اعدام اسماعیل فکری به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی و حقوق بشری برانگیخته است. این پرونده در حالی به پایان تلخ خود رسید که همچنان پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی، شفافیت اتهامات و نقش نهادهای امنیتی در چنین احکام سنگینی وجود دارد.
اعدام اسماعیل فکری
اعدام اسماعیل فکری بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سیاست‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی معطوف کرد. این حکم که صبح دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شد، بر اساس اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود. قوه قضاییه ادعا می‌کند که اسماعیل فکری پس از تماس با موساد، قصد داشته اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و حساس کشور را در اختیار آن‌ها بگذارد و در ازای آن پاداش دریافت کند. با این حال، هیچ سند، تصویر یا مدرک روشنی از ماهیت این ارتباطات یا جزئیات عملیات اطلاعاتی ادعایی ارائه نشده است. نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل بارها هشدار داده‌اند که در چنین پرونده‌هایی دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود، متهمان از داشتن وکیل انتخابی محروم‌اند و اعترافات آن‌ها در شرایط بازجویی‌های همراه با فشار و شکنجه اخذ می‌شود. اعدام اسماعیل فکری در ادامه موجی از اعدام‌های مشابه است که طی دو سال اخیر دست‌کم ۱۱ نفر با اتهام‌های مشابه به چوبه دار سپرده شده‌اند.
این روند نه تنها نگرانی‌های عمیق در جامعه ایران برانگیخته بلکه مشروعیت دستگاه قضایی را بیش از پیش زیر سؤال برده است، به ویژه آن‌که این احکام اغلب بدون انتشار جزئیات پرونده یا شواهد مستدل صادر و اجرا می‌شود.
پیامدهای داخلی و بین‌المللی این اعدام‌ها
اعدام‌هایی همچون اعدام اسماعیل فکری پیامدهایی فراتر از یک حکم قضایی در پی داشته و بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور به جا گذاشته است. در سطح داخلی، این اعدام‌ها به تشدید فضای رعب و وحشت در میان شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی منجر شده است. بسیاری از منتقدان و تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی برای اسرائیل»، به دنبال ایجاد جو اختناق و جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی است. خانواده‌های زندانیان، وکلای مستقل و فعالان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که روند دادرسی در این پرونده‌ها با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر فاصله زیادی دارد و احکام اعدام بدون ارائه مستندات شفاف و بر اساس اعترافات زیر فشار صادر می‌شود.
در بعد بین‌المللی، اجرای چنین احکامی به تضعیف بیشتر چهره جمهوری اسلامی در جهان و افزایش فشارهای دیپلماتیک و حقوق بشری منجر شده است. نهادهایی مانند سازمان ملل، عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌هایی این اعدام‌ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری موج اعدام‌های سیاسی و امنیتی شده‌اند. همچنین این اقدامات به افزایش انزوای سیاسی ایران، به‌ویژه در تعامل با کشورهای اروپایی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دامن زده است. از سوی دیگر، این اعدام‌ها در بحبوحه تنش‌های فزاینده منطقه‌ای، می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید اختلافات و تقابل‌ها میان تهران و دشمنان منطقه‌ای‌اش از جمله اسرائیل شود. در مجموع، اعدام‌هایی از این دست نه تنها به تأمین امنیت پایدار کمکی نمی‌کند، بلکه بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختارهای قدرت را عمیق‌تر می‌سازد.
امنیت ملی یا سرپوش بر بحران‌ها؟
جمهوری اسلامی همواره با شعار «حفاظت از امنیت ملی» اجرای احکام اعدام علیه متهمان پرونده‌های امنیتی، مانند پرونده اعدام اسماعیل فکری، را توجیه می‌کند. اما ناظران مستقل بر این باورند که این سیاست به ابزاری آشکار برای پنهان‌کردن بحران‌های عمیق داخلی بدل شده است. طی سال‌های اخیر و همزمان با تشدید بحران‌های اقتصادی، افزایش فقر و بیکاری، و گسترش اعتراضات مردمی، آشکارا دیده می‌شود که حکومت بیش از پیش به پرونده‌سازی‌های امنیتی و ساختن دشمنان خارجی متوسل می‌شود تا صدای مخالفان و معترضان را خاموش کند. اعدام اسماعیل فکری، همچون دیگر اعدام‌های مشابه، در همین چارچوب صورت گرفته و در حالی به عنوان دستاوردی امنیتی به افکار عمومی ارائه می‌شود که هدف اصلی آن ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از تحرکات اعتراضی است.
مطالعه بيشتر : اقلیت‌ها در آتش جنگ: آیا قربانی درگیری ایران و اسرائیل می‌شوند؟
در مقابل، منتقدان نظام تاکید دارند که چنین رویکردی نه تنها امنیت واقعی را تامین نمی‌کند بلکه به عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت دامن می‌زند و بحران اعتماد عمومی را تشدید می‌کند. همچنین، تکرار این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه و ارائه شواهد شفاف به افکار عمومی، چهره ایران را در سطح بین‌المللی بیش از پیش تخریب می‌کند و بهانه‌های تازه‌ای به دست مخالفان و نهادهای مدافع حقوق بشر برای محکومیت جمهوری اسلامی می‌دهد. این اقدامات به جای تضمین امنیت پایدار، بحران‌های کشور را پیچیده‌تر کرده و آسیب‌پذیری نظام را در برابر فشارهای خارجی و انزوای بین‌المللی افزایش می‌دهد.