اعدام متهمان به جاسوسی در روزهای اخیر بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به روند رسیدگی قضایی در ایران جلب کرده است. با اجرای احکام اعدام افرادی که با اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل» در بازداشت به سر می‌بردند، نگرانی‌ها درباره استفاده از اعترافات اجباری، نبود دادرسی عادلانه و فشارهای امنیتی افزایش یافته است.
اعدام متهمان به جاسوسی
اعدام متهمان به جاسوسی در روزهای اخیر بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به وضعیت حقوقی متهمان امنیتی در ایران جلب کرده است. در میان تنش‌های منطقه‌ای و هم‌زمان با حملات نظامی اسرائیل، موج جدیدی از صدور و اجرای احکام اعدام علیه افرادی که با اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل» مواجه‌اند، به راه افتاده است. این در حالی است که بسیاری از این احکام بر پایه اعترافاتی صادر شده‌اند که منابع نزدیک به زندانیان می‌گویند در دوران بازجویی و تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل اخذ شده‌اند. نمونه‌های اخیر، مانند اعدام متهمان به جاسوسی از جمله اسماعیل فکری، ادریس آلی و آزاد شجاعی، نشان می‌دهند که در برخی پرونده‌ها مسیر طی‌شده تا صدور حکم نهایی تنها چند جلسه‌ی کوتاه و غیرعلنی بوده است. کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که چنین روندهایی، علاوه بر نقض اصول دادرسی عادلانه، می‌تواند به افزایش فشارهای بین‌المللی و سلب مشروعیت قضایی جمهوری اسلامی در افکار عمومی منجر شود.
مرگ در سایه فقر و بی‌عدالتی
بیشتر متهمان به جاسوسی که در سال‌های اخیر به اعدام محکوم شده‌اند، از طبقات اجتماعی فرودست بوده‌اند؛ افرادی که نه از امکانات مالی برخوردارند و نه از آگاهی حقوقی لازم. این وضعیت، زمینه را برای دستگاه‌های امنیتی فراهم می‌کند تا با اعمال فشار، پرونده‌هایی مبتنی بر اعترافات اجباری و فاقد شواهد مستقل بسازند. اعدام متهمان به جاسوسی، در چنین شرایطی، نه بر پایه دادرسی عادلانه، بلکه با تکیه بر محرومیت متهمان از حقوق اساسی‌شان صورت می‌گیرد.
مازیار ابراهیمی، که خود سال‌ها پیش در موقعیتی مشابه قرار گرفته بود، در این‌باره می‌گوید: «در بسیاری موارد، نیروهای امنیتی با وعده آزادی یا تخفیف مجازات، متهمان را وادار به اعترافاتی می‌کنند که بعداً به عنوان سند اصلی در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد.» به گفته او، هر چه فرد بازداشت‌شده از اقشار پایین‌تر جامعه باشد، اعتماد و ساده‌دلی‌اش بیشتر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، اعدام متهمان به جاسوسی برای نهادهای امنیتی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شود، به‌ویژه اگر صدای آن‌ها کمتر به گوش جامعه برسد.
بیشتر بخوانید : بازداشت به اتهام همکاری با اسرائیل؛ روایت رسمی و واقعیت‌های پنهان
آیا عدالت جایی در این پرونده‌ها دارد؟
در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای بهانه‌ای برای اعمال خشونت سیستماتیک شده، افکار عمومی ایران و جهان باید نسبت به این موج جدید حساس‌تر باشند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها خواستار توقف اجرای احکامی شده‌اند که بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده‌اند، اما جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای این احکام ادامه می‌دهد.
اعدام متهمان به جاسوسی، در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. نهادهای امنیتی بدون ارائه شواهد روشن، و تنها بر پایه‌ی اعترافات اجباری، احکام مرگ را صادر می‌کنند.
مازیار ابراهیمی، یکی از قربانیان پرونده‌سازی‌های پیشین، هشدار می‌دهد: «اگر این افراد خوش‌شانس نباشند و صدای‌شان شنیده نشود، بی‌گناه جان خواهند باخت؛ درست همان‌طور که من قرار بود با طناب دار، به جرم ناکرده، بمیرم.»
