کریم جلیلی، شهروند منتقد ساکن مسجدسلیمان، پس از ماه‌ها بازداشت به اتهاماتی سیاسی، با وثیقه سنگین سه میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. آزادی او بار دیگر توجه‌ها را به روندهای امنیتی و فشار بر فعالان مدنی در مناطق کمتر رسانه‌ای‌شده جلب کرده است.
کریم جلیلی؛ صدای معترضی از مسجدسلیمان
کریم جلیلی، فعال مدنی اهل مسجدسلیمان، یکی از چهره‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های انتقادی‌اش بارها مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفته است. او نه تنها در فضای مجازی به بیان اعتراضات خود نسبت به وضعیت اقتصادی، فساد اداری و سرکوب آزادی‌های مدنی پرداخته، بلکه در محافل محلی نیز به عنوان صدایی مستقل و منتقد شناخته می‌شود. کریم جلیلی پیش از بازداشت اخیر نیز چندین بار از سوی نیروهای امنیتی احضار و تهدید شده بود. حال، آزادی موقت او با وثیقه‌ای سنگین، این نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر تقویت کرده که دستگاه امنیتی در تلاش است تا با فشارهای مالی، صدای منتقدانی چون کریم جلیلی را خاموش کند.
نگرانی فعالان حقوق بشر از تکرار الگوهای سرکوب
فعالان حقوق بشر معتقدند که برخورد با کریم جلیلی تنها یک مورد منفرد نیست، بلکه بخشی از الگوی گسترده‌تری است که در آن حکومت با استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی به سرکوب سیستماتیک صدای مخالفان ادامه می‌دهد. آن‌ها هشدار می‌دهند که وثیقه‌های سنگین، احکام نامتناسب و بازداشت‌های خودسرانه، تبدیل به روندی رایج برای خاموش‌کردن اعتراضات مدنی شده است.
در این میان، پرونده کریم جلیلی نمادی از وضعیتی است که در آن حتی شهروندان ساکن مناطق دور از مرکز نیز از تیررس سیاست‌های سرکوبگرانه در امان نیستند. این روند نگران‌کننده، نیازمند توجه فوری نهادهای بین‌المللی و نظارت مستمر بر وضعیت فعالان مدنی در ایران است.
پرونده کریم جلیلی بار دیگر نشان می‌دهد که هزینه بیان انتقاد در جمهوری اسلامی نه‌تنها بازداشت و محرومیت، بلکه فشارهای مالی و روانی سنگین نیز هست. استفاده از وثیقه‌های میلیاردی برای آزادی موقت منتقدان، نه نشانه قانون‌گرایی، بلکه ابزاری برای سرکوب در سکوت است. در شرایطی که بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی با احکام ناعادلانه مواجه‌اند، استمرار نظارت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌تواند گامی مؤثر در جلوگیری از تکرار این چرخه سرکوب باشد.