او برای دومین بار در سلول انفرادی به‌سر می‌برد، نگرانی‌ها درباره تکرار همان سناریوی پراضطراب دوباره اوج گرفته است.