تحریم کالای ایرانی به کارزاری تازه در میان شماری از کاربران افغانستانی تبدیل شده است؛ کارزاری که در واکنش به روند رو به افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران شکل گرفته و هدف آن، اعتراض مدنی به آنچه «رفتارهای ناعادلانه با مهاجران» توصیف شده، عنوان می‌شود. این حرکت اعتراضی، از طریق شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و بازتاب‌دهنده بخشی از نگرانی‌های عمومی در قبال وضعیت مهاجران است.
تحریم کالاهای ایرانی؛ اعتراضی مدنی در فضای مجازی
تحریم کالاهای ایرانی به عنوان یک حرکت اعتراضی مدنی، در میان بخشی از شهروندان افغانستانی به‌ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته است. این افراد با ابراز نارضایتی از آنچه برخوردهای غیرمنصفانه با مهاجران افغان در ایران می‌دانند، تلاش دارند از طریق ابزارهای دیجیتال صدای اعتراض خود را به گوش برسانند. در همین راستا، کمپین تحریم کالاهای ایرانی با هدف کاهش وابستگی بازار افغانستان به محصولات وارداتی ایران، نوعی فشار اقتصادی و نمادین تلقی می‌شود که به باور شرکت‌کنندگان در این کمپین، می‌تواند بر رفتار و سیاست‌های مهاجرتی تأثیرگذار باشد. این حرکت، اگرچه جنبه‌ای اقتصادی دارد، اما در اصل نوعی مطالبه‌گری اجتماعی و تلاش برای دفاع از کرامت انسانی مهاجران محسوب می‌شود.
اخراج مهاجران؛ روایت‌های متضاد تهران و کابل
موضوع اخراج مهاجران افغانستانی از ایران به یکی از محورهای پرتنش در روابط میان دو کشور تبدیل شده است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند که تنها مهاجران فاقد مدارک قانونی از کشور اخراج می‌شوند، مقامات و رسانه‌های افغانستانی می‌گویند که در بسیاری از موارد، حتی افرادی با ویزای معتبر یا مدارک اقامتی نیز مشمول این بازگرداندن‌ها شده‌اند. این تضاد در روایت‌ها باعث شده است که فضای بی‌اعتمادی میان طرفین گسترش یابد. در واکنش به این وضعیت، برخی از شهروندان افغانستانی با راه‌اندازی کارزار تحریم کالاهای ایرانی، تلاش کرده‌اند صدای اعتراض خود را به شکلی نمادین و مدنی به گوش جامعه بین‌المللی و دولت ایران برسانند.
این کمپین که همچنان در شبکه‌های اجتماعی فعال است، بر این باور استوار است که تحریم کالاهای ایرانی می‌تواند به‌عنوان ابزاری غیرخشونت‌آمیز، پیامی روشن به مسئولان منتقل کند: احترام به کرامت انسانی مهاجران، یک مطالبه غیرقابل چشم‌پوشی است.