در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۴، حکم اعدام چهار زندانی از جمله اعدام تبعه افغانستانی در زندانهای مختلف ایران اجرا شد؛ موضوعی که همچنان در سکوت رسانههای رسمی و در سایه فقدان شفافیت و دادگاههای عادلانه رخ میدهد.
اعدام تبعه افغانستانی؛ بازتاب تبعیض ساختاری
در سحرگاه سیویکم اردیبهشت ۱۴۰۴، حکم اعدام تبعه افغانستانی عبدالجبار جمالزی،، در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد. این واقعه تنها یکی از موارد متعدد اعدام اتباع غیرایرانی، بهویژه مهاجران افغان، در ایران است که در سکوت خبری و بدون اطلاعرسانی رسمی رخ میدهد. عبدالجبار، اهل ولایت فراه افغانستان و پدر خانوادهای محروم، به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت و پس از طی روندی مبهم و فاقد شفافیت قضایی، به اعدام محکوم شد. این در حالی است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به نبود دادرسی عادلانه برای اقلیتهای قومی، مذهبی و اتباع خارجی در ایران هشدار دادهاند.
اعدام او در کنار سه زندانی دیگر، در شرایطی انجام شد که نه تنها رسانههای حکومتی بلکه افکار عمومی نیز از آن بیاطلاع ماندند. تبعیض نهادینهشده در ساختار قضایی ایران، عدم دسترسی متهمان به وکلای مستقل، اعدام تبعه افغانستانی؛ فشارهای امنیتی بر خانوادهها و استفاده ابزاری از اعدام، همگی در پروندههایی مانند این، به شکلی نگرانکننده دیده میشود.
زندانیانی از اقلیتها
نکته قابل توجه در این اعدام تبعه افغانستانی ، تعلق برخی از این افراد به اقلیتهای قومی و مهاجران است. عبدالجبار جمالزی، اهل ولایت فراه در افغانستان، و احمد بنیاسد، زندانی عرب، تنها نمونههایی از روند نگرانکننده هدف قرار گرفتن اقلیتها در پروندههای قضایی هستند.هیچیک از رسانههای وابسته به قوه قضاییه یا نهادهای رسمی، تا زمان انتشار این گزارش، خبری درباره این اعدامها منتشر نکردهاند. این در حالی است که بر اساس اصول دادرسی عادلانه، اطلاعرسانی شفاف درباره اجرای حکم اعدام یکی از الزامات حقوق بشری است.
بررسی گزارشهای پیشین سازمان ههنگاو نشان میدهد که طی ماههای اخیر، موجی از اجرای احکام اعدام در زندانهای مختلف ایران، از جمله قزلحصار کرج، زاهدان، و میاندوآب در حال وقوع است.اعدام تبعه افغانستانی، اجرای گسترده و گاه دستهجمعی این احکام، بدون شفافیت لازم، نگرانیهای گستردهای را در سطح بینالمللی برانگیخته است.