زندان شیبان اهواز این روزها به کانون بحرانی تازه در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است. نقض اصل تفکیک جرایم و اسکان زندانیان سیاسی در کنار متهمان جرایم سنگین، موجب بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز و تهدید جدی جان زندانیان شده است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که این وضعیت بحرانی نه‌تنها ناقض آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی است، بلکه برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر نیز محسوب می‌شود.
بحران در زندان شیبان اهواز
زندان شیبان اهواز به‌دلیل نقض مداوم اصل تفکیک جرایم و تراکم شدید جمعیت، به یکی از بحرانی‌ترین زندان‌های ایران تبدیل شده است. در حالی‌که ظرفیت اسمی بندهای این زندان محدود است، بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی در اتاق‌هایی کوچک و غیراستاندارد نگهداری می‌شوند. تراکم جمعیت، نبود امکانات اولیه و قرار گرفتن زندانیان سیاسی در کنار متهمان به جرایم سنگین مانند قاچاق مواد مخدر و سرقت، موجب افزایش تنش و درگیری‌های خشونت‌آمیز شده است. گزارش‌های حقوق بشری تأکید می‌کنند که این وضعیت نه تنها سلامت زندانیان را به خطر انداخته بلکه امنیت جانی آنان را نیز به‌شدت تهدید می‌کند.
افزایش درگیری‌ها در زندان شیبان اهواز نشان‌دهنده بحرانی ساختاری در مدیریت زندان‌های جمهوری اسلامی است. کارشناسان هشدار داده‌اند که نقض قوانین داخلی و بی‌توجهی به استانداردهای بین‌المللی، زمینه‌ساز فجایع انسانی بیشتری خواهد بود. همچنین، خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها نسبت به بی‌توجهی مقامات قضایی به وضعیت بحرانی این زندان اعتراض کرده‌اند. در صورت ادامه این روند، نه‌تنها حقوق اساسی زندانیان پایمال خواهد شد بلکه اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر نیز بیش از پیش زیر سؤال خواهد رفت.
پیامدهای نقض اصل تفکیک جرایم
نقض اصل تفکیک جرایم در سال‌های اخیر پیامدهای سنگینی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی داشته است. در زندان شیبان اهواز، قرار گرفتن زندانیان سیاسی در کنار مجرمان خطرناک، زمینه وقوع خشونت‌های گسترده و درگیری‌های مرگبار را فراهم کرده است. این وضعیت نه‌تنها به بی‌نظمی در فضای زندان دامن می‌زند بلکه امنیت روانی و جسمی زندانیان سیاسی را نیز به‌شدت تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند که چنین اقداماتی، بخشی از سیاست‌های آگاهانه برای فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی است که از حقوق اولیه خود نیز محروم مانده‌اند.
تکرار خشونت‌ها و افزایش حوادث خونین در زندان شیبان اهواز، هشداری جدی به جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها اعلام کرده‌اند که نقض اصل تفکیک جرایم نقض آشکار قوانین داخلی ایران و میثاق‌های بین‌المللی است. در صورت ادامه این روند، نه تنها خطر جانی زندانیان سیاسی افزایش خواهد یافت، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی و کارآمدی سازمان زندان‌ها نیز بیش از گذشته از بین خواهد رفت.
استانداردهای بین‌المللی و مسئولیت دولت
بر اساس اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دولت‌ها موظف‌اند شرایط نگهداری زندانیان را مطابق با اصول انسانی و استانداردهای جهانی فراهم کنند. این استانداردها به‌صراحت تأکید دارند که زندانیان با جرایم مختلف باید از یکدیگر جدا نگهداری شوند تا امنیت جانی و روانی همه افراد تضمین شود. در ایران نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک جرایم را تصریح کرده است، اما اجرا نشدن این اصل به‌ویژه در زندان‌هایی مانند شیبان اهواز، نشان می‌دهد که میان تعهدات قانونی و عملکرد عملی فاصله‌ای جدی وجود دارد. این تناقض نه‌تنها نقض آشکار حقوق زندانیان است بلکه می‌تواند تبعاتی برای جایگاه بین‌المللی کشور نیز در پی داشته باشد.
در کنار این تعهدات، دولت موظف است بر اجرای صحیح قوانین داخلی نیز نظارت کند. وقتی گزارش‌های متعدد از درگیری‌های خونین و شرایط غیرانسانی در زندان‌ها منتشر می‌شود، مسئولیت مستقیم آن بر عهده مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها است. نادیده گرفتن هشدارهای فعالان حقوق بشر و بی‌توجهی به وضعیت زندانیان، تصویری از بی‌کفایتی و بی‌اعتنایی سیستم حاکم به حقوق شهروندان را به نمایش می‌گذارد. اگر این روند ادامه یابد، علاوه بر تهدید جان زندانیان، بی‌اعتمادی عمومی و فشارهای بین‌المللی علیه ایران نیز افزایش خواهد یافت.