اعدام‌های مخفی در شیراز بار دیگر پرده از واقعیتی تلخ در نظام قضایی جمهوری اسلامی برداشت. واقعیتی که در آن، جان انسان‌ها نه در چارچوب یک روند عادلانه، بلکه پشت درهای بسته و در سایه سکوت رسانه‌های حکومتی گرفته می‌شود. این اعدام‌ها نه‌تنها پرسش‌های جدی درباره عدالت و شفافیت برمی‌انگیزد، بلکه نشان می‌دهد چگونه مجازات مرگ به ابزاری برای نمایش قدرت و ایجاد رعب در جامعه بدل شده است.
اعدام‌های مخفی در شیراز
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که اسکندر بازماندگان، ۳۷ ساله از بندرخمیر هرمزگان، و محمد کاشفی، ۴۰ ساله از شهر خور استان فارس، بامداد دوم شهریورماه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. این اعدام‌ها در حالی انجام شد که خانواده‌های آنان هیچ اطلاعی از زمان اجرای حکم نداشتند و حتی فرصت آخرین ملاقات نیز از آن‌ها دریغ شد. تاکنون نه پیکر این دو زندانی به خانواده‌هایشان تحویل داده شده و نه محل دفن مشخص شده است؛ مسئله‌ای که بار دیگر نگاه‌ها را به سوی وضعیت مبهم و غیرانسانی روند قضایی در ایران جلب می‌کند.
واقعیت آن است که اعدام‌های مخفی در شیراز تنها یک رویداد محدود و محلی نیست، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است که در آن دستگاه قضایی با بی‌اعتنایی به حقوق بنیادین زندانیان، حکم مرگ را در سکوت و پشت درهای بسته اجرا می‌کند. نبود شفافیت، حذف کامل حق دفاع و اطلاع‌رسانی محدود، همگی نشان می‌دهند که این روند عملاً ابزار سرکوب و کنترل روایت عمومی است. در چنین شرایطی، اعدام‌های مخفی در شیراز بیش از آنکه به معنای اجرای عدالت باشد، تبدیل به نمادی از بی‌عدالتی و سرکوب سیستماتیک شده است.
اتهام‌های امنیتی و دادگاه غیرعلنی
اتهامات بازماندگان و کاشفی شامل “اقدام علیه امنیت ملی” و “ارتباط با گروه‌های سلفی” اعلام شد. سایت حقوق بشری هرانا هم مدعی شد آن‌ها به “عضویت در تیم پشتیبانی حمله به حرم شاهچراغ” متهم بودند. اما خانواده‌هایشان در تمام مراحل این اتهامات را رد کرده و تأکید کردند اعترافات تنها زیر فشار و بازجویی‌های طولانی‌مدت گرفته شده است. این دو زندانی دو سال پیش بازداشت و شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شدند، بی‌آنکه به وکیل دسترسی داشته باشند. پس از آن به بند عمومی منتقل شدند، اما روند محاکمه آنان در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور وکیل مستقل برگزار شد.
خاموشی مهران بهرامیان؛ پیام سیاسی آشکار
مهران بهرامیان، یکی از زندانیان شیراز، پس از محاکمه‌ای مبهم و غیرعلنی با حکمی سنگین مواجه شد. مقامات او را به اتهامات مرتبط با امنیت ملی محکوم کردند، اما خانواده‌اش این اتهامات را رد کرده و تأکید داشتند که اعترافات تنها تحت فشار و بازجویی‌های طولانی‌مدت اخذ شده است. روند پرونده او نمونه روشنی از اعدام‌های مخفی در شیراز بود؛ جایی که صدور و اجرای احکام دور از چشم افکار عمومی، بدون محاکمه عادلانه و بدون حضور وکیل مستقل انجام می‌گیرد.
پرونده خاموشی مهران بهرامیان صرفاً یک رویداد عادی در صحنه قضایی ایران نبود، بلکه به نمادی از پیامی سیاسی بدل شد که حکومت قصد داشت آشکارا منتقل کند. آنچه رخ داد، تنها یک حکم قضایی منفرد نبود، بلکه حلقه‌ای دیگر در زنجیره اعدام‌های مخفی در شیراز بود که همچنان بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه ایران و خارج از کشور برانگیخته است. این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی صرفاً برای اجرای عدالت حرکت نمی‌کند، بلکه از تصمیم‌های سرنوشت‌ساز به‌عنوان ابزاری برای سلطه و خاموش‌کردن صداهای معترض استفاده می‌کند.
در محافل حقوق بشری، آنچه برای بهرامیان رخ داد مصداق آشکاری از فقدان شفافیت تلقی می‌شود. دادگاه‌هایی که پشت درهای بسته برگزار می‌شوند، اتهاماتی که با برچسب‌های امنیتی مبهم همراه‌اند و نبود وکلای مستقل، همگی این پرونده را از هرگونه مفهوم عدالت دور می‌سازند. این وضعیت چیزی جز ادامه سیاست اعدام‌های مخفی در شیراز نیست؛ سیاستی که به ابزاری برای بستن دهان‌ها و گسترش ترس در میان شهروندان تبدیل شده است.
افزایش نگران‌کننده آمار اعدام‌ها
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، تنها در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ نفر با اتهام‌های “محاربه، بغی و افساد فی‌الارض” اعدام شدند. همچنین در همان سال، زندان عادل‌آباد شیراز شاهد ۹۲ اعدام بود؛ آماری که نسبت به سال پیش ۸۸ درصد رشد داشته و این زندان را پس از قزل‌حصار کرج در جایگاه دوم کشور قرار داده است. از سوی دیگر، تنها در مرداد تا شهریور ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۵۲ زندانی در سراسر ایران اعدام شدند. اکنون نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم مرگ هستند؛ زندانیانی که بسیاری از آن‌ها در روندی مشابه، محروم از وکیل و محاکمه عادلانه‌اند.
بیشتر بخوانید : افزایش اعدام‌ها در ایران؛ هشدار جدی سازمان ملل
اعدام‌های مخفى در شیراز و اصفهان تنها نمونه‌ای از روندی گسترده‌تر هستند؛ روندی که در آن حکم مرگ به ابزاری برای بقای نظام تبدیل شده است. در حالی که جامعه جهانی بر لغو مجازات اعدام تأکید دارد، ایران همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین شمار اعدام‌ها را اجرا می‌کنند. ادامه این وضعیت، نه‌تنها فاجعه‌ای انسانی است، بلکه تصویری تاریک از دستگاه قضایی و سیاسی ایران به جهان ارائه می‌دهد.