بانک جهانی در گزارشی که در ماه مه ۲۰۲۶ منتشر شد، گفته حالا ۵۶ درصد واردات افغانستان به ایران وابسته است. بانک جهانی هشدار داده که این وابستگی بالا به مسیرهای ترانزیتی ایران، اقتصاد افغانستان را در برابر اتفاقاتی مثل تنشهای ژئوپلیتیکی، تغییرات مرزی و حتی اختلالهای ساده لجستیکی خیلی آسیبپذیر میکند.
این گزارش که با عنوان «نظارت اقتصادی افغانستان» منتشر شده، تصویری پیچیده و تا حدی متناقض از اوضاع اقتصادی کشور نشان میدهد؛ از یک طرف آمارهای کلان کمی بهتر شدهاند و پول ملی ثبات بیشتری پیدا کرده، اما با این حال، زندگی اکثر مردم ارزانتر و راحتتر نشده. جمعیت با سرعت زیادی در حال رشد است و کمکهای بینالمللی هم کمتر شده، همین باعث شده سطح زندگی واقعاً پایین بیاید.
اقتصاد افغانستان
بر اساس همین گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان ۴.۸ درصد تخمین زده شده، ولی انتظار میرود این عدد در ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد برسد. با این حال بانک جهانی میگوید این رشد تأثیر چندانی روی درآمد یا سطح زندگی خانوادهها نگذاشته است.
علت اصلی این مسئله به رشد بیسابقه جمعیت برمیگردد. طبق پیشبینی بانک جهانی، جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۵ یازده درصد بیشتر میشود، چون نزدیک به ۳.۷ میلیون نفر پناهنده افغان مجبور شدهاند از ایران و پاکستان به کشور برگردند. نتیجه این انفجار جمعیت این است که توسعه اقتصادی نمیتواند پا به پایش جلو برود و درآمد سرانه مردم هم حدود ۵.۶ درصد پایین آمده.
در گزارش آمده که به خاطر فرا رسیدن فصل برداشت و همینطور بهتر شدن وضعیت عرضه مواد غذایی، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه مه نسبت به ماه قبل، ۱.۲ درصد پایین آمده. اما نرخ تورم سالانه هنوز شکننده است و بازارها زیر فشار هستند، بهخاطر تنشهای منطقهای و هزینه بالای سوخت و حمل و نقل. وضعیت معیشت مردم هم خوب نیست؛ بخش بزرگی از جمعیت هنوز با ناامنی غذایی شدید دستوپنجه نرم میکنند و بالای دو سوم مردم حتی نمیتوانند نیازهای اولیهشان را تأمین کنند.
یکی از موضوعات نگرانکننده در گزارش بانک جهانی، افت قابل توجه صادرات افغانستان است؛ صادرات کشور در ماه مه ۲۰۲۶ نسبت به آوریل ۱۷ درصد کاهش یافته و به ۷۹.۲ میلیون دلار رسیده.
هنوز هم محصولات کشاورزی و مواد غذایی بخش عمده صادرات را تشکیل میدهند — بیش از ۶۷ درصد از کل. این یعنی اقتصاد افغانستان شدیدا به چند کالای محدود وابسته است. هند همچنان با ۳۳.۷ درصد بزرگترین واردکننده محصولات افغانستان است و بعد از آن ایران و چین قرار دارند.
بانک جهانی اشاره کرده که بسته بودن مرز پاکستان، باعث شده تجارت کشور بیشتر از قبل به سمت مسیرهای غربی و شمالی برود.
آمارها نشان میدهد واردات کالاهایی مثل ماشینآلات و تجهیزات حمل و نقل نسبت به پارسال بیش از ۴۰ درصد کمتر شده. این یعنی فضای سیاسی بیثبات، دسترسی محدود به سیستم مالی بینالمللی و نگرانی از آینده باعث شده تاجران تمایلی به سرمایهگذاریهای بلندمدت نداشته باشند.
در این بین، درآمد داخلی دولت طالبان ثابت مانده. با اینکه درآمد گمرکی کم شده (به خاطر کاهش واردات)، ولی مالیات، عوارض جادهای و هزینههای خدمات عمومی مثل گذرنامه و پروازهای داخلی افزایش پیدا کرده است.
در کل، درآمد داخلی در ماه مه به ۲۲ میلیارد افغانی یا حدود ۳۴۴ میلیون دلار رسیده. هزینههای عمومی هم بعد از تأخیر در تصویب بودجه، ناگهان زیاد شده که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق عقبافتاده کارمندان دولت شده است.