سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که در ده روز اول اعتراضات ضد دولتی که از اواخر دسامبر در سراسر ایران آغاز شد، حداقل ۲۷ معترض، از جمله پنج نوجوان زیر ۱۸ سال، کشته و صدها نفر زخمی شدند.
این سازمان در بیانیهای که روز سهشنبه، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، توضیح داد که نیروهای امنیتی ایران در چندین شهر از جمله ایلام، شیراز، اصفهان و هرسین در استان کرمانشاه، عملیات دستگیری گستردهای انجام دادند و تعداد بازداشتشدگان را به بیش از هزار نفر، از جمله دهها دانشجو، رساندند.
اعتراضات سراسری در ایران
طبق این بیانیه، اعتراضات به دستکم ۲۶ استان و حدود ۸۰ شهر در سراسر کشور گسترش یافت، در حالی که بیش از ۲۰ دانشگاه شاهد تجمعات و اعتراضات دانشجویی با شعارهای ضد دولتی بودند.
این سازمان آنچه را که تخلفات “جدی” توصیف میکند، مستند کرده است، به ویژه حمله نیروهای امنیتی در شامگاه ۴ ژانویه به بیمارستان خمینی در ایلام، جایی که تعدادی از معترضان اهل ملکشاهی در حال درمان جراحات خود بودند.
این سازمان نشان داد که این نیروها قبل از ورود اجباری به محل و دستگیری چندین نفر از آنها، در میان مقاومت مجروحان و کادر پزشکی، سعی در دستگیری مجروحان در داخل بیمارستان داشتند.
حمله به بیمارستانها و شلیک گاز اشکآور
گزارشهای دیگر همچنین حاکی از آن است که روز سهشنبه، پلیس ضد شورش به بیمارستان سینا در تهران حمله کرد و پس از پناه گرفتن معترضان در ساختمان برای فرار از نیروهای امنیتی، در مجاورت آن گاز اشکآور شلیک کرد.
نگرانی از صدور احکام اعدام
این سازمان هشدار داد که همزمانی تهدیدهای غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان ناشناس در رسانههای دولتی، نگرانیهای جدی در مورد احتمال صدور احکام اعدام علیه معترضان بازداشتشده ایجاد میکند.
در ۵ ژانویه، محسنی اژهای قول داد که سرکوب را تشدید کند و هیچ “تساهلی” نسبت به معترضان نشان ندهد، خواستار تحقیقات و محاکمههای فوری شد و اعتراضات را به آنچه که او حمایت آمریکا و صهیونیستها توصیف کرد، مرتبط دانست.
درخواست اقدام فوری بینالمللی
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به نوبه خود اظهار داشت که رژیم ایران سابقهای مستند از سرکوب خونین و کشتار جمعی معترضان در جریان قیامهای قبلی دارد و هشدار داد که بیثباتی بیسابقهای که رژیم ایران هماکنون با آن مواجه است، احتمال خشونت گستردهتر و وحشیانهتر را افزایش میدهد.
وی افزود که سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی مسئولیت دارند تا اقدامات قاطع و فوری را برای جلوگیری از تکرار قتل عام علیه معترضان انجام دهند.
این سازمان تأکید کرد که استفاده از مهمات جنگی علیه معترضان، علاوه بر هدف قرار دادن بیمارستانها، جنایات بینالمللی محسوب میشود و خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگویی مسئولان آن شد.