سامانه املاک و اسکان، پروژه‌ای که قرار بود شفافیت در بازار مسکن ایران را افزایش دهد، این روزها به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. مسئولان دولتی مدعی‌اند این سامانه می‌تواند در تنظیم قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن موثر باشد، اما بسیاری از شهروندان و کارشناسان آن را ابزاری برای کنترل بیشتر مردم و سرکوب مالکیت خصوصی می‌دانند.
سامانه املاک و اسکان چیست؟
سامانه املاک و اسکان، پلتفرمی دولتی است که اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات کشور را جمع‌آوری و ثبت می‌کند. هدف رسمی این سامانه، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، قیمت‌ها و معاملات مسکن است تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. اما در عمل، بسیاری معتقدند این سامانه ابزاری است برای اعمال محدودیت‌های جدید بر مالکیت‌های خصوصی و افزایش کنترل دولت بر بازار.
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها درباره سامانه املاک و اسکان، امکان سوءاستفاده‌های امنیتی و کنترل اجتماعی است. ثبت دقیق اطلاعات ملک‌ها و مشخصات مالکان، می‌تواند باعث فشار بر کسانی شود که ملک‌های شخصی خود را به عنوان سرمایه نگهداری می‌کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از مردم نسبت به آینده مالکیت خود دچار نگرانی شوند و تصور کنند این سامانه در نهایت به مصادره اموال یا محدودیت‌های شدید می‌انجامد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سامانه
از نظر اقتصادی، سامانه املاک و اسکان ممکن است تاثیر کوتاه‌مدتی در کاهش سوداگری و افزایش شفافیت داشته باشد، اما در بلندمدت، محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از این سیستم می‌تواند بازار مسکن را کساد کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. از سوی دیگر، فشار بر مالکان و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند باعث افزایش مشکلات اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی شود.
در حالی که دولت بر کارآمدی سامانه املاک و اسکان تاکید دارد، فعالان مدنی و کارشناسان خواستار شفافیت بیشتر در عملکرد این سامانه و تضمین حقوق مالکیت خصوصی شده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز صرف بر کنترل و ثبت اطلاعات، برنامه‌هایی برای افزایش عرضه مسکن و حمایت از مستاجران و مالکان واقعی اجرا شود.
جمع‌بندی
سامانه املاک و اسکان به عنوان یک ابزار دولتی، می‌تواند نقشی مهم در ساماندهی بازار مسکن داشته باشد، اما اجرای آن بدون توجه به حقوق شهروندی و مالکیت خصوصی، می‌تواند به عاملی برای نارضایتی عمومی و مشکلات اقتصادی تبدیل شود. تا زمانی که این سامانه به صورت شفاف و با مشارکت مردم مدیریت نشود، نگرانی‌ها درباره اهداف واقعی آن ادامه خواهد داشت.