شرکت‌های تاکسی آنلاین به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره در شهرهای بزرگ تبدیل شده‌اند و میلیون‌ها نفر برای حمل و نقل آسان و سریع به این خدمات متکی هستند. با وجود اتکای شدید به رانندگان برای ارائه این خدمات، بسیاری از حقوق اساسی آنها، مانند تأمین اجتماعی، همچنان نادیده گرفته شده یا نامشخص است. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در اقدامی قابل توجه، بر لزوم الزام این شرکت‌ها به پرداخت سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی برای بیمه کردن رانندگان و تضمین حقوق قانونی و اجتماعی آنها تأکید کرد.
شرکت‌های تاکسی آنلاین
شرکت‌های تاکسی آنلاین روزانه از کار میلیون‌ها راننده سود هنگفتی می‌برند و در هر سفر کمیسیون قابل توجهی دریافت می‌کنند. با وجود این سود قابل توجه، رانندگان اغلب به تنهایی مسئول پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی خود هستند و شرکت‌ها از رعایت حقوق اولیه آنها کوتاهی می‌کنند. این امر رانندگان را در موقعیت مالی نامناسبی قرار می‌دهد و آنها را در معرض خطرات ناشی از تصادفات، بیماری‌ها یا معلولیت قرار می‌دهد.
تجربه عملی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها دارای ساختار اداری جامع و سیستم‌های نظارتی و پرداخت پیچیده‌ای هستند که آنها را به عنوان کارفرمایان واقعی و نه واسطه‌های صرف قرار می‌دهد. این امر بر ضرورت الزام آنها به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای هر راننده تأکید می‌کند. هنگامی که دولت و مجلس رانندگان را به عنوان کارمند به رسمیت بشناسند، شرکت‌های تاکسی آنلاین از نظر قانونی موظف به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرما خواهند بود و از این طریق حمایت مالی و پزشکی از رانندگان و خانواده‌هایشان تضمین شده و فرار قانونی مهار می‌شود.
این گام نه تنها از رانندگان محافظت می‌کند، بلکه به خود پلتفرم‌ها نیز سود می‌رساند، زیرا نیروی کار پایدار و قابل اعتمادی را تضمین می‌کند که قادر به ارائه خدمات با کارایی و تعهد بیشتر است و در نتیجه رضایت مشتری را افزایش داده و اعتبار شرکت‌ها را در بازار افزایش می‌دهد. برعکس، غفلت از این تعهد، خطرات اجتماعی را برای دولت افزایش می‌دهد و در مواقع اضطراری بار اضافی بر دوش صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌گذارد.
بیشتر بخوانید : افزایش قیمت سوخت؛ تصمیمی پرخطر در دولت پزشکیان
نقش دولت و مجلس در تنظیم روابط حقوقی
تنظیم روابط حقوقی بین رانندگان و شرکت‌های تاکسی آنلاین، مسئولیت مستقیم دولت و مجلس است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر توجه کافی به آن نشده است. دولت در به رسمیت شناختن رسمی رانندگان به عنوان کارگر کند عمل کرده و به پلتفرم‌ها اجازه داده است تا از تعهد خود برای پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان طفره بروند و همچنان تمام بار مالی را بر دوش رانندگان بگذارند. کارشناسان کار معتقدند که این تأخیر نشان دهنده قانون‌گذاری ضعیف و سیاست‌های نامشخص دولت در مورد اقتصاد دیجیتال و بازار کار جدید است.
مجلس سهم قابل توجهی از این مسئولیت را بر عهده دارد، زیرا دارای اختیار قانونی برای تعیین وضعیت قانونی رانندگان و تضمین حقوق اجتماعی و شغلی آنها است. با این حال، فقدان تصمیمات روشن و قاطعی که پلتفرم‌ها را ملزم به پرداخت بیمه و تثبیت حقوق قانونی رانندگان کند، وجود دارد. این تأخیر باعث شده است که برخی از شرکت‌ها از خلاهای قانونی سوءاستفاده کنند و خود را صرفاً به عنوان واسطه برای جلوگیری از مسئولیت معرفی کنند، که به کارگران آسیب می‌رساند و شکاف اجتماعی بین کارفرمایان و کارمندان را تشدید می‌کند.
گام‌های عملی برای تقویت حقوق رانندگان
وادار کردن شرکت‌های تاکسی آنلاین به پرداخت حق بیمه رانندگان، گامی ضروری در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران است. برای اطمینان از اجرای مؤثر این تعهد، می‌توان چندین گام عملی برداشت:
به رسمیت شناختن قانونی رابطه راننده و پلتفرم: دولت و مجلس باید قوانین روشنی وضع کنند که رانندگان این پلتفرم‌ها را به عنوان کارگر، نه صرفاً کاربر، تعریف کند و حقوق آنها و تعهدات شرکت نسبت به آنها را مشخص کند.
پرداخت اجباری بیمه توسط پلتفرم‌ها: این گام باید اجباری باشد و نظارت دقیقی بر اجرای آن توسط همه شرکت‌ها بدون استثنا اعمال شود.
افزایش شفافیت و پاسخگویی: نهادهای نظارتی باید بر عملکرد شرکت نظارت داشته باشند، اطمینان حاصل کنند که بیمه در هزینه‌های عملیاتی گنجانده شده است و شرکت‌هایی را که از رعایت آن خودداری می‌کنند، جریمه کنند.
حمایت از رانندگان در مواقع اضطراری: بیمه باید حمایت مالی و پزشکی از رانندگان و خانواده‌های آنها را در موارد تصادف، بیماری یا معلولیت پوشش دهد.
آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی رانندگان در مورد حقوق قانونی و بیمه‌ای آنها و اهمیت نظارت بر تعهدات شرکت نسبت به آنها.