با فروکش کردن درگیریها، محافظهکاران تندرو در ایران فشار خود را برای اعمال محدودیتهای شدیدتر بر پوشش زنان و احیای قانون «حجاب و عفاف» که مقامات از ترس اعتراضات مجدد، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده بودند، از سر گرفتهاند.
این اقدام توسط چهرههای بانفوذ، از جمله مقامات قوه قضائیه، دو هدف اصلی دارد: تشدید اجرای قوانین فعلی حجاب و پایان دادن به تعلیق قانون سختگیرانه حجاب و عفاف.
روز دوشنبه، علی صالحی، دادستان تهران، گفت که قوه قضائیه در حال آماده شدن برای اقدام علیه کافهها، رستورانها و فروشگاههای لباسی است که به گفته او «اعمال خلاف عفت عمومی» انجام میدهند یا لباسهای «نامتعارف» میفروشند.
روز پنجشنبه، صالحی لفاظیهای خود را تشدید کرد و خواستار شناسایی و مقابله قوه قضائیه با آنچه او «عناصر سازمانیافته و شبکهای» ترویجدهنده بیحجابی خواند، شد و آنها را به گسترش فساد در فضاهای عمومی و توهین به حساسیتهای عمومی متهم کرد.
ایران پس از جنگ
مقامات از قبل اجرای اقدامات سختگیرانهتری را آغاز کردهاند؛ در هفتههای اخیر، کافهها، رستورانها، مغازهها و باشگاههای ورزشی در بیش از ۱۵ شهر، از جمله تهران، به دلیل نقض قانون حجاب توسط مشتریان یا کارکنان، تعطیل شدهاند.
همچنین از دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان جلوگیری شده است، علیرغم بخشنامهای که دولت در فوریه گذشته به پلیس ارسال کرده و به آنها اجازه رانندگی موتورسیکلت را داده است.
روزنامه اصلاحطلب شرق نوشت که به نظر میرسد اعتراض به رانندگی موتورسیکلت توسط زنان بیشتر به پوشش آنها مربوط میشود تا قانون یا ایمنی ترافیک.
حجاب پرچم جمهوری اسلامی است
فشار در خیابانها و در شبکههای اجتماعی افزایش یافته است، جایی که حجاب به موضوع اصلی شعارها و شعارهای تجمعات طرفدار دولت تبدیل شده است.
این اعتراضات، رئیس جمهور مسعود پزشکیان را هدف قرار میدهد که قانون “حجاب و عفاف” را برای اجرا به سازمانهای دولتی ارائه نکرده است. تندروها او را متهم میکنند که اجازه افزایش تعداد زنان بیحجاب را داده است.
با وجود این، پزشکیان با خود قانون مخالفت نکرده است، در حالی که تصمیم به تعلیق اجرای آن از سوی مقامات بالاتر گرفته شده است، زیرا نگرانند که اجرای آن منجر به موج جدیدی از اعتراضات ضد دولتی شود.
زنان محافظهکار در شهرهایی از جمله اصفهان و مشهد تجمعاتی را ترتیب دادند، در حالی که تندروها ویدیوهایی را از زنانی که در مراکز خرید، کافهها و خیابانها قدم میزنند، ورزش میکنند، میرقصند و آواز میخوانند، به صورت آنلاین منتشر کردند و خواستار اقدام مقامات علیه آنها شدند.
تندروها حجاب را نه صرفاً یک الزام مذهبی، بلکه به عنوان “پرچم جمهوری اسلامی” میبینند و استدلال میکنند که سهلانگاری در اجرای آن میتواند سایر قوانین مذهبی را تضعیف کند.
قانون حجاب همچنان معلق است
قانون “حجاب و عفاف” در سال ۲۰۲۴ نهایی شد و شامل مجازاتها و اقدامات سختگیرانهتری نسبت به قوانین قبلی است، از جمله اجازه دادن به گروههای مدنی برای مداخله در مورد پوشش زنان.
با این حال، این قانون هنوز اجرا نشده است، زیرا مقامات از ترس اعتراضات گسترده مشابه اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، اجرای آن را به حالت تعلیق درآوردهاند.
علی زینوند، سخنگوی وزارت کشور، این ماه تأیید کرد که تصمیم به تعلیق این قانون در زمان علی خامنهای، رهبر سابق، گرفته شده و همچنان پابرجاست و خاطرنشان کرد که پزشکیان نیز از آن حمایت میکند.
در همین حال، زنان بیحجاب نسبت به سال گذشته در خیابانها بیشتر دیده میشوند و لباسهایی میپوشند که تا همین اواخر در ملاء عام غیرقابل قبول تلقی میشد.
با این حال، فعالان حقوق زنان نسبت به تفسیر این موضوع به عنوان پایان حجاب اجباری هشدار میدهند. کارمندان زن در نهادهای دولتی هنوز ملزم به رعایت قوانین پوشش هستند و برخی از زنان بیحجاب از ورود به ساختمانها یا دسترسی به خدمات منع شدهاند، مگر اینکه موها، بازوها و پاهای خود را بپوشانند.
برخی از ایرانیان معتقدند که این کاهش محدودیتها با شرایط زمان جنگ مرتبط است، نه یک تغییر واقعی در سیاست مقامات، و آنها پیشبینی میکنند که پس از تثبیت اوضاع، به اقدامات سرکوبگرانه بازگردند.
حتی برخی از تندروها نیز در مورد عواقب اجرای این قانون هشدار میدهند.
در حالی که برخی از محافظهکاران از حجاب اجباری حمایت میکنند، برخی دیگر نگرانند که تشدید قانون در حال حاضر میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
روحانی جوان مرتضی پناهیان، که پیش از این از ممنوعیت دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان انتقاد کرده بود، گفت کسانی که تعلیق این قانون را عامل گسترش کشف حجاب میدانند «ظاهراً قانون را نخواندهاند.»
او افزود که اجرای این قانون آنقدر دشوار است که به نظر او، تصویب آن ممکن است در واقع میزان کشف حجاب را به جای کاهش، دو برابر کند.