گزارش “نظارتی حقوق بشر ایران” از افزایش چشمگیر شمار زنان زندانی بهدلیل بدهی خبر میدهد. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، بسیاری از زنان بهدلیل ناتوانی در پرداخت اجاره، وام و تعهدات مالی کوچک، برای مدتهای طولانی زندانی میشوند.
دلایل اقتصادی؛ تورم، بیکاری و هزینههای سنگین زندگی
نظارتی حقوق بشر ایران اعلام کرده است که شرایط اقتصادی رو به وخامت شامل تورم افسارگسیخته، بیکاری و افزایش هزینههای زندگی، به رشد بازداشتهای مرتبط با بدهی انجامیده است.
طبق این گزارش: :بسیاری از زنان تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای کوچک در زندان میمانند”.
بحران جدید در ایران
این گزارش میگوید زنان با دورههای طولانیتر بازداشت پیش از محاکمه و دسترسی کمتر به حمایتهای حقوقی مواجه هستند. گروههایی که بیش از دیگران قربانی این وضعیت میشوند عبارتاند از:
مادران سرپرست خانوار
زنان بیوه
زنان کمدرآمد
این وضعیت موجب میشود خانوادهها از حضور نانآور و مراقب اصلی محروم شوند.
بحران جدید در ایران وپیامدهای اجتماعی
نظارتی حقوق بشر ایران هشدار داده است که پیامد بدهی تنها زندانی شدن نیست، بلکه ساختار خانواده را تهدید میکند. در گزارش آمده است: “زندانی شدن زنان بدهکار به معنای نابودی ساختار خانواده است”.
کودکان این زنان با مشکلات زیر مواجه میشوند:
اختلال در تحصیل
ناامنی اقتصادی
افزایش آسیبپذیری اجتماعی
بحران اقتصادی وسقوط تاریخی ریال
همزمان با افزایش بازداشت زنان بدهکار، فشار مالی بر جامعه افزایش یافته و ریال ایران به پایینترین ارزش تاریخی خود رسیده و با نرخ ۱.۲ میلیون تومان در برابر هر دلار معامله شده است.
افزایش شدید قیمتها در دارو، مواد غذایی و کالاهای ضروری، سطح زندگی را به شدت کاهش داده است.
انتقاد از پیشنویس قانون جدید مجلس
مجلس ایران طرحی برای کاهش جرمانگاری بدهی ارائه کرده است، اما یکی از بندهای این طرح، مزایا و حقوق مالی زنان در ازدواج (مهریه) را کاهش میدهد.
فعالان حقوق زنان به این بند انتقاد کرده و آن را کاهش حمایتهای قانونی از زنان میدانند.
ضرورت اصلاح قوانین و جایگزینهای حقوقی
نظارتی حقوق بشر ایران خواستار اصلاح شیوههای برخورد قضایی با بدهی شد و پیشنهاد داد:
استفاده از راهکارهای حلوفصل اختلافات مالی
خدمت اجتماعی به جای زندان
تقسیط بدهیها
این نهاد تأکید میکند: :زندان نباید ابزار فشار بر زنانی باشد که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند”.
قوانین شرعی و تبعیض علیه زنان
گزارش تاکید دارد که ساختار حقوقی مبتنی بر شریعت در ایران شامل موادی است که زنان را در حوزههایی مانند ارث، خانواده و مالکیت در جایگاه پایینتری قرار میدهد.
در صورت عدم اصلاح قوانین، شمار زنان زندانی بدهکار افزایش یافته و شکاف نابرابری اجتماعی عمیقتر خواهد شد.