در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان سیاسی، ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی شناخته‌شده، با حکم جدیدی از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است. این فعال سیاسی ۸۰ ساله که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ به‌سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به ۱۰ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شده است.
حکم ابوالفضل قدیانی تازه در پرونده‌ای جدید
حکم جدیدی علیه ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی سرشناس که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی است، صادر شده است. این حکم مربوط به پرونده‌ای تازه است که در دوران حبس فعلی او گشوده شده. به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ابوالفضل قدیانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ده ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این حکم جدید کمتر از یک سال پس از انتقال وی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ در تیرماه ۱۴۰۴، پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، صادر شده است. همچنین این پرونده تازه در حالی مطرح شده که کمتر از دو سال از محکومیت قبلی وی در تیرماه ۱۴۰۲ می‌گذرد؛ امری که نشان می‌دهد روند فشارهای قضایی بر این فعال سیاسی ۸۰ ساله، با وجود وضعیت نامناسب جسمانی‌اش همچنان ادامه دارد.
سالخوردگی، بیماری و بی‌توجهی قضایی
پرونده ابوالفضل قدیانی نمادی از نبود تضمین‌های قانونی و انسانی در برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با مخالفان سیاسی، به‌ویژه سالمندان است. از فروردین‌ماه ۱۴۰۲، فشارها علیه فعالان سیاسی شناخته‌شده افزایش یافته و در آن دوره، احضارها و محاکمه‌های پی‌درپی بدون شفافیت صورت گرفت. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نیز، حکم جدیدی به مدت ده ماه زندان علیه ابوالفضل قدیانی تأیید شد؛ در حالی‌که او هم‌اکنون مشغول گذراندن محکومیت پیشین خود است. این هم‌پوشانی احکام و اتهامات، همراه با بی‌توجهی به شرایط جسمانی و کهولت سن او، نشان‌دهنده نقض آشکار اصول عدالت بوده و نگرانی‌های جدی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را برانگیخته است.
در نهایت، وضعیت ابوالفضل قدیانی نه تنها نمونه‌ای از سرکوب فعالان سیاسی در ایران است، بلکه زنگ خطری برای وضعیت حقوق بشر در کشور به‌شمار می‌رود. استمرار فشارهای قضایی بر این فعال سیاسی سالمند، نشان‌دهنده بی‌توجهی سیستم قضایی به کرامت انسانی و حقوق شهروندی است. سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان آزادی‌های بنیادین باید صدای این بی‌عدالتی را به گوش جهانیان برسانند و خواستار توقف فوری تمامی احکام ناعادلانه و آزادی زندانیان سیاسی شوند.