فشار بر جامعه بهائی ایران بار دیگر در اصفهان با یورش نیروهای اطلاعات سپاه شدت گرفت. تفتیش منازل و محل کسب ده شهروند بهائی، ضبط اموال شخصی، تهدید و ارعاب بدون ارائه مجوز قانونی، نشان میدهد که سیاست تبعیض مذهبی و نقض حقوق بشر علیه این اقلیت همچنان بهصورت سازمانیافته ادامه دارد.
فشار بر جامعه بهائی ایران
فشار بر جامعه بهائی ایران در سالهای اخیر نه تنها به شکل محدود به بازداشت و تفتیش منازل بروز یافته، بلکه به صورت گستردهتری زندگی روزمره این شهروندان را هدف قرار داده است. از محرومیت از تحصیل و اشتغال گرفته تا مصادره اموال و تهدیدهای مداوم، همه نشان میدهد که برخورد با این جامعه مذهبی یک سیاست ساختاریافته و هدفمند است.
در کنار این محرومیتها، فشار بر جامعه بهائی ایران پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای نیز به همراه دارد. ایجاد فضای ترس و بیاعتمادی، مهاجرت اجباری خانوادهها، فروپاشی فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی و محروم شدن نسل جوان بهائی از فرصتهای برابر، تنها بخشی از نتایج این روند سرکوبگرانه است که نهتنها به این اقلیت، بلکه به کل جامعه آسیب میزند.
ضبط اموال و خشونت فیزیکی
در جریان یورش نیروهای اطلاعات سپاه به منازل و محل کار شهروندان بهائی در اصفهان، وسایل شخصی از جمله تلفنهای همراه، لپتاپ، تبلت، کتابها، عکسهای خانوادگی و حتی طلا و سکههای آنان بدون هیچ مجوز قانونی ضبط شد. در برخی موارد، مأموران با خشونت وارد منازل شدند؛ به شکلی که در یک خانه درب ورودی را شکستند و در خانه دیگر یک جوان حاضر را مورد ضربوشتم قرار دادند.
این اقدامات نهتنها نقض آشکار حریم خصوصی و امنیت فردی است، بلکه نشان میدهد فشار بر جامعه بهائی ایران دیگر محدود به محدودیتهای اجتماعی و اداری نیست و به شکل عینی در زندگی روزمره آنها تجلی یافته است. چنین برخوردهایی پیامدهای اقتصادی و روانی سنگینی برای خانوادهها بهجا گذاشته و اعتماد عمومی به دستگاههای قضایی و امنیتی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
بیشتر بخوانید : مصادره اموال بهائیان در اصفهان؛ سرقت سازمانیافته یا اجرای قانون؟
واکنشهای حقوق بشری
سازمان ههنگاو و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر بارها نسبت به این روند هشدار دادهاند. آنها تأکید میکنند که اعمال فشار و سرکوب علیه بهائیان، نقض آشکار آزادی دین و عقیده است که در ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. جامعه جهانی نیز بارها از ایران خواسته به این تبعیضها پایان دهد، اما روند کنونی حاکی از بیتوجهی حکومت به این درخواستهاست.