اعدام مخفیانه سامان محمدی خیاره، زندانی سیاسی کُرد در زندان قزلحصار کرج، بار دیگر نگاه‌ها را به بحران عمیق حقوق بشر در ایران معطوف کرده است. این اقدام که بدون اطلاع خانواده و بدون رعایت حداقل موازین قانونی صورت گرفت، پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی، شکنجه برای اعتراف اجباری و بی‌توجهی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی برانگیخته است.
اعدام مخفیانه سامان محمدى
اعدام مخفیانه سامان محمدی یکی از بارزترین نمونه‌های نقض آشکار حقوق بشر در ایران است. او پس از شانزده سال حبس و تحمل شکنجه‌های شدید، بدون دسترسی به وکیل مستقل و بدون امکان ملاقات آخر با خانواده، در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد. منابع حقوق بشری تأکید کرده‌اند که اعترافات او تحت فشار و شکنجه اخذ شده و بنابراین فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است. اجرای چنین حکمی به صورت پنهانی، نه‌تنها نقض اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه به معنای بی‌اعتنایی کامل به کرامت انسانی زندانیان سیاسی است.
اعدام مخفیانه سامان محمدی بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند. در حالی‌که ایران متعهد به رعایت میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است، روند اعدام‌های پنهانی و بدون رعایت حقوق اولیه همچنان ادامه دارد. این رویکرد حکایت از آن دارد که مسئله اعدام در ایران نه یک اقدام قضایی عادلانه، بلکه بخشی از سیاست سرکوب ساختاری علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و فعالان سیاسی است.
اجرای مخفیانه و محرومیت از آخرین دیدار
سحرگاه ۱۲ مهر ۱۴۰۴، حکم اعدام سامان محمدی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد؛ بی‌آنکه به خانواده‌اش فرصت آخرین ملاقات داده شود. منابع نزدیک به خانواده تأکید کرده‌اند که آنان تنها پس از اجرای حکم از خبر مرگ فرزندشان مطلع شدند. این روند نقض آشکار اصول انسانی و حقوق زندانی است و از نگاه نهادهای بین‌المللی نوعی «اعدام فراقضایی» محسوب می‌شود.
واکنش‌های حقوق بشری
اعدام مخفیانه سامان محمدی با واکنش شدید سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری روبه‌رو شد. سازمان هەنگاو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام نمونه‌ای روشن از نقض موازین بین‌المللی و نادیده گرفتن حق حیات است. این سازمان تأکید کرد که اجرای حکم در شرایطی صورت گرفت که امکان اعاده دادرسی و بررسی دوباره پرونده وجود داشت، اما دستگاه قضایی ایران به صورت عامدانه این مسیر را مسدود کرده است. علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل، بارها نسبت به روند قضایی و نبود شفافیت در چنین پرونده‌هایی هشدار داده‌اند.
فعالان حقوق بشری بر این باورند که تداوم اعدام‌های پنهانی نشان‌دهنده یک سیاست سیستماتیک برای ایجاد ترس و خاموش کردن صدای مخالفان است. آن‌ها تأکید می‌کنند که سکوت جامعه جهانی در برابر این رویدادها می‌تواند به افزایش اعدام‌ها و تشدید سرکوب منجر شود. به اعتقاد این فعالان، تنها فشارهای مستمر بین‌المللی و جلب توجه افکار عمومی جهانی می‌تواند مانع از ادامه چنین اقداماتی شود و مسیر لغو کامل مجازات اعدام در ایران را هموار کند.