پس از اعلام دولت مبنی بر نظارت بر انتشار اسامی قربانیان، درخواستها در داخل ایران برای تحقیقات مستقل در مورد تعداد کشتهشدگان اعتراضات اخیر رو به افزایش است.
این اقدام بیسابقه دولت که روز پنجشنبه اعلام شد، در تلاشی برای مهار اتهامات فزاینده جنایت علیه بشریت و ادعاهایی مبنی بر کشته شدن تا 30000 ایرانی صورت گرفته است.
مطالبه تحقیق مستقل
طبق آمار رسمی کشتهشدگان منتشر شده توسط بنیاد شهید، 3117 نفر، از جمله اعضای نیروهای امنیتی، کشته شدهاند.
با این حال، اصلاحطلبان ایرانی شفافیت سازوکار پیشنهادی دولت را زیر سوال بردهاند و استدلال میکنند که برای حل بحث جاری در مورد تعداد واقعی قربانیان کافی نیست.
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران و منتقد دولت که قبلاً مدتی را در زندان اوین گذرانده است، گفت که انتشار اسامی کشتهشدگان در مقایسه با اعتراضات قبلی که در آن ایرانیان با فقدان تقریباً کامل اطلاعات در مورد کشتهشدگان و زخمیها مواجه بودند، گامی مثبت است.
برهانی افزود که بهترین راه برای دستیابی به شفافیت، ایجاد وبسایتی است که در آن نام قربانیان منتشر شود تا اطلاعات یکطرفه نباشد.
روایت رسمی و افکار عمومی
او توضیح داد: «شهروندان باید بتوانند نام و اطلاعات مربوط به متوفیان را بهصورت عمومی و آشکار، بدون افشای هویت آنها، بارگذاری کنند.
وبسایت باید متعهد شود که هر نام اعلامشده را تأیید و اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه دهد.
با این حال، این پیشنهاد با مانع قابل توجهی روبرو است، زیرا بسیاری از خانوادهها در صورت اعلام مرگ یکی از عزیزان خود، بهویژه اگر ادعا کنند که مرگ به دست نیروهای امنیتی بوده است، از انتقامجویی میترسند.
کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به شکاف فزاینده بین روایت رسمی و افکار عمومی، بیانیهای صادر کرد و خواستار آزادی همه بازداشتشدگان شد، با توجه به اینکه یکی از خونینترین فصلهای سرکوب در تاریخ مدرن ایران در کمتر از یک هفته آشکار شده است و دهها هزار کودک، زن و مرد در خون خود فرو رفتهاند.
از سوی دیگر، احمد زیدآبادی، تحلیلگر اصلاحطلب، گفت که عدم اعتماد بین دولت و جامعه به میزان عمیق و گستردهای گسترش یافته است، تا جایی که بسیاری دیگر به اظهارات رسمی اعتقادی ندارند.
او معتقد است که بهترین راه حل این است که به سازمان ملل متحد اجازه داده شود یک تیم حقیقتیاب بینالمللی مستقل اعزام کند.
زیدآبادی در کانال تلگرام خود نوشت: «چرا این وظیفه را به یک نهاد بینالمللی مشروع واگذار نکنیم تا نیروهای مخالف یا سایر کشورها نتوانند به راحتی نتایج آن را زیر سوال ببرند؟»
جنبش اصلاحطلبان، ائتلافی از نیروهای اصلاحطلب که از انتخاب مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، حمایت کردند، نیز خواستار تشکیل یک کمیته مستقل برای بررسی این فاجعه بیسابقه و ارائه گزارش شفاف و صریح به مردم ایران شد.
از سوی دیگر، علی مجتهدزاده، وکیل اصلاحطلب، تأکید کرد که دولت موظف است با تقویت جامعه مدنی به ریشههای بحران بیاعتمادی بپردازد.
حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران، در اولین بیانیه خود از زمان شروع اعتراضات گفت که این اعتراضات، به رهبری نسلی که در ایران متولد و بزرگ شدهاند، نیاز به تغییرات اساسی را آشکار میکند.
او خواستار اجازه تشکیل احزاب سیاسی واقعی و پایان دادن به سیاست رد صلاحیت نامزدها در انتخابات شد.
محرک اعتراضات
در همین حال، یک کمیته غیررسمی برای تهیه فهرستی از تمام بازداشتشدگان تشکیل شده است، در حالی که نیروهای امنیتی به کمپینهای دستگیری خود در سراسر کشور در جستجوی کسانی که آنها را محرک اعتراضات توصیف میکنند، ادامه میدهند. هیچ آمار رسمی از تعداد بازداشتشدگان وجود ندارد، اما برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که تعداد آنها به دهها هزار نفر میرسد.
مقامات تعداد کودکان زیر ۱۸ سال بازداشتشده را منتشر نکردهاند، در حالی که وبسایتهای وابسته به اتحادیههای معلمان عکسهایی از هر کودکی که مرگش تأیید شده است را منتشر میکنند.
همچنین عکسهایی از مقامات دولتی که از برخی از بازداشتشدگان بازدید کردهاند، منتشر شده است.
وکلا به رسانههای ایرانی گفتند که اکثر بازداشتشدگان بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ متولد شدهاند و نانآور اصلی خانوادههای خود بودهاند. بسیاری از آنها احکام اولیه زندان از دو تا پنج سال دریافت کردهاند.
تعداد زیادی از آنها از خانوادههای طبقه کارگر هستند و توانایی پرداخت وثیقه مورد نیاز برای آزادی موقت خود را ندارند.