قوه قضائیه ایران پس از محکومیت مالک و مدیر شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به مشارکت در اخلال اقتصادی گسترده و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از اعدام او اعلام داد.
به ويب سايت ايران انترناشيونال وخبرگزاری میزان که حکم اعدام غفاری پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
اعدام مدیر رضایت خودرو
قاضی عبدالکریم کلهر، رئیس دادگاه جرایم اقتصادی استان قزوین، حکم اعدام مدیر رضایت خودرو را در مارس ۲۰۲۵ خبر کرده بود.
او در آن زمان توضیح داد که سایر مجرمان واقعی این پرونده به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند، در حالی که اشخاص حقوقی درگیر منحل شدهاند.
به گفته کلهر، این پرونده شامل بیش از ۲۸۰۰۰ شاکی و ۲۸ متهم، از جمله افراد و شرکتها، بوده است.
وی افزود که غرامت قربانیان مطابق آخرین قراردادها و محاسبه شده بر اساس نرخ تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.
در مرداد ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور رسماً حکم اعدام را تأیید کرد و راه را برای اجرای آن هموار ساخت.
میزان گزارش داد که جلسات ارشادی با غفاری برگزار شده و مذاکراتی در مورد حل و فصل مطالبات مشتریان انجام شده است.
این گزارش حاکی از آن است که چندین جلسه با حضور قاضی، دادستان، چهرههای برجسته و نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شده است.
مقامات تأیید کردند که تلاشها برای احقاق حقوق افراد آسیبدیده و جبران خسارات آنها به طور جدی و مطابق قانون ادامه دارد.
غفاری کیست؟
اعدام مدیر رضایت خودرو فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را در سال ۱۳۹۲ آغاز کرد، در حالی که پرونده حقوقی آن در سال ۱۳۹۸ گشوده شد.
او پیش از این گفته بود که تأسیس این کارخانه پاسخی به فراخوان علی خامنهای در سال رنسانس تولید بوده است.
در اسفند ۱۴۰۱، سپاه پاسداران قزوین حضور سه نفر از اعضای خود، از جمله دو بازنشسته، را در این شرکت تأیید کرد.
در ژوئن ۲۰۲۴، حسین رجبی، دادستان سابق قزوین، اظهار داشت که این شرکت بیش از ۳۴۵۵۰ قرارداد با شهروندان منعقد کرده است و این تخلفات در نهایت منجر به دستگیری هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری شده است.
از اواسط سال ۲۰۲۳، صدها نفر از افراد تحت تأثیر، اعتراضاتی را در تهران، قزوین و تاکستان سازماندهی کردهاند.
برخی از این تجمعات با سرکوب خشونتآمیز مواجه شدند و در یک مورد، پس از اعتراضی در سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۱ تظاهرکننده در قزوین دستگیر شدند.
فرصت قانونی برای پرداخت مطالبات و بهرهمندی از ارفاقات
پس از پایان جلسات محاکمه، قاضی ویژه پرونده، عبدالکریم کلهر، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که با توجه به گستردگی و حساسیت پرونده، تلاش دستگاه قضایی بر این است که پیش از صدور حکم نهایی، امکان پرداخت مطالبات مالباختگان فراهم شود.
کلهر افزود که متهم در دادگاه مدعی آمادگی برای پرداخت بدهیها بوده و به همین دلیل دادگاه فرصتی را جهت تسویه زیانها به او اعطا کرده است. در صورت آغاز فرآیند پرداخت، این مهلت قابل تمدید خواهد بود.
وی تأکید کرد: “اگر متهم در زمان تعیینشده بدهیها را پرداخت نکند، حکم نهایی صادر خواهد شد. همچنین در صورت توافق با شاکیان یا تسویه کامل مطالبات، امکان استفاده از تخفیفها و ارفاقات قانونی برای متهم وجود خواهد داشت”.