درگاه ملی مجوزها از ابتدای مرداد ۱۴۰۴ به عنوان تنها مسیر ثبت درخواست‌های مجوز معدن در استان قم معرفی شده است. بر اساس بخشنامه جدید وزارت صمت، متقاضیان موظف‌اند از طریق این درگاه و اتصال آن به سامانه کاداستر، روند اداری مربوط به دریافت مجوزهای معدنی را دنبال کنند. این تغییر در راستای سیاست‌های دولت برای شفاف‌سازی و دیجیتالی‌سازی فرآیندها صورت گرفته و واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان این حوزه برانگیخته است.
نقش درگاه ملی مجوزها در بازتنظیم فرآیندها
اگرچه دولت ایران درگاه ملی مجوزها را به‌عنوان گامی در جهت شفاف‌سازی و تسهیل روندهای اداری معرفی می‌کند، اما اجرای اجباری آن، مانند آنچه در روند صدور مجوزهای معدنی در استان قم دیده می‌شود، پرسش‌های جدی‌ای را درباره آمادگی زیرساخت‌های دیجیتال و عدالت در دسترسی به این سامانه مطرح کرده است.
از یک‌سو، هدف از ایجاد درگاه ملی مجوزها کاهش بوروکراسی و ایجاد مسیری واحد برای همه متقاضیان است؛ اما از سوی دیگر، این سامانه ممکن است به مانعی واقعی برای طیف گسترده‌ای از شهروندان تبدیل شود، به‌ویژه در مناطق روستایی یا در میان فعالانی که با فناوری‌های نوین آشنایی کافی ندارند. تحمیل یک روند دیجیتال بدون همراهی آموزشی یا پشتیبانی فنی مناسب، می‌تواند به حذف به‌جای توانمندسازی منجر شود و این سؤال را به‌وجود آورد که آیا چنین «اصلاحاتی» واقعاً نیازهای کاربران را در نظر دارد یا تنها به ظاهر مدرن اداری بسنده می‌کند.
چالش‌های اجرای تحول دیجیتال در عمل
با وجود اهداف اعلام‌شده درخصوص تسهیل امور اداری، اجرای سیاست‌های دیجیتال‌سازی در عمل با چالش‌های متعددی همراه است. تجربه اخیر در استان قم و الزام استفاده از درگاه ملی مجوزها برای دریافت مجوز معدن، نمونه‌ای روشن از این تناقض میان برنامه و واقعیت است. بسیاری از متقاضیان در مناطق محروم یا دارای زیرساخت محدود، با مشکلاتی چون عدم دسترسی به اینترنت پایدار، نبود دانش فنی و پیچیدگی روند ثبت‌نام روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود که درگاه ملی مجوزها، به‌عنوان ابزاری برای عدالت و دسترسی برابر، پاسخگوی نیازهای همه اقشار باشد؛ اما در عمل، عدم وجود پشتیبانی کافی و فقدان مراکز راهنما، اجرای این هدف را با تردید مواجه کرده است. اگر اجرای چنین سامانه‌هایی بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کاربران ادامه یابد، ممکن است نه‌تنها به کاهش شکاف دیجیتال کمکی نکند، بلکه آن را عمیق‌تر نیز سازد.
لزوم بازنگری در سیاست‌های دیجیتالی‌سازی مجوزها
تحول دیجیتال در ساختار اداری کشور، هرچند گامی مدرن و رو به جلو به‌نظر می‌رسد، اما بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های لازم و ظرفیت‌های انسانی، می‌تواند به نتایجی معکوس منتهی شود. تجربه استفاده اجباری از درگاه ملی مجوزها در روند صدور مجوزهای معدنی در قم، نشان داد که بخش قابل توجهی از متقاضیان هنوز آمادگی کافی برای تطبیق با این ساختار دیجیتال را ندارند. نبود راهنمایی‌های مؤثر، کندی سامانه، و بارگذاری ناقص اطلاعات از جمله مشکلاتی است که کاربران را با سردرگمی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در نحوه اجرای این سیاست‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آنکه درگاه ملی مجوزها باید نه‌فقط ابزاری اداری، بلکه بستری برای حمایت از عدالت دیجیتال و تقویت مشارکت همگانی باشد. بدون اقدامات تکمیلی، همچون آموزش‌های میدانی، گسترش خدمات پشتیبانی و بهبود عملکرد فنی سامانه، این درگاه ممکن است به‌جای تسهیل، به مانعی برای دسترسی برابر بدل شود.
در نهایت، هرچند دیجیتالی‌سازی فرآیندها می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفافیت، کاهش فساد و تسریع امور اداری باشد، اما اجرای موفق آن نیازمند آمادگی زیرساختی، آموزش عمومی و پشتیبانی مستمر است. درگاه ملی مجوزها تنها زمانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند که به جای تبدیل شدن به مانعی جدید، به ابزاری واقعی برای دسترسی عادلانه و تسهیل امور برای همه اقشار جامعه بدل شود. موفقیت در این مسیر، نه در اجبار، بلکه در همراهی هوشمندانه با واقعیت‌های میدانی نهفته است.