اعتصاب کامیون‌داران که این روزها به ۱۲۵ شهر ایران گسترش یافته، یادآور دورهای قبلی اعتراضات صنفی این قشر زحمتکش است که سال‌ها درگیر مشکلات معیشتی، عدم امنیت شغلی و سیاست‌های ناعادلانه بوده‌اند.
اعتصاب کامیون‌داران؛ تاریخچه‌ای از تکرار درد
با نگاهی به تحرکات صنفی کامیون‌داران در ایران طی دو دهه اخیر، به‌روشنی می‌توان دریافت که اعتصاب کامیون‌داران اخیر، تنها حلقه‌ای دیگر از زنجیره‌ای طولانی از اعتراضاتی است که بارها و بارها، در واکنش به بی‌توجهی به مطالبات صنفی، شکل گرفته‌اند. یکی از نقاط عطف این حرکت‌ها به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد، زمانی که هزاران راننده در اعتراض به گرانی لاستیک، کمبود قطعات، و پایین بودن کرایه‌ها دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب کامیون‌داران باعث اختلال جدی در حمل‌ونقل داخلی کشور شد و ده‌ها نفر از معترضان بازداشت و به احکام سنگین محکوم شدند.
در سال‌های بعد، به‌ویژه در ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، این اعتراض‌ها به‌صورت پراکنده ادامه یافتند، در حالی که شعارها و خواسته‌ها عمدتاً صنفی و معیشتی باقی ماندند. گرچه در دوران کرونا نیز مشکلات جدیدی چون کمبود سوخت با کیفیت، نبود خدمات درمانی بین‌راهی و فرسودگی ناوگان به چالش‌های رانندگان افزود، اما دولت‌ها همچنان از ارائه راهکارهای جدی خودداری کردند.
در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد موج دیگری از اعتراضات صنفی در شهرهایی چون تبریز و قزوین بودیم، که با هدف مخالفت با طرح‌های سه‌نرخی کردن گازوئیل شکل گرفتند. تمامی این نمونه‌ها بیانگر آن است که اعتراض‌های کامیون‌داران تنها پاسخ به فشارهای لحظه‌ای نیستند، بلکه تداوم تاریخی دارند و ریشه در دهه‌ها بی‌عدالتی، سوءمدیریت و بی‌توجهی دارند.
مطالباتی پابرجا، بی‌پاسخ در چرخه‌ای فرساینده
در طول بیش از یک دهه، خواسته‌های کامیون‌داران در ایران با وجود تحولات اقتصادی و وعده‌های مکرر مسئولان، تقریباً ثابت مانده‌اند. مشکلاتی نظیر کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی سرسام‌آور قطعات یدکی، حق بیمه‌های سنگین و کرایه‌های ناعادلانه، همواره در صدر خواسته‌های صنفی رانندگان قرار داشته‌اند. در بیانیه‌های متعدد، از جمله در اعتصاب کامیون‌داران در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۴۰۱ و اکنون در ۱۴۰۴، تأکید شده است که شفاف‌سازی حق بیمه، برخورد با فساد در تخصیص بار، حذف کمیسیون‌های غیرقانونی، تأمین امنیت شغلی و پرداخت منظم کرایه‌ها، از جمله مطالبات اصلی و فوری آنان است.
با این‌که دولتمردان در برهه‌های مختلف از «تشکیل کارگروه»، «بررسی میدانی» و «تصمیم‌گیری نهایی» سخن گفته‌اند، اما نه‌تنها راه‌حل‌هایی پایدار ارائه نشده، بلکه شرایط معیشتی رانندگان وخیم‌تر نیز شده است. در اعتصاب کامیون‌داران اخیر که به بیش از ۱۲۵ شهر گسترش یافته، رانندگان از «بی‌تفاوتی مسئولان» به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در تشدید اعتراض‌ها یاد کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد بی‌پاسخی ساختاری و نبود اراده برای اصلاح واقعی، این قشر زحمتکش را در وضعیتی قرار داده که هر بار با قدرت بیشتری صدای خود را بلند می‌کنند.
سرکوب به‌جای رسیدگی؛ مواجهه حکومت با اعتراض صنفی
در اعتصاب اخیر که از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شده، قوه قضاییه به‌جای شنیدن صدای اعتراض، اقدام به پرونده‌سازی و بازداشت معترضان کرده است. گزارش‌هایی از برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس، استفاده از اسپری فلفل و تهدید رانندگان به اقدام قضایی منتشر شده که نمونه‌هایی از سیاست سرکوب و نادیده‌انگاری است.چنین برخوردهایی پیش‌تر نیز در سال‌های گذشته تکرار شده است، از جمله در اعتراضات سال ۱۳۹۷ که ده‌ها راننده بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
یکی از مهم‌ترین نکات اعتصاب کامیون‌داران، قدرت بالای سازماندهی و همبستگی میان این قشر است. حضور هم‌زمان هزاران راننده در شهرهای مختلف از بندرعباس تا خوزستان و از شمال تا جنوب، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این اتحادیه‌ها برای ایجاد تحول است.سندیکاهای کارگری، از جمله سندیکای شرکت واحد، نیز بارها حمایت خود را از این اعتراضات اعلام کرده‌اند و خواهان تحقق مطالبات صنفی رانندگان شده‌اند.
نتیجه‌گیری
اعتصاب کامیون‌داران در سال ۱۴۰۴ تنها پژواکی از سال‌های پیشین نیست، بلکه هشداری جدی به ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است. کامیون‌داران با خاموش کردن موتورهای خود، صدای بلندتری به اعتراضات صنفی بخش‌های مختلف جامعه داده‌اند. تداوم این اعتصاب‌ها بدون پاسخ مشخص، می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعى گسترده‌ای برای کشور به دنبال داشته باشد.