اعدام زنان در ایران به پدیده‌ای نگران‌کننده و ساختاری تبدیل شده است که در سال‌های اخیر شدت یافته و ابعاد جدیدی از نقض حقوق بشر را نمایان کرده است. گزارش ماهانه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در مورد تیرماه ۱۴۰۴، تصویری دقیق و هولناک از وضعیت زنان در ایران ارائه می‌دهد؛ از اجرای حکم اعدام گرفته تا بازداشت فعالان زن، صدور احکام سنگین حبس و زن‌کشی‌های تکان‌دهنده. در این گزارش مواردی ثبت شده‌اند که نشان می‌دهند چگونه ساختارهای حکومتی با سیاست‌هایی سرکوب‌گر، عرصه زندگی را برای زنان ایرانی تنگ‌تر کرده‌اند.
اعدام زنان در ایران؛ واقعیتی تلخ فراتر از آمار رسمی
در ماه جولای ۲۰۲۵، بازداشت ۱۷ فعال زن توسط نهادهای امنیتی در نقاط مختلف ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی را به سوی فشارهای فزاینده علیه زنان جلب کرد. این بازداشت‌ها که شامل زنان فعال در حوزه‌های اجتماعی، مدنی، فرهنگی و حتی آموزشی بوده‌اند، در شرایطی صورت گرفته که هم‌زمان گزارش‌هایی از اعدام زنان در ایران نیز منتشر شده است. در میان بازداشت‌شدگان، اسامی زنانی از قومیت‌ها و ادیان مختلف از جمله کرد، بهایی و حتی تبعه خارجی دیده می‌شود، که نشان‌دهنده ماهیت فراگیر و غیرتبعیض‌ناپذیر این سرکوب است.
از سوی دیگر، این بازداشت‌ها را نمی‌توان جدا از روند کلی سرکوب زنان تحلیل کرد؛ به‌ویژه زمانی که با اعدام زنان در ایران در چارچوبی وسیع‌تر مواجه هستیم که به‌طور هدفمند صداها و نقش‌های اجتماعی زنان را خاموش می‌کند. این روند نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه تصویری نگران‌کننده از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال زنان ارائه می‌دهد. در حالی‌که فعالین زن در تلاش برای اصلاح اجتماعی و فرهنگی‌اند، پاسخ حکومت اغلب با زندان و سرکوب همراه بوده است.
واکنش نهادهای حقوق بشری
در پی افزایش موارد اعدام زنان در ایران و همچنین بازداشت گسترده فعالان زن، نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده‌اند. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با صدور بیانیه‌هایی رسمی خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان زن و رعایت حقوق اساسی انسانی شده‌اند.
این نهادها تأکید کرده‌اند که اعدام زنان در ایران به‌ویژه در پرونده‌هایی که فاقد دادرسی عادلانه بوده‌اند، نقض صریح قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. همچنین، بازداشت زنان تنها به‌دلیل فعالیت مدنی یا ابراز نظر، مصداق بارز سرکوب آزادی بیان و جنسیت‌محور بودن سیاست‌های قضایی و امنیتی در ایران تلقی می‌شود. در این راستا، فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته‌اند تا با فشار دیپلماتیک و حقوقی، جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی کنند.