سازمان حقوق بشر هنگاو در گزارشی اخیر اعلام کرد که تعداد زنکشیها در ایران در سال جاری به ۲۰۳ مورد رسیده است.
این گزارش حاکی از آن است که “قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ايران، همراه با آداب و رسوم مردسالارانه و اجتماعی، به این معنی است که بخش بزرگی از این جنایات رسماً گزارش نمیشوند”.
افزایش شدید اعدامها در ایران
این گزارش جزئیاتی در مورد توزیع جغرافیایی یا انگیزههای پشت هر مورد ارائه نکرده و فقط به تعداد کل اشاره کرده است.
با این حال، گزارش قبلی این سازمان حاکی از آن بود که تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، ۱۷۶ مورد زنکشی در شهرهای مختلف ثبت شده است، از جمله ۲۵ مورد که به اصطلاح “قتلهای ناموسی” نامیده میشوند.
پایتخت، تهران، با ۲۷ مورد در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن مازندران و کردستان هر کدام با ۱۴ مورد، سپس خراسان رضوی و آذربایجان غربی هر کدام با ۱۳ مورد قرار دارند، آذربایجان شرقی ۱۰ مورد، سیستان و بلوچستان ۹ مورد، لرستان و فارس هر کدام ۸ مورد و گیلان ۷ مورد را ثبت کردهاند.
این گزارش نشان داد که ۱۱ زن به دلیل رد پیشنهاد ازدواج، ۹ زن به دلیل درخواست طلاق، ۱۰ زن قربانی ازدواج کودکان و ۶ زن به اجبار شوهرانشان به ازدواج اجباری تن دادهاند.
در حالی که مقایسه گزارشهای قبلی و فعلی نشان میدهد که ۲۷ مورد جدید زنکشی بین ۲۵ نوامبر و ۲۲ دسامبر اضافه شده است، پیشنویس قانون حمایت از زنان که حدود ۱۴ سال پیش تهیه شده است، با وجود گذشت زمان قابل توجهی از زمان تدوین آن، همچنان در مجلس متوقف مانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش ماه اکتبر خود تأیید کرد که فقدان قانون جامع علیه خشونت خانگی و عدم جرمانگاری تجاوز زناشویی، زمینه مساعدی را برای تشدید خشونت علیه زنان در کشور ایجاد میکند.
در همین زمینه، وبسایت حقوق بشر هرانا گزارش داد که قوه قضائیه ایران بین ۲۱ نوامبر و ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ حداقل ۳۳۸ اعدام در زندانهای مختلف سراسر کشور انجام داده است که به طور متوسط حدود ۱۲ اعدام در روز یا تقریباً هر دو ساعت یک اعدام است.
این گزارش توضیح داد که این آمار شامل ۲۹۶ گزارش در مورد اجرای احکام اعدام، علاوه بر ۲۱ حکم اعدام جدید و ۶ حکمی است که در همان ماه تأیید شدهاند.
این گزارش شامل اعدام عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی و همچنین اعدام هشت زندانی سیاسی دیگر: اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علی پور، پویا قبادی، وحید بنی عامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زاله است. در این گزارش اشاره شده است که دو مورد از این اعدامها در ملاء عام انجام شده است.
اعتراضات در داخل و خارج از ایران
انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در تاریخ ۲۶ آگوست، نسبت به پیامدهای جدی روانی و اجتماعی اعدامهای در ملاء عام هشدار داده و خواستار توقف فوری این عمل شده بود.
آمارها نشان میدهد که تعداد اعدامها در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و از تقریباً ۳۰ مورد در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۹ به ۳۳۸ مورد در مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ رسیده است – افزایشی بیش از یازده برابر.
با توجه به پنهانکاری مقامات و این واقعیت که بسیاری از اعدامها مخفیانه انجام میشوند، این رقم احتمالاً حداقل تخمین است.
این افزایش چشمگیر در احکام اعدام، واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخته است و همزمان با اعتراضات در داخل و خارج از ایران بوده است. در ۱۸ خرداد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه سالانه خود در مورد حقوق بشر در ایران را با رأی ۷۸ به ۱۰ تصویب کرد.
پیش از این، کمیته سوم مجمع قطعنامهای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با تمرکز بر اعدامها، حقوق زنان و سرکوب معترضان صادر کرده بود.
در تاریخ ۳۰ اکتبر، مائه ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اعدامهای دسته جمعی در این کشور را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.
شایان ذکر است که هرانا در گزارش قبلی خود اعلام کرده بود که بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ و ۸ اکتبر ۲۰۲۵، حداقل ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند، رقمی که نشان دهنده افزایش قابل توجه استفاده از مجازات اعدام در این کشور است.