اعدام دو زندانی سیاسی در قزلحصار بار دیگر توجه‌ها را به نقض حقوق بشر در ایران جلب کرده است. بامداد یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴، بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، از بازداشت‌شدگان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، در حالی به دار آویخته شدند که درخواست‌های متعدد برای اعاده دادرسی آن‌ها بی‌پاسخ ماند. این اعدام‌ها نه تنها پرسش‌هایی جدی درباره عدالت قضایی در جمهوری اسلامی مطرح می‌کند، بلکه نشان‌دهنده استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی است.
اعدام دو زندانی سیاسی در قزلحصار
اعدام دو زندانی سیاسی در قزلحصار بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره کارکرد نظام قضایی جمهوری اسلامی و نقش آن در سرکوب سازمان‌یافته مخالفان سیاسی مطرح کرده است. این اعدام‌ها که در سحرگاه یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ در زندان قزلحصار کرج اجرا شد، مربوط به بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی است؛ دو چهره‌ای که از بازداشت‌شدگان اعتراضات جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» بودند و مدت‌ها در شرایطی مبهم در بازداشت به‌سر می‌بردند. روند دادرسی آن‌ها، شامل جلسات دادگاه بدون وکیل منتخب، اتهامات سنگین بدون ارائه مستندات علنی، و رد مکرر درخواست اعاده دادرسی، از نگاه نهادهای حقوق بشری مصداق آشکار یک محاکمه ناعادلانه بود.
اما آنچه بر نگرانی‌ها افزوده، تأکید رسانه‌های حکومتی بر برچسب‌های کلی مانند «اخلال در نظم عمومی» بدون اشاره به مستندات و یا روایت متهمان از آنچه رخ داده، است. اعدام دو زندانی سیاسی در قزلحصار نه‌تنها نشانه‌ای از تشدید فضای امنیتی در کشور است، بلکه در عین حال پیامی مستقیم به سایر فعالان سیاسی و مدنی به‌حساب می‌آید: هزینه اعتراض در جمهوری اسلامی، حتی اگر مسالمت‌آمیز باشد، می‌تواند مرگ باشد. این رویه خطرناک نه تنها اعتبار نظام قضایی را زیر سؤال می‌برد، بلکه ایران را بیش از پیش از اصول حقوق بشری بین‌المللی دور می‌سازد.
سلاح خاموش‌کردن مخالفان در دست حکومت
در سال‌های اخیر، استفاده ابزاری از مجازات اعدام به یکی از تاکتیک‌های اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است. این مجازات نه‌تنها به عنوان ابزار «عدالت کیفری» مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه بیشتر در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش‌کردن صدای اعتراضات عمل می‌کند. اعدام دو زندانی سیاسی در قزلحصار نمونه بارز همین روند است؛ اقدامی که با هدف ارسال پیام تهدیدآمیز به دیگر کنشگران سیاسی و اجتماعی صورت گرفته و واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است.
در چنین فضایی که کوچک‌ترین حرکت اعتراضی می‌تواند با برچسب‌های سنگینی مانند «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» همراه شود، روند رسیدگی قضایی نیز اغلب به صورت غیرعلنی، شتاب‌زده و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام می‌گیرد. اعدام دو زندانی سیاسی در قزلحصار نه بر پایه شواهد مستند و روشن، بلکه در بستر یک نظام قضایی بسته و سیاسی‌شده اجرا شد. چنین استفاده‌ای از اعدام، نه تنها حقوق فردی را نقض می‌کند، بلکه یک فضای ترس و بی‌اعتمادی عمومی را گسترش می‌دهد که در آن امنیت شهروندان وابسته به سکوت و تبعیت از قدرت حاکم می‌شود.
نتیجه‌گیری
اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی تنها اجرای یک حکم قضایی نبود، بلکه بخشی از سیاست نهادینه‌شده‌ای‌ست که در آن، حذف فیزیکی مخالفان به عنوان ابزار حفظ قدرت به‌کار گرفته می‌شود. در شرایطی که قوه قضاییه استقلال خود را از دست داده و تحت نفوذ نهادهای امنیتی عمل می‌کند، دیگر نمی‌توان به عدالت و شفافیت در روند دادرسی امید داشت. استمرار چنین اعدام‌هایی، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از عمق بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی است. جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری باید با صدایی بلندتر از گذشته، خواهان توقف فوری این روند مرگبار و بازنگری در سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت ایران باشند.