فعالان اهل سنت در اهواز بار دیگر با احکام سنگین دستگاه قضایی ایران مواجه شدند. حسین سحاگی، جاسم لویمی و صالح سرخی مجموعاً به ۳۴ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شده‌اند. این احکام بدون ارائه شواهد مستقیم و تنها بر اساس تصاویر شبکه‌های اجتماعی صادر شده است و نگرانی‌ها درباره محدودسازی آزادی‌های دینی و حقوق بشر در ایران را افزایش داده است.
فعالان اهل سنت
فعالان اهل سنت در اهواز بار دیگر با احکام سنگین قضایی مواجه شدند که نشان‌دهنده فشار مستمر بر اقلیت‌های مذهبی در ایران است. حسین سحاگی، جاسم لویمی و صالح سرخی مجموعاً به ۳۴ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شده‌اند. این احکام، بدون ارائه شواهد مستقیم و تنها بر اساس تصاویر دانلودشده از شبکه‌های اجتماعی صادر شد و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره محدودیت آزادی‌های دینی و حقوق بشر در میان فعالان اهل سنت ایجاد کرده است.
فعالان اهل سنت در استان‌های مختلف ایران همواره با نظارت شدید و احضارهای مکرر مواجه بوده‌اند و صدور چنین احکامی بار دیگر نشان داد که فعالیت‌های مذهبی آن‌ها می‌تواند به سرعت به اتهامات امنیتی و قضایی تبدیل شود. این روند فشار سیستماتیک باعث شده بسیاری از فعالان جامعه اهل سنت ناچار به کاهش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود شوند و فضای عمومی برای اظهار عقیده دینی محدودتر شود.
الگوهای مشابه در ایران
در ماه‌ها و سال‌های اخیر، احکام سنگین علیه فعالان مذهبی و عقیدتی در استان‌های مختلف ایران صادر شده است:اهواز: هفت زندانی مذهبی عرب به ۳۱ سال حبس محکوم شدند.کرمانشاه: هشت فعال مذهبی کُرد به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شدند.صدور حکم اعدام برای سه زندانی عقیدتی کُرد و بلوچ به اتهام «محاربه» شامل یک زن.ماموستا آیت غلامی و ماموستا برزان ملکی، روحانیان اهل سنت، به حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شده‌اند.این روند نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران به صورت سیستماتیک علیه فعالان مذهبی و اقلیت‌های دینی احکام سنگین صادر می‌کند و آزادی‌های دینی و عقیدتی را محدود می‌سازد.
واکنش‌ها و پیامدهای حقوق بشری
صدور احکام سنگین علیه فعالان اهل سنت در اهواز با واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. این سازمان‌ها تاکید دارند که چنین احکام بدون ارائه شواهد مستقیم و تنها بر اساس فعالیت‌های آنلاین، نقض آشکار حقوق بشر و آزادی‌های دینی است و فشار سیستماتیک بر فعالان اهل سنت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای جامعه اقلیت‌های مذهبی به دنبال داشته باشد.
فعالان اهل سنت در استان‌های مختلف ایران همواره با محدودیت‌های شدید و تهدیدهای قضایی مواجه بوده‌اند و این احکام نشان می‌دهد که فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی آن‌ها می‌تواند به سرعت به اتهامات امنیتی و قضایی تبدیل شود. فشار مستمر بر فعالان اهل سنت نه تنها آزادی بیان و فعالیت‌های دینی را محدود می‌کند، بلکه باعث افزایش نگرانی‌ها درباره تبعیض و عدم عدالت در نظام قضایی ایران شده است.