در حالی که افکار عمومی همچنان نسبت به روندهای قضایی در ایران بی‌اعتماد است، حکم اعدام زندانیان در ایران به نام‌های شاه‌میرزا رحمتی و محمدامین اسدی، بدون اطلاع‌رسانی رسانه‌ای، در زندان‌های مرکزی خرم‌آباد و اصفهان به اجرا درآمد. سکوت قوه قضائیه نسبت به این احکام، بار دیگر نگرانی‌ها از تداوم اعدام‌های پنهان در جمهوری اسلامی را تقویت کرده است
اعدام زندانیان در ایران پنهان در خرم‌آباد؛ بی‌خبری رسانه‌ها
بر اساس گزارش اختصاصی سازمان حقوق بشری هەنگاو، حکم اعدام زندانیان در ایران بامداد روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ (۱ ژوئن ۲۰۲۵) به اجرا درآمد و طی آن، شاه‌میرزا رحمتی، زندانی لُر اهل خرم‌آباد، در زندان مرکزی این شهر اعدام شد. رحمتی پیش‌تر به اتهام “قتل عمد” بازداشت و پس از طی روندی قضایی مبهم، به اعدام محکوم شده بود.با وجود اجرای حکم، هیچ‌یک از رسانه‌های دولتی یا وابسته به قوه قضاییه خبر این اعدام را منتشر نکرده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها از تداوم اعدام زندانیان در ایران به‌صورت مخفیانه و بدون نظارت عمومی را افزایش داده است.
محمدامین اسدی، زندانی اهل اصفهان، دومین فردی است که در این گزارش به اجرای حکم اعدام زندانیان در ایران او اشاره شده است. وی که از پنج سال پیش به اتهام “محاربه از طریق سرقت مسلحانه” در بازداشت به‌سر می‌برد، روز چهارشنبه ۷ خردادماه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.محاربه یکی از مبهم‌ترین اتهاماتی است که در سال‌های اخیر علیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و حتی مجرمان عادی استفاده شده و نگرانی‌های جدی نسبت به امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد.
سکوت نهادهای رسمی؛ بازتولید ترس
تا لحظه تنظیم این گزارش، خبر اعدام این دو زندانی نه در رسانه‌های رسمی منتشر شده و نه از سوی مقامات قضایی تأیید یا تکذیب شده است. این روند تکراری، که پیش‌تر نیز در موارد مشابه دیده شده، نشان از الگویی دارد که حکومت تلاش می‌کند اعدام‌ها را در سکوت و به‌دور از توجه عمومی اجرا کند.عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی احکام اعدام، همواره یکی از موارد انتقادی جدی از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نسبت به جمهوری اسلامی ایران بوده است.
تنها در هفته‌های گذشته، ده‌ها مورد دیگر از اجرای احکام اعدام در زندان‌های سراسر کشور گزارش شده است. از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای حکم اعدام در زندان‌های قزلحصار، آمل، کرمانشاه، شیراز و همدان اشاره کرد. این روند نشان می‌دهد که قوه قضائیه نه تنها به انتقادات جهانی بی‌اعتناست، بلکه سیاست سرکوب از طریق اجرای گسترده احکام اعدام را شدت بخشیده است.
جمع‌بندی
اعدام شاه‌میرزا رحمتی و محمدامین اسدی، بدون اطلاع‌رسانی عمومی و بدون شفافیت در روند قضایی، مثالی دیگر از تداوم چرخه خشونت، اعدام زنذانيان در ايران ،ترس و بی‌عدالتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی، انتظار می‌رود نهادهای مستقل و جامعه مدنی نسبت به موج فزاینده اعدام‌ها حساس‌تر عمل کرده و راه‌های مؤثرتری برای مستندسازی، اطلاع‌رسانی و فشار سیاسی اتخاذ کنند.
.