افزایش قیمت مواد غذایی در ایران طی ماههای اخیر روندی نگرانکننده داشته است. قیمت برنج پرمحصول به ۲۲۰ هزار تومان و برنج هاشمی تا ۲۹۰ هزار تومان رسیده و فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان به شدت افزایش یافته است. این نوسانات علاوه بر برنج، بازار روغن و حبوبات را نیز تحت تاثیر قرار داده و چالشهای جدی برای ثبات بازار و تامین نیازهای خانوارها ایجاد کرده است.
افزایش قیمت مواد غذایی در ایران
بازار مواد غذایی طی ماههای اخیر با نوسانات بیسابقهای روبهرو شده که فشار اقتصادی شدیدی بر خانوارهای ایرانی وارد میکند. قیمت برنج پرمحصول به ۲۲۰ هزار تومان و برنج هاشمی تا ۲۹۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از اقلام اساسی مانند روغن و حبوبات نیز تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و مشکلات وارداتی دچار گرانی شدهاند. این وضعیت نه تنها قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده، بلکه نگرانیها درباره قاچاق و توزیع نامنظم کالاها را نیز افزایش داده است.
با توجه به تأخیر در اجرای کامل سامانه بازارگاه و ضعف نظارت بر حاشیه سود محصولات، روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و بخش قابل توجهی از نیاز بازار از طریق مسیرهای غیررسمی تامین میشود. کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح سیاستهای توزیع و کنترل دقیق واردات، ثبات بازار به مخاطره خواهد افتاد و فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش خواهد یافت.
مشکل حاشیه سود در بازار روغن
بازار روغن در ایران با وجود تأمین مناسب کالا، با چالشهای جدی مربوط به حاشیه سود مواجه است. روغن صنف و صنعت ۱۶ کیلویی به بنکداران با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی عرضه میشود و این اختلاف قیمت باعث افزایش بیرویه هزینهها برای مصرفکننده نهایی شده است. این مسئله نه تنها موجب افزایش فشار اقتصادی بر خانوادهها میشود، بلکه بر ثبات بازار و رقابت سالم بین فروشندگان نیز تأثیر منفی گذاشته است.
افزایش قیمت مواد غذایی در ایران تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز و سیاستهای توزیع، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کرده است و مشکل حاشیه سود در بازار روغن نمونهای روشن از این وضعیت است. کارشناسان معتقدند که اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و نظارت دقیق بر توزیع میتواند ضمن کاهش فشار اقتصادی، بازار را به ثبات نسبی برساند و از ایجاد اختلافات غیرضروری در عرضه کالا جلوگیری کند.
بازار مواد غذایی در ایران در شرایطی شکننده و حساس قرار دارد. افزایش قیمت برنج، حاشیه سود بالای روغن و نوسان قیمت حبوبات نشاندهنده ضعف نظارت، تأخیر در اجرای سامانه بازارگاه و اثرات نوسانات ارز بر تامین کالاهای اساسی است. این وضعیت فشار اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد میکند و ریسک گسترش قاچاق و توزیع غیرمنظم کالاها را افزایش میدهد.