با ورود به سال ۱۴۴۵، اقتصاد ایران با وجود ادامه تحریم ها و چالش های داخلی، نشانه هایی از بهبود چشمگیر را نشان می دهد؛ وبر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نسبت به رشد منفی سال‌های گذشته ۲ درصد رشد کند.
همچنین انتظار می رود تورم پس از رسیدن به ۴۴ درصد در پایان سال ۱۴۴۴ به ۳۲.۵ درصد کاهش یابد که نشان دهنده بهبود نسبی در مدیریت اقتصاد ایران است.
بهبود تولید ناخالص داخلی
یکی از برجسته ترین شاخص های مثبت افزایش تولید ناخالص داخلی ایران از ۳۶۶میلیارد دلار در سال ۱۴۴۶به ۳۸۶میلیارد دلار در سال ۱۴۴۵است؛ این بهبود ناشی از افزایش صادرات و ثبات نسبی در بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و کشاورزی است.
وعلیرغم ادامه تحریم‌های اقتصادی که مانع دسترسی کامل به بازارهای جهانی می‌شود، ایران توانست جایگزین‌های تجاری با متحدان استراتژیک خود مانند چین و روسیه پیدا کند که به افزایش درآمدهایش کمک کرد.
چالش های تورمی
تورم همچنان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی پیش روی ایران است. علیرغم انتظار برای کاهش، درصد بالای آن همچنان باری بر دوش شهروندان و چالشی برای دولت است.
این کشور با افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات اساسی مواجه است که منجر به افزایش هزینه های زندگی و تشدید فقر شده است؛ شایان ذکر است که دولت ایران از انتشار آمار رسمی در مورد نرخ فقر جلوگیری کرد که این امر باعث ایجاد تردید در مورد اعتبار داده های رسمی در مورد تورم و رشد اقتصادی شد.
اصلاح بخش بانکی
دولت ایران به رهبری ابراهیم رئیسی، ابتکاراتی را برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، از جمله بستن بانک های زیان ده و ادغام موسسات مالی مشکل دار؛ واین بخشی از یک استراتژی برای کاهش نقدینگی مازاد است که عامل اصلی بدتر شدن تورم است؛ اما این تلاش ها مورد انتقاد تحلیلگران قرار گرفته است و می گویند اگر به درستی اجرا نشود، می تواند بیکاری و مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
بخش انرژی و نقش محوری آن
علیرغم تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت، ایران همچنان نقش مهمی در بازارهای جهانی انرژی ایفا می کند؛ وزیر نفت ایران گفت: تهران با یافتن راه‌های جایگزین برای صادرات نفت، مانند برخورد با مشتریان استراتژیک خارج از سیستم مالی سنتی، توانست خود را با تحریم‌ها وفق دهد؛ علاوه بر این، صنعت فولاد در سال ۱۴۴۵رشد ۰.۶ درصدی را به ثبت رساند که نشان دهنده توانایی ایران در تقویت صنایع سنگین خود با وجود چالش ها است.
چشم انداز بازار کار
بازار کار ایران با کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد بر اساس داده های دولت، اندکی بهبود یافته است؛ واین درصد به دلیل پیشرفت در بخش هایی مانند کشاورزی و صنایع سبک است.
با این حال، نگرانی‌ها در مورد تأثیر سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات بانکی بر ثبات اشتغال در آینده نزدیک وجود دارد.
تعادل بین فرصت ها و چالش ها
در حالی که انتظارات حاکی از بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی ایران است، دولت با چالش‌های عمده‌ای در دستیابی به تعادل بین رشد اقتصادی و نیازهای شهروندان مواجه است؛ کسری بودجه بزرگ، حدود ۴۷ میلیارد دلار، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می کند؛ همچنین تحلیلگران خاطرنشان می کنند که اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت در مدیریت وجوه عمومی می تواند بخشی از راه حل های بلندمدت باشد.
ایران همچنان با نبرد سختی برای بهبود اقتصاد خود تحت تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، اما تلاش‌های کنونی توانایی سازگاری با این چالش‌ها را نشان می‌دهد.
وبا انتظارات بهبود تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم، به نظر می رسد اقتصاد ایران علیرغم مشکلات ساختاری مداوم به سمت ثبات نسبی حرکت می کند؛ برای دستیابی به پیشرفت واقعی و پایدار، سیاست‌های جسورانه‌تر در ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد، علاوه بر بهبود محیط برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، لازم است.
