در زندان مرکزی ارومیه، بار دیگر نگاه‌ها را به روند قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان و متهمان سیاسی جلب کرده است. این جوان ۲۶ ساله که پیش‌تر نیز با اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” روبه‌رو شده بود، پس از نقض حکم قبلی در دیوان عالی کشور، مجدداً به اعدام محکوم شد. این تصمیم نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان هەنگاو، را درباره روندهای ناعادلانه محاکمه و نبود دسترسی به حقوق پایه‌ای مانند وکیل مستقل برانگیخته است.
ناصر بکرزاده کیست؟
ناصر بکرزاده، متولد و اهل ارومیه، از جمله زندانیان سیاسی کُرد است که طی دو سال گذشته چندین بار بازداشت و آزاد شده بود. او نخستین بار در مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر شد و پس از چند هفته با اخذ تعهد آزاد گردید. اما بار دیگر در دی‌ماه همان سال بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که او طی ماه‌ها بازجویی تحت فشار بوده و برای اخذ اعتراف اجباری با تهدید و شکنجه مواجه شده است.
پرونده بکرزاده بارها میان دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور دست به دست شد. او در آبان‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. با این حال، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شاهینی مجدداً همان حکم اعدام را صادر کرد. این چرخه صدور و نقض حکم، نشان‌دهنده نبود شفافیت و استقلال در نظام قضایی جمهوری اسلامی است. در این روند، ناصر بکرزاده از حقوقی چون دسترسی به وکیل انتخابی، ملاقات با خانواده و محاکمه عادلانه محروم بوده است
نقش سازمان‌های حقوق بشری
سازمان حقوق بشری هەنگاو که پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در کردستان و ایران است، بارها نسبت به وضعیت ناصر بکرزاده هشدار داده است. این سازمان تأکید دارد که روند دادرسی او نه‌تنها مغایر با اصول حقوق بشر جهانی، بلکه ناقض قوانین داخلی ایران نیز بوده است. هەنگاو و دیگر سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام و برگزاری دادگاهی شفاف و عادلانه برای او شده‌اند.
پرونده ناصر بکرزاده بار دیگر نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران در برخورد با مخالفان سیاسی و زندانیان کرد تا چه حد از معیارهای جهانی عدالت فاصله دارد. صدور مکرر حکم اعدام برای این جوان ۲۶ ساله، بدون دسترسی او به حقوق پایه‌ای، تصویری روشن از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که نه‌تنها موجب نگرانی نهادهای بین‌المللی شده، بلکه خشم و بی‌اعتمادی گسترده‌ای را در میان جامعه به همراه داشته است.