افزایش نوزادان معلول در ایران به یکی از جدیترین بحرانهای اجتماعی و بهداشتی کشور تبدیل شده است. کمتر از سه سال پس از اجرای قانون «جوانی جمعیت»، آمار تولد نوزادان دارای سندروم داون و اختلالات کروموزومی بیش از دو برابر افزایش یافته و خانوادهها را با شرایطی طاقتفرسا روبهرو کرده است. این روند نهتنها هدف اصلی قانون را زیر سوال برده، بلکه نشان میدهد تصمیمهای شتابزده بدون پشتوانه علمی، چه تبعات سنگینی برای جامعه در پی دارد.
افزایش نوزادان معلول در ایران
در سالهای اخیر، بحث پیرامون پیامدهای قانون «جوانی جمعیت» شدت گرفته است. کارشناسان حوزه سلامت میگویند این قانون عملاً به محرومسازی زنان باردار از حق انتخاب آگاهانه منجر شده و جامعه را با بحرانی تازه روبهرو کرده است. افزایش نوزادان معلول در ایران بهروشنی نشان میدهد که نادیدهگرفتن اصول علمی و هشدارهای پزشکان، هزینههای جبرانناپذیری بر دوش خانوادهها گذاشته است. در شرایطی که در بسیاری از کشورها دسترسی آزاد به غربالگری و امکان پایان قانونی بارداری در موارد پرخطر تضمین میشود، زنان ایرانی مجبورند بار سنگین محدودیتهای حقوقی و شرعی را تحمل کنند. این روند نهتنها آمار اختلالات کروموزومی و معلولیتهای مادرزادی را بالا برده، بلکه باعث افزایش فشار روانی، مشکلات اقتصادی و گسترش بازار زیرزمینی سقط جنین نیز شده است. بسیاری از خانوادهها امروز در برابر فرزندی قرار میگیرند که نگهداری و درمان او نیازمند هزینههای سنگین و امکانات تخصصی است، در حالی که دولت کمترین حمایت را ارائه میدهد. این وضعیت، ترکیبی از بحران اجتماعی و ناکارآمدی ساختار سیاستگذاری را نمایان کرده و بار دیگر نشان میدهد تصمیمهای ایدئولوژیک بدون پشتوانه کارشناسی چه پیامدهای تلخی برای زندگی روزمره مردم دارد.
رشد بازار «سقط جنین زیرزمینی»
با سختگیریهای قانونی و محدود شدن امکان پایان بارداری به شکل رسمی، بازار «سقط جنین زیرزمینی» در ایران به سرعت گسترش یافته است. بسیاری از زنان که با تشخیص ناهنجاریهای جنینی مواجه میشوند اما از مسیر قانونی ناامید شدهاند، ناچارند به مراکز غیرمجاز و افراد غیرمتخصص مراجعه کنند. این روند نهتنها خطر مرگ و عوارض جسمی جدی را افزایش داده، بلکه سلامت روانی زنان را نیز به شدت تهدید میکند. در نبود نظارت پزشکی و امکانات بهداشتی استاندارد، هر مداخله غیرقانونی میتواند به بهای جان یک زن تمام شود.
ادامه : قانون سقط جنین در ایران؛ میان ضوابط قانونی و پیامدهای اجتماعی
افزون بر این، هزینههای مالی چنین اقداماتی بسیار بالاست و اغلب خانوادههای کمدرآمد را به شدت تحت فشار قرار میدهد. برخی گزارشها حاکی از آن است که کلینیکهای مخفی در شهرهای بزرگ با مبالغ گزاف خدمات پرخطر ارائه میدهند و این موضوع به نابرابری اجتماعی دامن میزند؛ زنانی که توان پرداخت دارند، شانس بیشتری برای عبور از بحران پیدا میکنند و دیگران با خطرهای مرگبار روبهرو میشوند. در این میان، افزایش نوزادان معلول در ایران نیز خود عامل مهمی در گسترش این بازار سیاه شده است؛ چرا که بسیاری از خانوادهها در تلاشاند با هر وسیلهای از مواجهه با بار سنگین تولد فرزند معلول جلوگیری کنند. مجموعه این عوامل، تصویری از بحران پنهان اما بسیار جدی را نشان میدهد که در سایه قانون «جوانی جمعیت» روزبهروز گستردهتر میشود.