بار دیگر، ایران شاهد جنایتی هولناک بود. کودکی بی‌گناه، قربانی خشونت خانوادگی شد. فاطمه، دختر هفت ساله‌ای که توسط شوهر خاله‌اش به قتل رسید، تنها یکی از هزاران قربانی خشونت خانوادگی در جامعه‌ای است که زنان و کودکان در آن از امنیت کافی برخوردار نیستند. این جنایت بار دیگر سوالاتی را در مورد عملکرد نهادهای قضایی و حمایتی در ایران مطرح می‌کند.
خشونت خانوادگی
در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۳، خبری تلخ و تکان‌دهنده، جامعه ایران را در بهت و حیرت فرو برد. فاطمه، دختر هفت ساله‌ای که قربانی خشونت خانوادگی شد، بار دیگر زخم‌های عمیق این پدیده شوم را برملا کرد. جسد بی‌جان این کودک معصوم، در کانال آب محمدشهر کرج پیدا شد، در حالی که آثار ضربات چاقو بر پیکر نحیفش، گواهی بر جنایتی هولناک بود. این واقعه تلخ، نه تنها خانواده فاطمه، بلکه تمام دولت را در سوگ فرو برد و بار دیگر، زنگ خطر را در خصوص خشونت خانوادگی به صدا درآورد.
انگیزه‌های پنهان
انگیزه‌های پنهان این جنایت هولناک، پیچیده‌تر از آن است که در اعترافات قاتل نمایان می‌شود. اگرچه او به وجود تنش‌ها و اختلافات در محیط خانه اشاره کرده، اما بسیاری معتقدند که این تنها بخشی از حقیقت است. خشونت خانوادگی در ایران، ریشه‌های عمیق‌تری دارد که در ساختارهای مردسالارانه و عدم حمایت کافی از قربانیان نهفته است. نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان، قوانین ناکارآمد، و فرهنگ سکوت در برابر خشونت، زمینه‌ساز بروز چنین جنایاتی می‌شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قاتل، خود قربانی سیستمی است که خشونت را درونی کرده و آن را به عنوان راه حلی برای اختلافات و کشمکش‌های درون خانواده به او القا کرده است.
مطالبه دادخواهی
با دستگیری متهم، اکنون نگاه‌های جامعه به سوی اجرای عدالت معطوف شده است. آیا نظام قضایی قادر به احقاق حق قربانی خواهد بود؟ آیا عامل جنایت به سزای عمل خود می‌رسد؟ نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان حقوق بشری وجود دارد که مبادا با بهره‌گیری از کاستی‌های قانونی، مجرم از مجازات رهایی یابد. این حادثه تلخ، بار دیگر ضرورت توجه به خلأهای موجود در قوانین و رویه‌های قضایی را یادآور می‌شود. در این میان، نقش خشونت خانوادگی به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز این جنایت، نباید نادیده گرفته شود.
در پی این جنایت، موجی از دادخواهی در ملت به راه افتاده است. کنشگران حوزه حقوق زنان و کودکان، خواهان رسیدگی فوری و شفاف به این پرونده و اجرای عدالت در حق قربانی هستند. آنان همچنین بر لزوم اصلاح قوانین و ایجاد نهادهای حمایتی کارآمدتر برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی تأکید دارند. مطالبه عمومی برای تغییر و تحول در سازوکارهای حمایتی و قضایی، به منظور تضمین امنیت و حقوق شهروندان، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.