اعدام مجید مسیبی به اتهام جاسوسی برای موساد، بازتابی از فضای امنیتی و قضایی مبهم ایران است. در شرایطی که تنش‌ها میان تهران و تل‌آویو تشدید شده، آیا این اعدام بر پایه شواهد واقعی بوده یا بخشی از ماشین سرکوب امنیتی جمهوری اسلامی است؟
اعدام مجید مسیبی
اعدام مجید مسیبی، یکی از جدیدترین نمونه‌های برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با اتهام‌های مربوط به جاسوسی است. بر اساس اطلاعیه رسمی خبرگزاری میزان، این شهروند ایرانی به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد» بازداشت، محاکمه و در نهایت بامداد یک‌شنبه اول تیرماه ۱۴۰۴ در زندان اصفهان اعدام شد. این خبر کوتاه، بدون ذکر هیچ‌گونه سند، مدرک یا جزئیات حقوقی، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره روند دادرسی در پرونده‌های موسوم به «امنیتی» در ایران برانگیخته است.
نکته مهم در این میان، سکوت کامل رسانه‌های داخلی درباره سوابق، هویت دقیق، یا جزئیات پرونده مجید مسیبی است. نه نهاد قضایی توضیحی درباره شواهد ارائه کرده و نه هیچ‌کدام از نهادهای امنیتی به اتهامات مطرح‌شده شفافیت بخشیده‌اند. همین سکوت، فضا را برای گمانه‌زنی‌هایی درباره انگیزه‌های سیاسی این حکم فراهم کرده است.
اعدام مجید مسیبی، در حالی انجام شده که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه در پرونده‌هایی که به اتهام همکاری با اسرائیل یا آمریکا مطرح می‌شوند، هشدار داده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که حکومت ایران در شرایطی که فشارهای بین‌المللی و داخلی افزایش یافته، از احکام اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب و کنترل استفاده می‌کند. هم‌زمانی این اعدام با افزایش تنش‌های منطقه‌ای میان تهران و تل‌آویو، به این فرضیه قوت بیشتری می‌دهد.
نگرانی نهادهای حقوق بشری
نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی با نگرانی فزاینده به روند رو به رشد احکام اعدام در ایران می‌نگرند؛ به‌ویژه هنگامی که این احکام در پرونده‌هایی با اتهامات امنیتی و در غیاب شفافیت حقوقی صادر می‌شوند. اعدام مجید مسیبی، آن‌هم تنها با استناد به اتهام «جاسوسی برای موساد» و بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد علنی، بار دیگر زنگ خطر را برای فعالان حقوق بشر به صدا درآورده است. نهادهایی چون سازمان حقوق بشر ایران، عفو بین‌الملل، و دیده‌بان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که در چنین پرونده‌هایی، حق دسترسی به وکیل مستقل، شفافیت روند دادرسی، و ممنوعیت شکنجه در بازجویی‌ها نقض می‌شود.
سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر هشدار داده بود که با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران ممکن است به‌منظور نمایش اقتدار، اجرای احکام اعدام متهمان به جاسوسی را تسریع کند. این هشدار حالا به واقعیت تبدیل شده است: اعدام مجید مسیبی در چنین فضایی رخ داده که فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر به‌شدت افزایش یافته‌اند.
پیام سیاسی در شرایط بحرانی
در شرایطی که منطقه در التهاب به‌سر می‌برد و تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به اوج خود رسیده، اجرای احکام اعدام با اتهامات امنیتی، بیش از آن‌که معنای قضایی داشته باشد، حامل پیام‌هایی سیاسی و روانی است. اعدام مجید مسیبی درست در میانه تنش‌های فزاینده نظامی، حملات سایبری متقابل، و درگیری‌های دیپلماتیک صورت گرفت؛ زمانی که حکومت ایران نیاز داشت نوعی از «نمایش قدرت» به داخل و خارج مخابره کند.
این اقدام، از دید بسیاری از تحلیل‌گران، نه‌تنها یک حکم قضایی بلکه ابزاری برای القای کنترل و بازدارندگی بوده است. جمهوری اسلامی بارها در گذشته نیز، در مقاطع بحرانی و در مواجهه با فشارهای بین‌المللی، به ابزار اعدام برای ساکت‌کردن فضای داخلی و ارسال پیام تهدید به رقبا و دشمنان خارجی متوسل شده است. اعدام مجید مسیبی در همین چارچوب، به‌عنوان یک سیگنال هشدار به اسرائیل و هم‌زمان، یک هشدار به مخالفان داخلی تعبیر می‌شود: هرگونه همکاری یا حتی ظن همکاری با دشمن، می‌تواند به شدیدترین مجازات ختم شود.
بیشتر بخوانید : اعدام اسماعیل فکری
در بُعد داخلی نیز، این اعدام می‌تواند تلاشی برای منحرف‌کردن افکار عمومی از بحران‌های جاری اقتصادی، اعتراضات صنفی، و نارضایتی‌های اجتماعی باشد. در چنین فضایی، نظام می‌کوشد با بهره‌گیری از گفتمان امنیتی، فضای مطالبه‌گری و اعتراض را به حاشیه براند و از طریق ایجاد ترس و ناامنی، نوعی کنترل روانی بر جامعه اعمال کند.