مقامات قضایی ایران روز یکشنبه پس از تأیید حکم اعدام مجید آدینه، یکی از بازداشتشدگان در ارتباط با اعتراضات ژانویه توسط دیوان عالی کشور، از اعدام او خبر دادند.
آدینه به انجام «فعالیتهای عملیاتی» به نمایندگی از اسرائیل، ایالات متحده و گروههای متخاصم و همکاری با آنها به شیوههایی که به امنیت و منافع ملی ایران آسیب میرساند، متهم شده بود.
آدینه پس از آنکه دادگاه انقلاب کرج دستور مصادره تمام داراییهایش را صادر کرد، سحرگاه اعدام شد. نیروهای اطلاعاتی وابسته به سپاه پاسداران در استان البرز او و یک نفر دیگر را در 9 ژانویه در نزدیکی کرج دستگیر کرده بودند.
اعدام مجید آدینه
آدینه با اتهامات متعددی از جمله «محاربه با خدا» (یا «جنگ با خدا») بر اساس اتهامات آتشسوزی عمدی، توطئه علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و نگهداری غیرقانونی سلاح مواجه بود.
موضوعات مرتبط: مجتبی خامنهای رهبر جدید ایران.. انتقال قدرت تاریخی در خانواده
سالهاست که مقامات ایرانی از اتهامات مبهمی از جمله جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، شورش مسلحانه، «محاربه با خدا» و «فساد فی الارض» برای آزار و اذیت مخالفان و سرکوب اعتراضات استفاده کردهاند. سازمانهای حقوق بشری میگویند که این اتهامات اغلب علیه معترضان، مخالفان و زندانیان سیاسی استفاده میشود تا آنها را به عنوان تهدیدهای امنیتی به تصویر بکشند و پوشش قانونی برای اجرای اعدامها فراهم کنند.
اعدامها تسریع میشوند
اعدام آدینه یک هفته پس از اعدام شهرام صادقی، یکی دیگر از بازداشتشدگان در ارتباط با اعتراضات ژانویه، صورت گرفت.
طبق بررسی ایران اینترنشنال، از ابتدای سال ایرانی در ماه مارس نزدیک به ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند، در حالی که دهها نفر دیگر به اتهامات با انگیزه سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
اخبار مهم: عراقچی: مذاکره با آمریکا منتفی است؛ تنشها نفت جهان را تحت تأثیر قرار داد
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ۵ آگوست گفت که از ۱۹ مارس حداقل ۵۶ زندانی سیاسی اعدام شدهاند، از جمله ۲۷ نفر که پروندههایشان با اعتراضات ژانویه مرتبط بوده است. وی افزود که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در معرض خطر اعدام هستند.
تورک با اشاره به گزارشهایی از اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و مواردی که تنها چند هفته بین دستگیری و اعدام آنها فاصله بوده است، فقدان ضمانتهای محاکمه عادلانه را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد.
عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل موارد مکرری را مستند کردهاند که در آنها دادگاههای انقلاب پس از طی مراحلی که به شدت ناعادلانه یا به طور غیرمعمول سریع توصیف شدهاند، احکامی صادر کردهاند که متهمان را از دسترسی مؤثر به وکیل محروم کرده و به اعترافاتی که ظاهراً تحت شکنجه به دست آمدهاند، استناد کردهاند.
در نتیجه، سازمانهای حقوق بشری بسیاری از اعدامهای انجام شده تحت این اتهامات را خودسرانه و با انگیزه سیاسی توصیف میکنند و نسبت به برخورد با اتهامات مقامات به عنوان حقایق مستقل و اثباتشده هشدار میدهند.