افزایش قیمت سوخت در دولت مسعود پزشکیان، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و پرمناقشه‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر، موجی از نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی را برانگیخته است. این تصمیم که در قالب طرح «سه‌نرخی شدن بنزین» مطرح شده، نه‌تنها با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در تضاد است، بلکه خطر بازگشت اعتراضات گسترده و بحران‌های معیشتی را در پی دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای شتاب‌زده این سیاست می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را به‌شدت تضعیف کند و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ملی به‌همراه داشته باشد.
افزایش قیمت سوخت
افزایش قیمت سوخت، نه‌تنها تصمیمی اقتصادی بلکه اقدامی سیاسی با پیامدهای چندلایه تلقی می‌شود. این سیاست می‌تواند ساختار هزینه‌ای خانوارها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و تورم موجود را تشدید کند. در شرایطی که شاخص قدرت خرید شهروندان در پایین‌ترین سطح دهه اخیر قرار دارد، هرگونه افزایش در بهای انرژی به‌منزله فشار مضاعف بر اقشار متوسط و کم‌درآمد خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین تغییری، بدون ارائه بسته حمایتی مؤثر، موجب کاهش مصرف داخلی، رکود تولید و گسترش نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
در عین حال، افزایش قیمت سوخت از دیدگاه دولت، ابزاری برای جبران کسری بودجه و کنترل مصرف توصیف می‌شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای بیش از حد به درآمدهای ناشی از سوخت، نه‌تنها پایداری اقتصادی ایجاد نکرده، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های مالی دولت را افزایش داده است. اجرای این تصمیم بدون شفافیت و اقناع افکار عمومی، می‌تواند به بحران اعتماد و واکنش‌های اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
موضع دولت: «افزایش برای خودروهای دولتی؟»
در واکنش به این خبرها، «قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد: «اگر قرار باشد چیزی گران شود، ابتدا برای خودروهای دولتی خواهد بود.»او همچنین گفت که «قیمت بنزین سوپر وارداتی بیش از ۵۰ هزار تومان است»، اما خود از سه‌نرخی شدن بنزین اظهار بی‌اطلاعی کرد.این سخنان نه‌تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه پرسش‌های بیشتری را ایجاد کرد.آیا دولت در حال آزمودن افکار عمومی برای افزایش تدریجی قیمت‌هاست؟یا این سخنان بخشی از سیاست «تکذیب تا لحظه اجرا» است که در سال‌های گذشته بارها تجربه شده؟
پیامدهای اقتصادی احتمالی
افزایش قیمت سوخت، بدون تدارک سیاست‌های مکمل حمایتی، می‌تواند زنجیره‌ای از آثار اقتصادی منفی را به همراه داشته باشد. این اقدام مستقیماً هزینه حمل‌ونقل و تولید را افزایش داده و تورم عمومی را تشدید می‌کند. بخش تولید و حمل‌ونقل که بیشترین مصرف‌کننده سوخت هستند، با فشار مضاعف مواجه می‌شوند و این امر می‌تواند منجر به افرايش قیمت کالاها و خدمات شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار چنین سیاستی، رشد بازار سیاه و قاچاق سوخت را تقویت کرده و بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت، اگرچه ممکن است هدفی مانند کاهش مصرف انرژی و جبران کسری بودجه دولت داشته باشد، اما بدون مدیریت دقیق، اثرات معکوس به همراه خواهد داشت. اختلاف قیمت‌ها میان انواع سوخت و مناطق مختلف انگیزه‌های رانت‌خواری و فساد را افزایش می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییرات ناگهانی در قیمت سوخت، به ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فشار اجتماعی و اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را به سطح هشدار برساند.