در ۴ خرداد ۱۴۰۳، اعتراض بازنشستگان شرکت واحد، به عدم پرداخت سنوات و بی‌توجهی به رأی دیوان عدالت اداری، بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع نه‌تنها ادامه روند اعتراضات صنفی در سال‌های اخیر است، بلکه نشان از خستگی و نارضایتی عمیق قشر بازنشسته دارد که حقوق‌شان سال‌هاست نادیده گرفته شده است.
اعتراض بازنشستگان شرکت واحد
صبح روز شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ده‌ها نفر از اعتراض بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند. دلیل اصلی این تجمع، عدم اجرای رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت سنوات پایان خدمت بود؛ رایی که با وجود گذشت سه ماه از صدور آن، هنوز اجرایی نشده است.این بازنشستگان اعلام کردند که پیگیری‌های مکرر آنان با وعده‌های توخالی و پاسخ‌های بی‌سرانجام مواجه شده و این بی‌توجهی، توهینی مستقیم به کرامت انسانی آن‌هاست.
تجمع ۴ خرداد، نخستین حرکت اعتراض بازنشستگان شرکت واحد نیست. در سال‌های اخیر، این گروه صنفی بارها در برابر نهادهای مختلف از جمله شورای شهر، شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده‌اند.در خرداد و تیر ۱۴۰۲ نیز تجمعاتی مشابه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات، کاهش ارزش مستمری‌ها و وضعیت بد معیشتی برگزار شد که همگی بدون نتیجه مشخص به پایان رسید.بازنشستگان می‌گویند مسئولان به جای رسیدگی عملی، تنها با وعده و جلسه‌های بی‌نتیجه در حال وقت‌کشی هستند.
تبعیض در پرداخت‌ها و بی‌عدالتی ساختاری
یکی از محورهای اصلی اعتراض بازنشستگان شرکت واحد، تبعیض در نحوه پرداخت مزایا و سنوات نسبت به کارکنان شاغل و بازنشستگان سایر نهادهاست.به گفته یکی از تجمع‌کنندگان، «چگونه ممکن است که رأی رسمی دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شود؟ مگر قانون برای همه یکی نیست؟»برخی منابع نیز گزارش داده‌اند که در سال‌های اخیر، شرکت واحد بودجه لازم برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را یا تأمین نکرده یا اولویت را به پروژه‌های عمرانی داده است.
در حالی که کارکنان شاغل در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی، علاوه بر دریافت کامل سنوات و مزایا، از امتیازهایی مانند پاداش‌های فصلی، وام‌های کم‌بهره و بیمه تکمیلی برخوردارند، بازنشستگان شرکت واحد مجبورند برای دریافت حداقل حقوق خود سال‌ها پیگیری کنند. آن‌ها حتی برای اجرایی شدن رأی قطعی دیوان عدالت اداری، باید تجمع کنند، نامه بنویسند و رسانه‌ای کنند.
اعتراض بازنشستگان شرکت واحد همچنین نسبت به تفاوت فاحش بین حقوق دریافتی خود و سطح درآمد مدیران شرکت واحد انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند که این فاصله طبقاتی، نتیجه نبود نظارت شفاف و عدالت‌محور بر ساختار مالی شرکت‌های دولتی و عمومی است.این بی‌عدالتی ساختاری، نه‌تنها احساس ناامیدی و نارضایتی را در میان بازنشستگان افزایش داده، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی و اجرایی را نیز تضعیف کرده است. چرا که وقتی حتی رأی نهایی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی ندارد، چه تضمینی برای سایر حقوق قانونی وجود خواهد داشت؟
سی سال کار، سهم‌مان بی‌عدالتی؟
در سال‌های اخیر، ایران شاهد موجی بی‌سابقه از تورم و فروپاشی اقتصادی بوده است؛ به‌طوری‌که قیمت کالاهای اساسی، خدمات و اجاره‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته، در حالی که حقوق بازنشستگان یا ثابت مانده یا تنها افزایش‌هایی جزئی داشته که اصلاً با خط فقر رسمی یا واقعیت زندگی روزمره هم‌خوانی ندارد. امروز بخش وسیعی از بازنشستگان، از جمله اعترض بازنشستگان شرکت واحد، در شرایط دشوار معیشتی زندگی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها حتی از تأمین هزینه‌های درمان، مسکن یا خوراک ناتوان هستند.
با وجود وعده‌های مکرر دولت برای افزایش حقوق و بهبود وضعیت بازنشستگان، بیشتر این وعده‌ها فراتر از شعارهای رسانه‌ای نرفته‌اند. هر سال از «افزایش سالانه حقوق» سخن گفته می‌شود، اما این افزایش‌ها حتی بخش کوچکی از نرخ تورم را جبران نمی‌کنند و در عمل ارزش واقعی مستمری‌ها سال‌به‌سال کاهش می‌یابد. در مقابل، قیمت دارو، هزینه خدمات عمومی و مخارج روزمره با سرعت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد و بازنشستگان را در وضعیت ناتوانی و انزوا قرار می‌دهد.
اعتراض بازنشستگان شرکت واحد ۴ خرداد نشان داد که بازنشستگان، دیگر امیدی به وعده‌های غیرعملی ندارند. مطالبه اجرای رأی دادگاه، چیزی فراتر از خواسته شخصی است؛ این خواسته‌ای است برای احیای قانون، کرامت انسانی، و اعتماد اجتماعی.اگر مسئولان به این صدای جمعی بی‌توجهی کنند، موج نارضایتی بازنشستگان می‌تواند به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛ چرا که آنان دیگر نه فقط برای حقوق مالی، بلکه برای منزلت و عدالت ایستاده‌اند.