آزادی زاهد شهابی، زندانی سیاسی اهل سقز، با تودیع وثیقه، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت پیچیده بازداشت‌شدگان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران جلب کرده است. این اتفاق نه تنها پرسش‌های فراوانی درباره چرایی بازداشت‌های مکرر و روند قضایی آن‌ها ایجاد کرده، بلکه نقشی اساسی در افشای فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های قومی ایران دارد.
آزادی زاهد شهابی
زاهد شهابی در تاریخ ۴ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات سقز بازداشت شد. پس از انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی در سقز و سنندج، وی از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود. تمدید قرار بازداشت او در اردیبهشت‌ماه نیز نشان‌دهنده استمرار فشارهای قضایی است که بسیاری از فعالان و اقلیت‌های قومی در ایران با آن مواجه‌اند.
آزادی زاهد شهابی با تودیع وثیقه، اگرچه موقتاً پرونده او را از وضعیت بازداشت خارج کرده است، اما نمی‌توان آن را پایان کامل مشکلات دانست. وثیقه به‌عنوان یک ابزار قضایی، اغلب فعالان را در وضعیت بلاتکلیفی و تحت فشار نگه می‌دارد، که این خود به منزله ادامه سرکوب غیررسمی و محدودیت‌های امنیتی است.
تأثیر بر اقلیت‌های قومی و سیاسی
آزادی زاهد شهابی نمادی از تغییرات محدود در وضعیت حقوق بشر در ایران است، اما تأثیر واقعی این رویداد بر اقلیت‌های قومی و سیاسی بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر است. اقلیت‌های قومی همچنان با تبعیض ساختاری، بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای امنیتی مواجه‌اند که آزادی فردی یک زندانی نمی‌تواند به‌تنهایی این مشکلات را رفع کند. این اقلیت‌ها اغلب از حق دسترسی به عدالت عادلانه، زبان و فرهنگ خود محروم شده‌اند و با محدودیت‌های جدی در فعالیت‌های سیاسی و مدنی روبرو هستند. بنابراین، هرچند آزادی زاهد شهابی قدم مثبتی به شمار می‌آید، اما باید در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای تضمین حقوق اقلیت‌ها و اصلاحات اساسی در نظام قضایی و سیاسی ایران دیده شود تا تأثیرات واقعی و پایدار ایجاد کند.